هموم 2015

ونحن نودع سنة ونستقبل أخرى، لا يمكن إلا أن نحلم بسنة أفضل من تلك التي مرت، وبمغرب أفضل من ذلك الذي كان، وبسياسة أحسن مما رأينا، وبمجتمع أكثر حيوية وتنظيما وعقلانية مما نعرف جميعا…

هموم كثيرة موضوعة على مكتب المغرب الرسمي والشعبي، تنتظر حلولا ذكية، وبرامج ناجعة، وتسويات مرضية ومعالجات مناسبة، وجرأة كبيرة خلال السنة المقبلة.

أول هذه الهموم هو الهم الديمقراطي، أي قانون سير السياسة والقرار وأجهزة الدولة. هل نريد أن نعمق مسار التحول الديمقراطي في البلاد، وأن نبني على ما تحقق من تقدم دستوري وسياسي وثقافي بعد 20 فبراير 2011، أم نريد أن نرجع بعقارب الساعة إلى الوراء، وأن نعيد إحياء نظام الاستبداد الناعم والفساد الخشن؟ السؤال يهم الجميع.. كل الأطراف مسؤولة بتفاوت عن رعاية التجربة الديمقراطية الفتية في البلاد، ليس هناك استقرار حقيقي بدون ديمقراطية، ولا أمان لأحد بدون توازن وبدون مشاركة واسعة، وبدون عجلة إصلاح تدور 24 ساعة على 24 ساعة. أمامنا اختبار حقيقي هو الانتخابات الجماعية لسنة 2015، إذا مرت أفضل من سابقاتها نكون قد تقدمنا إلى الأمام. إذا مرت في الأجواء التي نعرف، سيضع المواطنون أيديهم على قلوبهم، والانتخابات ليست قوانين وإجراءات وضمانات، قبل هذا شفافية الانتخابات قرار سياسي، والقرار قناعة ورؤية وحسابات دقيقة للمستقبل، في فرنسا يقولون:

‘‘la France n’avance que par des révolutions’’، أما في المغرب فإننا نقول إن المغرب لا يتقدم إلا بالتوافق، لكن هذا التوافق يجب أن يكون على الإصلاح لا على اللاإصلاح.. على سرعة الحركة لا على الجمود. هذا هو التحدي الأكبر في الـ12 شهرا المقبلة…

الهم الثاني هو النهوض بأحوال الفقراء، والاهتمام بالمحرومين، وإعادة النظر في طرق اقتسام الثروة. هناك اختلالات عميقة في الخارطة الاجتماعية للبلد، وهذه الاختلالات تزرع ألغاما متفجرة تحت أساسات المغرب.

في 15 سنة الأخيرة نبتت ثروة كبيرة في المغرب لم يستفد منها الفقراء، ولم تستفد منها ميزانية الدولة، بل ذهبت إلى الجيوب الكبيرة التي تعرف من أين تؤكل الكتف، وتعرف سراديب الريع والتهرب الضريبي، وأقصر الطرق للوصول إلى الدعم العمومي والإعفاءات الضريبية والامتيازات غير المشروعة، والفقراء ليسوا أرقاما ونسبا ومناطق بلا حركة ولا رد فعل.. الفقراء بشر من لحم ودم وأحلام وغضب وعنف. هؤلاء وإن صبروا، فلن يتركوا الآخرين يعيشون في جزر معزولة. هم الآن يدقون الباب.. غدا سيخلعونه ويدخلون بدون استئذان.

(على مكتبي ملف ثقيل ينتظر النشر لمجموعة صغيرة من موظفي شركة عقارية تابعة للدولة، عمدوا إلى الاستيلاء على أرض شاسعة تابعة للشركة اشتروها بـ3 ملايين درهم، فيما قيمتها الحقيقية وقت البيع أكثر من 20 مليون درهم، والأدهى أن المستفيدين هم أنفسهم أعضاء في لجنة التقييم والتفويت ‘‘خصم وحكم’’، ولهذا وقعوا عقدا للبيع مع الشركة المملوكة للدولة يعطيهم حق تسلم الأرض مقابل دفع 10 في المائة فقط من ثمن الأرض، أي 300 ألف درهم، والباقي لن يدفع إلا بعد انتهاء أشغال البناء، أي ‘‘الحبة والبارود من دار القايد’’. الآن بنوا فوقها فيلات فخمة، والأكثر خطورة أن وزيرا سابقا وقع على هذا القرار، والمفاجأة أن الموظفين الثمانية الكبار، الذين فوتوا لأنفسهم هذه الهمزة، بنوا 15 فيلا فوق بقعة الأرض هذه، بمعنى أن هناك أسماء أخرى غير معلن عنها هي التي سهلت عملية النصب على أملاك الدولة، وستقدم لها الفيلا هدية من الودادية التي لا تحمل من الود إلا الاسم)…

في المغرب، الفقير هو الذي لا أسنان ولا أظافر له.. الفقير هو الذي لا يعرف كيف يضغط على الدولة في الأماكن الحساسة ليأخذ حقه أو أكثر من حقه. القانون لا يحمي الفقراء، كما لا يحمي المغفلين، والقضاء مسكين غارق في مشاكله، وهو نفسه يحتاج إلى عملية تطهير كبرى حتى يسترجع نظافته وقوته وحيويته، والحكومة تقف شبه عاجزة عن مقاومة الفساد…

الهم الثالث الموضوع على جدول عمل المغرب السنة المقبلة وكل سنة هو إصلاح التعليم، وإنقاذ المدرسة العمومية من الانهيار. سئل رئيس الوزراء الياباني السابق عن سر التطور التكنولوجي في اليابان فقال: ‘‘لقد أعطينا المعلم راتب وزير، وحصانة دبلوماسي، واحترام إمبراطور’’. هذه الجملة تلخص كل الحكاية. لا تقدم لأي بلد بدون النهوض بالتعليم، المشكل أننا في بلاد استسلم فيها الجميع لمقولة أن التعليم في المملكة غير قابل للإصلاح، ولهذا يجب أن نتعايش مع الموت السريري للمدرسة العمومية. هذه عقدة كبيرة في المنشار المغربي، وهذا المنشار لن يتحرك إذا لم تحل هذه العقدة…