حكومة من كلّ واد عصا في اليمن

لا يمكن الّا الترحيب بتشكيل حكومة يمنية جديدة ادّت اليمين امام الرئيس الموقت عبد ربّه منصور هادي في العاصمة السعودية. جاء تشكيل حكومة جديدة برئاسة معين عبد الملك في سياق تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقّع في الخامس من تشرين الثاني – نوفمبر 2019. حصل الى الآن تقدّم مشجّع في مجال التقيّد بالشق العسكري لاتفاق الرياض. المهمّ تحقيق تقدّم في الجانب السياسي من اجل الوصول الى صيغة تجعل اليمن جزءا لا يتجزّأ من امن شبه الجزيرة العربية ودولها، خصوصا المملكة العربيّة السعودية.

ثمّة خطى متسارعة في اتجاه تشكيل جبهة داخلية يمنية موحدة قادرة على مواجهة الظاهرة الحوثية، وهي ظاهرة مرتبطة بايران ووجودها في اليمن وبالمشروع التوسّعي لـ"الجمهورية الإسلامية" في المنطقة. يشمل هذا المشروع، في طبيعة الحال، استخدام اليمن من اجل الاعتداء على السعودية. وهذا ما يفعله الحوثيون (انصار الله) يوميّا مستفيدين الى حدّ كبير من سيطرتهم على صنعاء وجوارها والمناطق المحيطة بها ومن وجودهم في ميناء الحديدة، اكبر الموانئ اليمنية على البحر الأحمر وفي المدينة نفسها.

سيزداد الترحيب بالحكومة اليمنية الجديدة، خصوصا اذا استطاع اعضاؤها العودة الى عدن والبقاء فيها والعمل انطلاقا منها بذهنية جديدة تأخذ في الاعتبار ان اليمن الذي عرفناه لم يعد قائما وان هناك حقائق ووقائع على الأرض لا يمكن تجاهلها. حبّذا لو يعود ايضا عبد ربّه منصور، الرئيس الموقت منذ شباط - فبراير 2012، الى عاصمة الجنوب اليمني ويعمل من هناك في مجال الوقوف في وجه المشروع الحوثي. حبّذا أيضا لو يعرّج في طريق عودته الى محافظة ابين التي هو منها. سيرفع ذلك من دون شكّ من معنويات المواطن في الجنوب اليمني وسيعزّز مكانة الرئيس الموقت على صعيد اليمن كلّه. اكثر من ذلك، إنّ مثل هذه الخطوة ستؤكّد جدّية الحكومة الجديدة في جعل الامن يستتب في عدن وتحويلها الى مدينة قابلة للحياة، كما كانت في الماضي، بدل ان تكون مكانا تعمّه الفوضى والتخلّف وساحة لصراعات بين "الشرعية" من جهة والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى.

ثمّة سؤال سيفرض نفسه عاجلا ام آجلا. يتعلّق هذا السؤال بقدرة الحكومة الجديدة على الانتقال الى مرحلة تستعيد فيها ارضا من الحوثيين وتشدّد الحصار عليهم وعلى المناطق التي يسيطرون عليها. ليس ما يشير، اقلّه الى الآن، ان هناك قدرة لدى "الشرعية" على عمل ذلك او على تفادي ارتكاب الأخطاء نفسها التي ارتكبتها في الماضي عندما كان عبد ربّه منصور هادي لا يزال في صنعاء وكان يعتقد ان في استطاعته لعب الدور الذي كان يلعبه سلفه علي عبدالله صالح، اوّل رئيس لليمن الموحّد وآخر رئيس له.

يُفترض في الرئيس اليمني الموقت التعوّد على لعب دور مختلف يأخذ في الاعتبار ان رهاناته منذ العام 2012 لم تخدم اليمن. كلّ ما قام به صبّ في مصلحة الحوثيين الذين استخدموه في مرحلة معيّنة ثم وضعوه في الإقامة الجبرية بعد وضع يدهم على صنعاء في الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014. وقتذاك، وقّع الحوثيون معه اتفاقا سمّي "اتفاق السلم والشراكة" باركته الأمم المتحدة. للتذكير فقط، حضر الاحتفال بتوقيع الاتفاق في صنعاء جمال بن بنعمر الذي كان يشغل موقع ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية في اليمن. مباشرة بعد الاحتفال، اجبر الحوثيون الرئيس الموقت، الذي صرف كلّ وقته على تصفية حساباته مع علي عبدالله صالح وتفكيك القوات المسلّحة وتحييدها، على تقديم استقالته ووضعوه في الإقامة الجبرية. وُجد وقتذاك من يخرج عبد ربّه من صنعاء ويتولّى نقله الى عدن التي لم يبق فيها طويلا بعدما اعتقد انّه سيعود الى ممارسة دوره بالطريقة نفسها التي اعتمدها بعد توليه موقع الرئاسة وان لفترة موقتة لا تزيد على سنتين.

نسي عبد ربّه، بين اهمّ ما نساه، من حرّر عدن من الحوثيين ونسي ظروف المدينة وظروف الجنوب كلّه. نسي حتّى انّه لا يستطيع العودة الى مسقط رأسه في ابين!

يظلّ مصدر الخوف غياب أي رؤية استراتيجية لدى الحكومة الجديدة، او على الاصحّ غياب من يضع لها مثل هذه الرؤية الاستراتيجية، التي تحتاج اوّل ما تحتاج، الى ضبط الوضع في مدينة عدن ومحيطها. تفرض مثل هذه الضرورة مقاربة جديدة للوضع اليمني انطلاقا من التساؤل: حكومة من اجل ماذا؟ معنى ذلك وضع "الشرعية" التي تعتقد انّها جدّدت نفسها امام اختبار في غاية البساطة يكشف مدى جدّيتها من جهة وقدرتها على التعلّم من تجارب الماضي من جهة أخرى. لعلّ السؤال الاوّل الذي سيفرض نفسه في هذا الاختبار، هل لدى "الشرعية" القدرة على تشكيل قوات مسلّحة فعّالة قادرة على خوض معارك مع الحوثيين وتحقيق انتصارات فيها؟

بعض الصراحة يبدو اكثر من ضروري بين حين وآخر. اذا نظرنا الى تجارب الماضي القريب والى الظروف التي رافقت تحرير عدن واستعادة ميناء المخا من الحوثيين والتقدّم في اتجاه الحديدة، من المستبعد تحقيق أي خطوة ذات طابع إيجابي في ظلّ "الشرعية" القائمة. ثمّة حاجة الى عقل سياسي وآخر عسكري لا تمتلكه "الشرعية". من سيكون صاحب الامر في نهاية المطاف، عندما ستنتقل الحكومة الى عدن؟ من سيضمن تفكيك الحلف غير المعلن القائم بين الحوثيين من جهة والاخوان المسلمين الممثلين في الحكومة بعدد لا بأس به من الوزراء من جهة أخرى؟

يمكن بالطبع الكلام عن مرحلة جديدة دخلها اليمن. عاجلا ام آجلا، سيتبيّن ما اذا كانت الحكومة الجديدة تعني شيئا، بما في ذلك انّ شيئا ما تغيّر بالفعل في اليمن. الامل الوحيد في ان يكون هناك من يوجّه هذه الحكومة ويفرض عليها ضوابط معيّنة، خصوصا ان ليس فيها من يمكن الاعتماد عليه لتشكيل فريق عمل فعّال في أي مجال من المجالات. لا في الامن ولا في السياسة ولا في الاقتصاد.

من سيملأ هذا الفراغ اليمني الذي ترمز اليه حكومة من كلّ واد عصا. اذا وجد من يستطيع ملء الفراغ، سيكون في الإمكان عندئذ الكلام عن تطور إيجابي في اليمن، وهو تطور يحصل منذ سنوات عدّة، أي منذ اخراج الحوثيين من مواقع كانوا فيها... في مقدّمها عدن نفسها.