لبنان... أزمة حكومة أم أزمة نظام؟

في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، شَخّص رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حالة الاستعصاء التي تتسبب في تعطيل تأليف الحكومة اللبنانية، ولمح فيما كتبه إلى أن الحالة قد تجاوزت أزمة التأليف المتعثر منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، واقتربت من أن تصبح أزمة نظام، فمن دون لف أو دوران كتب جنبلاط ما يلي: «في تلك الأيام كان للديمقراطية معنى وللدستور حصانة وللقانون سطوة، وكان العميد إده في مقدمة رجال الدولة في الحكم أو في المعارضة، ثم دخل الاغتيال السياسي من قبل الأنظمة الكُلّية وأتت الحرب ثم (تسوية الطائف) بدستور لا يُطبق، وبالأمس انتهى (الطائف). أتساءل ما هو معنى حكومة الوحدة الوطنية». صراحة جنبلاط وضعت الأزمة في إطارها الصحيح، فهو لم يتردد بالقول إن «الطائف» انتهى، و«الطائف» هو الاتفاق الذي حكم عليه بالفشل، أو أريد له ذلك قبل أن يطبق، فقد تعرض سابقاً في زمن الاحتلال السوري إلى انقلاب سياسي منع تطبيقه، لكنه الآن بات على قائمة الاغتيال السياسي حيث من الواضح أن المطلوب في المرحلة المقبلة تصفيته، باعتباره العائق الأساسي في العبور إلى مرحلة دستورية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات السياسية والاجتماعية اللبنانية ما بعد اغتيال راعي «الطائف» في 14 فبراير (شباط) 2005، تحولات تراعي حالة التضخم المحلي والإقليمي التي تمر بها جماعة لبنانية تشعر أن ما لديها من فائض قوة يبرر لها تعطيل الدولة من أجل الحصول على ما يتناسب مع حجمها ودورها داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها. ففي خطابه الأخير يوم السبت الفائت، تلا أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله شروطه على اللبنانيين دون استثناء، وخيّرهم ما بين الخضوع لمطالبه في التأليف أو الانتظار، ولأن «حزب الله» يتقن لعبة الانتظار، ويراهن دائماً على تفوقه فيها على بقية الأفرقاء اللبنانيين الذين يستعجلون عادة الحلول ويقبلون بالمتجزئة منها أو المؤقتة، فإن «حزب الله» الذي افترض على لسان أمينه العام أنه من الممكن أن يستغرق اختياره لممثليه في الحكومة من 4 إلى 5 أشهر، وذلك أسوة بما أخذته بعض الأطراف أثناء مفاوضاتها لتشكيل الحكومة، فهو يريد تمرير الوقت ليس لأسباب محلية، بل لأوضاع خارجية مرتبطة بما يمكن أن يحدث على طاولة المفاوضات المفترضة ما بين طهران وواشنطن، التي قد تفضي إما إلى تحسين شروطه الداخلية وإما تدفعه إلى الاستعداد لما هو أسوأ في النصف الثاني من السنة المقبلة، لذلك فإن «الحزب» في مرحلة الانتظار يعمل على إخضاع من تبقى من خصومه وجرّهم تحت الضغط من أجل تشكيل حكومة يمكن وصفها سياسياً بحكومة «فيشي» التي شكلها الجنرال الفرنسي بيتان بعد احتلال ألمانيا النازية لفرنسا، وهذا تنازل غير وارد بالنسبة للرئيس المكلف سعد الحريري، فالقبول بشروط «حزب الله» التي عنوانها في الظاهر تمثيل نواب «سنة 8 آذار» في الحكومة، لكنه ضمنياً يريد انتزاع ضمانات من الحريري بأن الحكومة المقبلة لن تقوم بتطبيق العقوبات على إيران، خصوصاً وأن «الحزب» لا يملك آليات اقتصادية أو قانونية تساعده في الالتفاف على العقوبات، لذلك لجأ إلى التعطيل في اللحظة الأخيرة، وهذا ما أشار إليه الكاتب اللبناني خير الله خير الله في مقاله الأخير في صحيفة «العرب» اللندنية عندما قال: «الأكيد أن سعد الحريري لم يتغيّر، لن يشكل حكومة حسب المعايير الإيرانية ولن يرضخ في 2018 لما رفض الرضوخ له من شروط في 2010، بما في ذلك فتح النظام المصرفي أمام إيران مع ما يمكن أن يجلبه ذلك من مصائب وكوارث على البلد وعلى كلّ لبناني».
مرة جديدة، ولكن في مرحلة أشد خطورة، يضع «حزب الله» فائض قوته في مواجهة دستور «الطائف»، وهو يعلم أنها فرصته الأخيرة في تحويل فائض القوة إلى قوة دستورية تعفيه مستقبلاً من لعبة التوازن بين السلاح والدستور، بانتظار تسوية كبرى تعتمد مبدأ السلاح مقابل الدستور، لكن «الحزب» إذا نجح في هذه التسوية وجنب حاضنته ولبنان حرباً على سلاحه، فإنه يكون قد أرسى سابقة ستدفع أي جماعة لبنانية إذا استشعرت خلال عقود فائض قوتها أن تطالب بتعديل الدستور بما يتناسب مع حجمها ودورها.