صاحب المجلسين

إذا أردت أن تعرف أين تبدد أموال المغاربة، تأمل ميزانية بعض المؤسسات، بمناسبة القانون المالي الجديد، كي ترى كيف توزع أموال دافعي الضرائب على جهات لا تخضع لأي مراقبة ولا طائل منها ولا أحد يعرف دورها على وجه التحديد، ماعدا إثارة الفتنة وتبييض الانتهاكات وتمويل «نشاط» الأعضاء وأصدقائهم، الذي «يشيط» في كثير من العواصم والمناسبات!
النائب الشجاع عبد العزيز أفتاتي كان واضحا ومزعجا كعادته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حين تساءل دون لف أو دوران: «ما جدوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ وما جدوى مجلس الجالية المغربية بالخارج؟»، أي دور تقوم به هاتان المؤسستان كي تلهفا 135 مليون درهم من ميزانية رئاسة الحكومة، هكذا «لله في سبيل الله»؟! إذ ماعدا الريع الذي يجنيه ادريس اليزمي وأصحابه من هاتين «البقرتين الحلوبين»، يصعب أن نجد مبررا لوجودهما.
ما الذي يجبر رئاسة الحكومة على صرف 50 مليون درهم لـ»مجلس الجالية» الذي لا يصنع شيئا آخر غير تبديدها «في أمور تافهة في الخارج كإقامة السهرات والشراب والشطيح والرديح»؟ والعهدة على النائب عبد الكريم النماوي الذي «فركع الرمانة» تحت قبة البرلمان. وكثيرون يتساءلون مع النائب المحترم عن جدوى هذا المجلس، الذي «يتبند» فيه اجبالي وأصدقاؤه منذ سنوات، في ظل وجود الوزارة المكلفة بالجالية و»مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج»، خصوصا أنه يجمع عددا لا يستهان به من الفاشلين الذين يقدمون أنفسهم كأشخاص يملكون تأثيرا في دول المهجر، رغم أن بعضهم لا يساوي «بصلة»، وليس النماوي وحده من لاحظ أن مستلزمات «النشاط» لم تغب يوما عن كل ما ينظمه مجلس «الخمار» اليزمي، وأن هذه المؤسسة الدستورية أصبحت عالة على الدولة، تماما كما هو حال «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، كأن النحس ينزل على كل مؤسسة يضع فيها الرجل قدميه!
لنكن واضحين، العدالة «الانتقالية»، كما يدل على ذلك اسمها، لا يمكن أن تدوم إلى ما لا نهاية، ولقد مرت إحدى عشرة سنة على تأسيس «هيئة الإنصاف والمصالحة» التي قامت بعمل جبار في إطار التحول السياسي الذي عرفه المغرب بعد مشاركة المعارضة القديمة في السلطة وما رافقها من مصالحة مع الماضي، واليوم يتبين أن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» وريث فاشل للهيئة وللمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لأن اليزمي لا يملك نزاهة بنزكزي ولا نجاعة عزيمان، وقد أثبت بالملموس أن مجلسه لا يصلح لأي شيء، بعد أن تخصص في إثارة الفتن والتعالي على المؤسسات المنتخبة ورفض المثول أمام البرلمان والتعامل بعنجهية مع من يدفعون له الراتب، دون الحديث عن دوره في تبييض الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ولن ينسى الديمقراطيون في المغرب شهادة «حسن السيرة والسلوك» التي سلمها لمعتقل تمارة الشهير، رغم أن الجميع في الداخل والخارج يعرف أنه كان مركزا للتعذيب، كما لن ينسوا جبنه أمام الدولة وتجرؤه على ثوابت الشعب!
ومن حقنا أن نتساءل: كيف يعقل أن تواصل رئاسة الحكومة تبديد أموالها على مجلس معيّن، لا يتردد في توجيه ضربات تحت الحزام إلى الحكومة المنبثقة من صناديق الاقتراع؟ وهل من الحكمة الاستمرار في تمويل هيئة تشكل عالة على المؤسسات الديمقراطية؟ إنه العبث بعينه: 86 مليون درهم كي يأتي شخص يردد على مسامعنا خزعبلات من قبيل إلغاء عقوبة الإعدام والمناصفة في الإرث ويفتي علينا آراءه التي لا تراعي سياقا ولا أخلاقا؟ المجتمع المغربي لا يحتاج إلى اليزمي كي يفتح النقاش حول عقوبة الإعدام والمناصفة في الإرث والإجهاض وكل القضايا التي من شانها أن تدفع بنا إلى الأمام، دون عقد أو استغلال سياسي رخيص. هذا النقاش يقوده عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية في المغرب، منذ سنوات وبكثير من النزاهة، وبعضها يحظى باعتراف دولي، ويمكنه أن يلعب دورا استشاريا أكثر فعالية ومصداقية من «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، وإذا استحضرنا وجود مندوبية سامية لحقوق الإنسان، لا يعود هناك أي مبرر لصرف أموال دافعي الضرائب على مؤسسة متخصصة في استفزاز المغاربة!