في ذكرى انطلاق حركة 20 فبراير

بعد خمس سنوات عن احتجاجات حركة 20 فبراير يعتبر العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين شاركوا في مظاهرات 2011 أن تعبئتهم لم تنجح في دمقرطة النظام المغربي. وسؤال فشل أو نجاح الاحتجاجات يقتضي أن ما يسمى حركة 20 فبراير كانت تشكل كائنا موحدا ذا أهداف واضحة، إلا أن الحركة كانت تضم مكونات غير منسجمة فكريا وسياسيا، بل كانت تختلف جذريا حول قضايا جوهرية متعلقة بمكانة الدين في المجتمع والعمل السياسي، أو تهم إشكالية توزيع الثروات. وباستثناء أعضاء جماعة العدل والإحسان، لم تكن لمعظم الناشطين رؤية موحدة حول أهداف حركة 20 فبراير. وفي غياب تصور موحد، من الصعب على المحللين أو حتى على الناشطين أن يطرحوا سؤال نجاح أو فشل الحركة. وإذا كان الهدف من المظاهرات هو تغيير طبيعة النظام السياسي، والانتقال من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي، فمن المؤكد أن حركة 20 فبراير فشلت. لكن إذا كان الهدف من الحراك هو مجددا طرح سؤال دور الملكية وصلاحيتها بعد أن غاب عن الساحة السياسية الرسمية منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي، فإن حركة 20 فبراير نجحت في هذه المهمة، ولو لبضعة أشهر.  وفي الواقع، كانت حركة 20 فبراير تعكس رغبة جزء مهم من المجتمع المدني في التغيير الديمقراطي السلمي، وكانت لحظة تاريخية لفتح النقاش العام حول أهم القضايا السياسية والمجتمعية بين مكونات مختلفة من المجتمع المغربي، فنقاش عام من هذا النوع هو الذي يسمح للمجتمعات بأن تميز بين القيم الأساسية في مجال الاختلاف والتنافس الشريف لأن السياسة الديمقراطية تقتضي الإقناع بالكلام والدلائل من أجل التوافق حول أهم القرارات والسياسات العمومية. وفي ظل السياق الجهوي الحالي وبعد اندلاع الحروب الأهلية وتدهور الأوضاع الأمنية في العديد من البلدان العربية، فإن التجربة الحكومية المغربية تحت قيادة حزب العدالة والتنمية، التي شهدت النور بعد احتجاجات 20 فبراير وحراك «الربيع العربي»، تظل ناجحة نسبيا لأنها ساهمت في الحفاظ على الاستقرار، بل سمحت لجزء من قرارات الدولة أن يخضع للمراقبة والمساءلة والمحاسبة. واليوم، الشعب المغربي يعيش تحت نظام مزدوج يجمع بين ممارسات سلطوية وأخرى ديمقراطية، وهي ازدواجية تعكس الواقع  المجتمعي وتناقضاته.