هل قلتم علمانية؟

خلال الأسبوع ما قبل الماضي أصدر عمدة مدينة فرنسية قرارا بلديا، أصبحت معه إدارة المطاعم المدرسية مجبرة على جعل، كل يوم اثنين، لحم الخنزير وجبة وحيدة داخل المطاعم التابعة لمدارس المدينة.
وكان هذا القرار قد أثار الكثير من الجدل حول إلزام التلاميذ بوجبة واحدة، محتواها لحم خنزير، بعدما كان يتيح في السابق وجبات بديلة للأطفال الذين يمتنعون عن أكله.
وتبعا للعمدة “جوليان سانشيز”، حسب ما ورد في تفاصيل الأخبار، فإن على من يتبعون عادات غذائية “خاصة”، سواء تعلق الأمر بالمسلمين واليهود أو بالنباتيين، أن يتجهوا صوب “بدائل” لم يحددها.
حكايات العلمانية الفرنسية تكاد لا تنتهي، من ذلك ما تابعناه مثلا في الصيف ما قبل الماضي، من صور لعناصر الشرطة بكامل لباسها النظامي، وهي تطرد خارج شاطئ فرنسي نساء اخترن زيًّا مختلفا للسباحة.
ليس هناك نموذج واحد للعلمانية في التطبيقات التاريخية. لكن المؤكد أن “اللائكية” الفرنسية تبقى إحدى صيغتها الأكثر حدّية.
تقدم العلمانية نفسها كامتداد طبيعي للفكرة الديمقراطية، حيث تصبح نتاجا لتحولات الفكر السياسي الحديث وهو يتجاوز نظريات الحق الإلهي في بناء الشرعية، ويحول الاجتماع السياسي إلى موضوع بشري ومسألة وضعية مرتبطة بإرادة الناس وباختيارات المواطنين .
وهنا، فالأصل في العلمانية، حماية الطبيعية البشرية والإنسانية للمجال العمومي، والفصل بين المقدس وبين “السياسي” .
وهذا ما يتطلب دولة مدنية تعتمد حيادا دينيا للسلطة، حيث العلاقة بينها وبين المواطنين، علاقة مبنية على المواطنة والقانون، ولا مجال داخلها لمفاضلات مبنية على الاختيار العقدي والديني.
في الحالة الفرنسية، ولأسباب تاريخية يمكن الرجوع إليها، تكاد العلمانية تصبح نقيضها الفكري، وتكاد تتحول إلى “دين جديد” يبسط هيمنته على الفضاء العمومي، وشيئا فشيئا تصبح ذلك “المقدس”، الذي أرادت القضاء عليه ونفيه إلى مكانه الطبيعي بين الفرد والوجود .”مقدس” له كهنته وطقوسه ومؤمنوه، وله، كذلك، الخارجون عن صراطه.
تصبح العلمانية “دينا” جديدا، عندما تفرض الدولة وجبة واحدة داخل المدارس، وهي تعرف أن الكثير من التلاميذ لأسباب دينية لا يتناولونها، وعندما تفرض الدولة زيا واحدا للسباحة، وهي تعرف أن الكثير من مواطنيها ذوي ديانات معينة لديهم موقفا من تلك الوجبة أو ذلك الزي.
ماذا يتبقى من الحرية والعلمانية، عندما تقدم الدولة على اقتحام منطقة الاختيارات الفردية، وفرض مقاساتها وتفاصيلها في اللباس والتغذية والجسد؟
ما تفعله الدولة في هذه الحالات، ليس- بقليل من المبالغة – سوى الوجه المقابل لما يمكن أن تفعله، في جغرافيا بعيدة، شرطة الآداب العامة، في مجتمع متخلف تنمحي فيه الخصوصيات الفردية أمام الشمولية الأخلاقية للدولة الدينية .