المخادعون الذين يهددون المملكة

وأخيرا تدخل الملك في ملف الحسيمة بشكل علني وإن كان بشكل غير مباشر، أي أنه لم يوجه خطابا مباشرا للسكان هناك ولا طلب منهم شيئا، ولكنه أعلن عن موقفه رسميا في اجتماع المجلس الوزاري ليلة عيد الفطر، وكان ملخصه أنه متفهم لمطالب حراك الريف وضد الحكومة التي قرعها تقريعا، وقال إنه مستاء وقلق ومنزعج من عدم تنفيذ المشاريع التي وقعت أمامه في أكتوبر 2015 ، وكان من المفروض أن تضخ في المدينة 650 مليار سنتيم تقريبا. 

وقد طار في يوم العيد الملك إلى جهة الحسيمة ليتابع الموضوع عن كثب، وعلينا أن ننتبه الآن إلى أن المسألة لم تعد محصورة في بؤرة توتر محلية تبحث لها الدولة عن حل، ولكنها أصبحت قضية دولة يتداخل فيها المحلي بالوطني والاقتصادي بالسياسي، والحكومي بالحزبي، وربما تكون هي حلقة من حلقات تشريح وتمليح مشاركة الإسلاميين ومن يواليهم في الحكم في المغرب.

وقد يستفاد من الكلمات القوية للبلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري أن بعض الوزراء هم تلاميذ كسالى تجب معاقبتهم أولا بحرمانهم من العطلة السنوية قبل النظر في نتائج تقرير مفتشيتي كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية الذي سيرفع لأنظار الملك وقد يعصف بوزراء بعينهم، وقد يزلزل حكومة العثماني برمتها إذا ما أخذت التطورات منحى خطيرا. ولا يخفى أن المؤشر يطل على اللون الأحمر، خصوصا وأنه بعد هذه الإجراءات الصارمة ضد الحكومة من أجل الريف كان الجواب عليها صباح يوم العيد هو مسيرة أكبر عمت مدينة الحسيمة وخلفت اصطدامات قوية بين تدخل أمني عنيف ورواية رسمية تقول إن ملثمين بين المتظاهرين جرحوا ما يناهز الأربعين رجل أمن جروحا متفاوتة الخطورة.  المهم أن خطاب القمة بقي متناقضا مع واقع السفح، حيث إن الحسيمة لاتزال تغلي. 

كل هذا مهم، وسنتابعه كمواطنين غيورين على بلادهم بقلق بالغ على استقرار البلاد وعلى حسن سير مؤسساتها، وعلى مآل الإصلاح وعلى خيارها الديموقراطي وعلى محطات هذه المعركة الحامية بين المفسدين والمتآمرين وبين أولياء الوطن الصالحين، ولكن هناك نقطة هامة في هذا البلاغ التاريخي الصادر عن المجلس الوزاري تستحق التعليق والتنبيه، وهي التي تذكر بتعليمات ملكية تقول إنه: "لا يتم تقديم أمام الملك إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول". 

ولنا أن نتساءل عن هذه الآلاف المؤلفة من المشاريع التي دشنت من طرف الملك أو وقعت أمامه، فكم منها أنجز؟ وكم منها أصبح أطلالا؟ وكم من اتفاقية وقعت خرجت لحيز الوجود، وكم منها بقيت في الرفوف؟ 

لقد سبق أن أنجزنا ملفا عن بعض المشاريع التي دشنها الملك وأصبحت نسيا منسيا، وجئنا بنماذج كانت هي عين الخديعة من طرف الموكول إليهم تنفيذها، ولكن ليس بالوسائل المحدودة للصحافيين يمكن أن نتحاسب على 17 سنة من مآلات التدشينات والمشاريع الموقعة، إن الأمر يحتاج إلى هيئة رسمية خاصة بهذا الموضوع الخطير، خصوصا أنه يمس مصالح المواطنين واستقرار البلد. إن التحقيق في مشروع الحسيمة منارة المتوسط محمود، وقد فرضه الحراك هناك، ولكن إذا كانت هناك شكوى حول مآلات مشاريع اجتماعية أو اقتصادية، صغيرة أو كبيرة، فلابد من الحصيلة والحساب، وهذا يمكن أن يفتح ورشاً ليس لمطاردة الساحرات كما برر يوما من كان موكولا له محاربة الفساد إبان حكومة التناوب، ولكن لأن هذا الخداع والكذب على أعلى سلطة في البلاد والتحايل من أجل الحظوة وخدمة المصالح الخاصة بتزيين الأعمال الوهمية هي جرائم ضد المغاربة لابد لها من عقاب. 

والمشكل الأعوص أن هذه المشاريع التي توقع أمام الملك منها ما يمس أمورا استراتيجية تدخل ضمن المصلحة العليا للبلاد، ومنها إفريقيا مثلا التي تجاوزت المشاريع التي وقعت فيها أمام الملك الألف! وأغلب هذه التوقيعات تكون بأقلام القطاع الخاص المغربي الذي يكون موجوداً مع الوفد الملكي بشكل وازن. والمشكلة أنه إذا كان هناك مستثمرون خواص لهم روح المسؤولية ليس الاجتماعية في مقاولاتهم فقط ولكن المسؤولية الوطنية أيضا، فإن هناك آخرين عرفوا مع أبناء جلدتهم بجشعهم وعنجهيتهم وحرق مسافات الملايير بسرعة غير طبيعية عن طريق التلاعب والرشاوى والمحسوبية والغش، وهؤلاء ذهبوا أيضا إلى إفريقيا وفتحت لهم الأبناك صنبور التمويلات وأصبحوا يجالسون رؤساء الدول، ولابد أن نعرف حصيلة ما قاموا به وماذا يعملون الآن. إن الآلية التي استعملت اليوم في قضية "الحسيمة منارة المتوسط" يجب إعمالها في كل المشاريع السابقة في المغرب وفي المشاريع الجارية في القارة السمراء، وذلك حتى لا يفاجأ الجميع غدا بأن مصالح الوطن كانت ضحية حسن الظن بمن ليس أهلا له، وكي لا تكون البلاد رهينة في أيدي حزب الخداع والمكر. من حق المغاربة أن يعرفوا مآلات مشاريع يقال إنها وجدت من أجلهم، وللدولة من الوسائل ما يمكنها من قيادة هذه الحملة التطهيرية الحقيقية البعيدة عما سبق أن قام به إدريس البصري لتصفية الحسابات في مجزرة رهيبة لحقوق الإنسان، وهذه الحملة وحدها كفيلة بأن تسد ما لا يعد ولا يحصى من خرج التبذير والتلاعب، وبالتالي أن تقينا شر انفجارات اجتماعية في أركان المملكة الأربعة وربما انهيارات في خطط استراتيجية قد تكون هدايا إلى خصومنا وأعدائنا، وما أكثرهم! فاللهم إنا لا نسألك رد القدر ولكن نسألك اللطف فيه.