جرادة: داء نقص التنمية المكتسبة

قدرنا مرّة أخرى أن نجبر على الاصطفاف في قضية جوهرها ومبتدؤها ومنتهاها هو الألم. جرادة ليست قضية طارئة لتكون مفرخة لمؤامرة جديدة، جرادة عطب قديم، وهذا المنطلق لا خلاف عليه، ولكن عندما يصل الاحتجاج على العزل التنموي إلى منسوب معيّن، تتفرق بنا السبل، ونضطر للاختيار في ما لا يجب أن يكون محط اختيار ولا مساومة.

صحيح أن جرادة اليوم لم ترتكب فيها خطيئة ما ارتكب في أحداث الحسيمة، حينما وقف زعماء الأغلبية بربطات العنق والياقات والأيادي غير المرتجفة ليقولوا إن المحتجين انفصاليون، ولكن ما جرى ويجري اليوم يجعلنا في ذات السيناريو تقريباً: احتجاج متسامح معه لمدة طويلة وصلت في حالة الحسيمة إلى ثمانية أشهر وفي حالة جرادة إلى أربعة، ثم محاولات لتقديم مشاريع حلول مقابل إنهاء الاحتجاج، فقرار منع التظاهر ثم الاصطدامات التي تخلف ضحايا في صفوف المحتجين كما في صفوف قوات حفظ الأمن.

وبالمختصر المفيد، فإن الفشل الذريع في المقاربة التنموية يورط الدولة في المقاربة الأمنية التي تتغيى استتباب النظام العام، وهذا المبتغى لابد له من آثار جانبية قاسية، ها هي ماثلة أمامنا دما ودموعا وزيادة في الألم والعزلة واليأس.

فهل لابد لنا في كل مرّة من مؤامرة نعلق عليها فشلنا لنبرر اصطدامات نعرف أنها لن تزيد اللهيب إلا اشتعالا ولو توارى وخمدت فورة الجماهير؟ هل لابد لنا من تهمة إحياء جمهورية الريف بالأمس أو محاولة ركوب الحالمين بالقومة على جراح شعب الرغيف الأسود اليوم؟

إننا لا نناقش الآن شرعية التدخل الأمني ولا قانونية مساطر الاعتقالات ولا منسوب عدالة المحاكمات، ولكن نعتبر أن هذا كان آخر الدواء، وهو بطبيعته مرٌّ وله دائما من الآثار الجانبية ما يجعله خطيرا على المصابين بمرض نقص التنمية المكتسبة، وهذه الخطورة لا تنحصر في عدد الأبناء المصابين في المواجهات ولا عدد المعتقلين ولا الجرحى، ولكن في هذا البركان الذي يزداد اشتعالا داخل النفوس، والذي يصبح قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت وحين.

حكاية جرادة أصلا حادثة سير تسببت في جروح خطيرة للكرامة هناك. فهذه البلدة المتاخمة لحدودنا الشرقية عاشت كمدينة منجميّة منذ أن اكتشف لويس جانتي الفحم هناك  قبيل الحماية، وككل المدن المنجمية العالمية، ظلت تعيش على إيقاع العمل الشاق والمدخول البسيط، ولكنها عيشة الاستقرار والشرف، وشاءت سنّة التطور أن يتم الاستغناء عن الفحم الحجري كطاقة أساسية، وهنا بدأ المصير المحتوم يلوح في الأفق، إنه تحول مدينة كاملة من نقطة انتزاع لقمة العيش السوداء من باطن الأرض إلى مدينة أشباح.

وبما أن المغرب لم يكن مطالبا باختراع العجلة، فقد كان من واجب الحكومة أن تنزل بديلا للمناجم التي ستغلقها على الأرض بشكل يقي السكان من موت محقق إذا تركوا لحالهم، وبعد مفاوضات شاقة سبقتها احتجاجات في التسعينيات، تم التوقيع على عقد نهاية مرحلة في حياة أبناء جرادة في 17 فبراير 1998، وأغلقت المناجم رسميا سنة 2001، وانطلقت رحلة البديل المنتظر الذي تتحمل الحكومات بالطبع مسؤولية إنجاحه، إلا أنه بعد 17سنة الآن نجد أن جيلا جديدا رأى النور -والأصح رأى الظلام- وهو مكبل بالفراغ والفشل واليأس. هذه هي دوافع الغضب العاتي للجراديين والجراديات وليس لا العدل ولا الإحسان ولا الشيشان ولا تركمانستان!

إن الغضب مشروع والتعبير عنه مشروع أيضا، ولننعش ذاكرة البعض، فقد كانت جرادة في الثمانينيات والتسعينيات معقلا لليسار وقلعة من قلاع الاتحاد الاشتراكي، بحيث إن شابا نقابيا يساريا انتزع في عهد التزوير مقعد برلماني المدينة، وعايش كاتب هذه السطور كيف كان الوزير القوي إدريس البصري في بعض لقاءاته يبحث عن هذا البرلماني ويناديه وسط الجموع بطريقته المسرحية ويجلسه أحيانا بجانبه لأسباب لا تخفى على لبيب، وهي إن جرادة منذ ذلك الوقت كانت هاجسا أمنيا ولم تكن قط هاجسا تنمويا! وبالتالي فالإحساس بسيف التهميش وضغط المجهول والخذلان ونكث العهود لم يكن ليولد إلا فقدان الثقة في حكومات لم تنجح في خلق بديل لخمسين ألف مواطن مغربي في وضعية خاصة.

هي حكومات تلبس في كل مرة لونا حزبيا، ولا لون وفَّى وعالج ولا نمَّى وما هي إلا الوعود العرقوبيّة تتوالى، ويستفهمون اليوم ويستنكرون على هؤلاء البؤساء الاحتجاج.

لقد كانت الشرارة التي فجرت الكامن من الغضب هي مقتل شابين في السندريات، وهي الآبار العشوائية للفحم التي جعلها الجائعون مصدر رزق لهم. ونفس الشيء في الحسيمة مع مقتل محسن فكري في حاوية الأزبال، وهذا يجب أن يقف عليه الساهرون على استقرار البلاد والعباد، ويستخلصوا منه الدرس الصحيح بدل استنزاف الجهد في استنباط المعاني الخاطئة، فإذا كان بترول المغرب هو استقراره، فهذا الاستقرار يجب أن يتقاسم الجميع كلفته، صبر جميل في أرجاء شاسعة من المملكة الشريفة لملايين الفقراء يقابله عمل جاد وصادق وحثيث من طرف النخب  الاقتصادية والسياسية لمكافأة هذا الصبر. فهل هذه هي المعادلة اليوم؟ بالطبع لا. فالفساد نظام قائم الذات، والحكومات عاجزة أمامه، والمشاريع التنموية متعثرة والأولويات مبعثرة، ولهذا تجد أن المبادرات الرسمية تتحول أمام مثل هذه الاحتجاجات إلى مجرد محاولات لإطفاء الحرائق بخراطيم الوعود التي تفتقد للمصداقية فيطول التعبير عن الغضب، ونصل في كل مرّة إلى ضرورة التدخل الأمني، وبعدها ننسى أصل الداء وندخل في قصة أخرى تتعلق بمن ضرب من؟ ومن البادئ؟ وهل الاحتجاجات سلمية أم لا؟ ولماذا يتربص بنا الإعلام الدولي ويضخم الأحداث؟ وهلم خيوطا لا علاقة لها بالمعالجة الجذرية لمشكل قائم وسيظل قائما، أي أنه مشكل يحسم أمنيا لكنه لا يحسم لا تنمويا ولا اجتماعيا، لينضاف إلى مشاكل أخرى كامنة. فإذا لم يكن هذا هو الخطر الداهم على استقرار البلاد، فما هو معنى الخطر أصلا في القاموس؟ لك الله يا جرادة.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع