فكها يا من وحلتيها (2/1)

من يريد السلطة عليه أن يقبل بسلبياتها وإيجابياتها. وليس أن يصعد كل المنصات لكي ينسب لنفسه كل شيء إيجابي بما في ذلك الأمطار التي ظل بنكيران ينسب سقوطها لأقدام حزبه المباركة، فبقي «يقوس» عليها إلى أن أتت به حتى نهاية ولايته وقالت له «صب نتا».
على رئيس الحكومة المسؤول أن يتحمل تبعات كل القرارات التي تصدر عن وزاراته والإدارات العمومية التابعة لنفوذه.
عليه أن يفتخر بوقوفه خلف قرار رفع الدعم عن المحروقات والسكر، كما عليه أن يفتخر بكونه المسؤول عن سلخ الأساتذة المتدربين في الشوارع.
عليه كما «خرج» فينا عينيه وقال «أنا اللي زدت عليكم فليصانص»، أن تكون له الشجاعة لكي يأتي أمام الشعب ويقول لهم «أنا اللي فرشخت ليكم ولادكم فالزنقة».
وكما يفتخر بتخفيض وزيره في الصحة لسعر الدواء وإغلاقة لـ«بويا عمر»، عليه أن يكون فخورا بوزيره في الداخلية الذي فرشخ أساتذة المستقبل، وبوزير تعليمه الذي سينتهي بإغلاق المدرسة العمومية والاكتفاء بمدارس التعليم الخاص.
إن المسؤولية الحكومية ليست لائحة طعام في فندق مصنف تختار منها ما تريد أكله وما تريد تجنبه، و«اللي بغا سيدي علي يبغيه بقلالشو».
لذلك فإن المسؤولية الحكومية أكلة واحدة إجبارية يجب تجرعها دفعة واحدة مثل السم. فإن عشت فستعيش ملقحا ضد السموم، وإن كانت مناعتك «مدخولة» فستلقى حتفك سياسيا وستسقط مثل ثمرة فاسدة في الحقل السياسي.
لذلك فما نسمعه اليوم من أفواه وزراء من الحزب الحاكم حول المسلخة الجماعية التي تعرض لها الأساتذة المتدربون، يبعث فعلا على التقزز من حال هؤلاء الحربائيين أصحاب ألف وجه ووجه، الذين أصبح لديهم لكل قضية التبرير المناسب وربطة العنق المناسبة والابتسامة الصفراء الملائمة.
وزير العزل، عفوا وزير العدل وما تبقى من حريات مصطفى الرميد، قال بمجرد ما سألوه عن موقفه من مهرجان السلخ الجماعي أنه «ما فراسوش»، ولما شاهد صور الأساتذة اللي «فروسهم ديال بالصح»، الضربات وليس الخبر، قال إنه سيفتح تحقيقا.
«شي حلو ليه راسو والسي لوزير باغي يحل غي تحقيق».
وبما أن لعبة التجاهل والتخفي وراء قشة «غادي نفتحو تحقيق» لم تكف الرميد، فقد جرب تقنية يجيدها وهي «ديكاجي للتوش»، فحمل زينب العدوي، والي جهة سوس، مسؤولية تعنيف الأساتذة، بعدما سمحت لهم باقتحام قاعة الخدمات التي كان يحاضر فيها معاليه بأكادير حول استقلال القضاء، حاملين شعارات تطالب بنكيران بالرحيل بعدما تعرض أكثر من 500 من زملائهم للسلخ، فاجتمع بهم الوزير لخمس دقائق بعدما أحرجته الوالية بضرورة الاجتماع بهم، وقال لهم إن كل ولاية لها مقاربتها الأمنية الخاصة وإن الحكومة لا تتحمل مسؤولية التعنيف الذي وقع فوق تراب ولاية جهة سوس، «زعما راه الوالية هيا اللي سلخاتكم ماشي حنا»، وكأن الوالية ليست تابعة لجهاز الداخلية التابع بدوره لرئيس الحكومة.
إلا إذا كان الرميد يعتبر أن والية سوس تابعة ترابيا لوزارة داخلية موريتانيا فهذا شيء آخر.
أفتاتي الذي يسميه بنكيران مجذوب الحزب، قال إن ما وقع جريمة كاملة الأركان وأن مقترفيها يجب أن يساقوا إلى السجن. وطبعا عندما يتحدث أفتاتي عن المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة فهو يقصد الدولة العميقة، فالنائب المحترم يخلي ساحة رئيس الحكومة من المسؤولية السياسية عما وقع، لأنه مسكين وصل إلى الحكومة لكنه لم يصل إلى الحكم. كما لو أنه نسي أن بنكيران قال بعظمة لسانه إنه لأجل مصلحة مواطن يوقظ حصاد في منتصف الليل، وأحيانا يوقظ الحكومة كلها، فلماذا لم يتصل بنكيران بوزيره في الداخلية عندما كان رجاله يسلخون الأساتذة المتدربين على طول ربوع المملكة في وضح النهار لكي يطلب منه استعمال القوة بشكل قانوني ومعقلن لتأطير احتجاجات هؤلاء الشباب؟
هل كان رئيس الحكومة محتاجا لكي يتصل به الملك ويطلب منه ذلك، كما فعل عندما ظل غارقا في النوم فيما طنجة كادت أن تحترق بشموع زبناء «أمانديس»، إلى أن أيقظه الهاتف الملكي من النوم وأجبره على أن «يهز قلوعو» إلى طنجة مع وزير داخليته لكي يجتمعا بممثلي السكان ويطفئوا شموع الغضب؟
هل نسي رئيس الحكومة أن هناك مقررا أمميا يحصي على أجهزة الدولة الأمنية أنفاسها ويسجل ضدها كل معاملة حاطة بالكرامة ويدخلها ضمن خانة التعذيب الذي يحاول المغرب يوميا إقناع المنتظم الدولي أنه تخلى عنه إلى الأبد؟
أما الأخ يتيم، الذي منذ أن ضيع النقابة أصبح يغلظ الكلام بحثا عن موقع في الصفوف الأمامية للقيادة الحزبية مع اقتراب انتخابات منصب الأمين العام للحزب، فقد قال إن الحكومة تتحمل المسؤولية، لكنه أضاف أننا لسنا في السويد أو الدنمارك وأننا ديمقراطية ناشئة وأن ما وقع الهدف منه حجب منجزات الحكومة.
وقد بلغت الجرأة والحماسة السياسية بيتيم مبلغا وصف معه وزير الداخلية، الذي أعطى أمر ضرب الأساتذة، بالأحمق، عندما قال إن التدخل العنيف ضد الأساتذة لا يمكن أن يكون من مسؤول عاقل.
وهو الكلام نفسه الذي ردده معه رهين الدوحة، الريسوني، الذي قال إن القمع الدموي للمحتجين يروم طمس إنجازات الحكومة، وإن الحكومة عرجاء لأن هناك وزارات تسير على هوى أصحابها، وهي النظرية نفسها التي تلقفها دراري العدالة والتنمية من انكشاريي الشبيبة الذين يتقاضون أجورهم من المال العام مقابل الشتائم التي ينشرونها في صفحاتهم ومواقعهم، حيث سارع مستشار الخلفي بوصندالة ومستشار وزير العدل وما تبقى من حريات، وكتبا أن سلخ الأساتذة مؤامرة خارجية ضد الحكومة.
أما فريق البيجيدي بمجلس المستشارين، والذي يوجد على رأسه حامي الدين، فقد راسل حصاد وزير الداخلية بشأن ما أسماه الاستعمال المفرط للعنف ضد المتظاهرين، وطالب بمعاقبة المعتدين على الأساتذة.
وهنا نصاب فعلا بالدوخة، هل يشتغل وزير الداخلية، الذي يحمله فريق العدالة والتنمية مسؤولية سلخ الأساتذة، مع جهات أجنبية تتآمر على المغرب كما كتب مستشارا الوزيرين في الإعلام؟
أما وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني فقد قال إن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في ما تعرض له الأساتذة المتدربون، مما يفيد أن العثماني الباحث عن خلافة بنكيران على رأس الأمانة العامة للحزب، عازم على «تغراق الشقف» لبنكيران وحكومته التي غادرها مكرها بعدما ضحى به بنكيران على مذبح السلطة لكي يبقى هو وإخوانه المقربون جالسين فوق كراسيهم أطول وقت ممكن.