من ليحيتو لقم ليه

نكيران يسير على خطى عباس الفاسي الوزير الأول السابق، الذي منح زعماء النقابات خلال السنة الأخيرة لولايته الحكومية، وقبل التوقيع على محضر الحوار الاجتماعي، شيكات «سمينة» بلغ مجموعها بالنسبة للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية حوالي ملياري سنتيم.
ورغم هجوم صقور بنكيران على العجزة الذين يقودون النقابات منذ ثلاثين سنة ونعتهم بالنخاسين، إلا أن رئيس الحكومة خصص بندا في ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2016، تحت اسم «إعانة النقابات»، وخصص لها مبلغ مليار و500 مليون سنتيم، سيحصل عليها زعماء النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، بناء على نتائج انتخابات المأجورين الأخيرة، ومن ضمنها نقابة يتيم، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابعة لحزب العدالة والتنمية، والذي اخترع دورا جديدا للنقابة عندما جعلها تدافع عن حقوق الحكومة عوض حقوق العمال. فبعدما قال يتيم إن نقابته هي النقابة الوحيدة المتبقية في المغرب ها هو يشيد بمشروع بنكيران الرامي إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ومضاعفة الاقتطاعات ويشكره على ذلك.
هل سمعتم نقابة عمالية واحدة في العالم تشكر رئيس الحكومة على رفس حقوق العمال؟
وقبل هذا صرف بنكيران مبالغ مالية تراوحت ما بين 170 مليونا ومليار سنتيم لخمس مركزيات نقابية بعد شهر على مرور الانتخابات المهنية، مع استثناء باقي النقابات الأخرى المشاركة في الانتخابات نفسها، والتي حصلت فيها على عدد من المقاعد في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، مما أثار احتجاج 14 نقابة شاركت في هذه الانتخابات، واعتبرت هذه المبالغ بمثابة «رشوة» ولم تصرف خلال أطوار العمليات الانتخابية والإعداد لها، بل أعطيت على شكل هدايا بعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج النهائية، دون إدراجها في ميزانية القطاعات الحكومية المعنية، لضمان مراقبة صرفها من قبل البرلمان بغرفتيه.
كما صاغت نقابات شاركت في الانتخابات المهنية عددا من التقارير حول الأساليب والتقنيات التي لجأ إليها رئيس الحكومة ووزراء القطاعات المعنية للتحكم في الخارطة النقابية وضبط الأكثر تمثيلية، وأكدت أن بنكيران منح هذا الدعم الخاص في سرية تامة، في الوقت الذي انتهت فيه مسألة التمثيلية بقوة القانون، خاصة وأن الشيكات تم تسليمها بعد 24 أبريل 2015.
وتصرف الحكومة هذه الأموال دون سند قانوني، في غياب صدور قانون النقابات الذي يحدد مساطر توزيع الدعم وآليات مراقبة صرفه من طرف المجلس الأعلى للحسابات، كما هو الحال بالنسبة لقانون الأحزاب السياسية.
الوزير بوصندالة، مصطفى الخلفي، ليس أحسن حالا من رئيسه في الحكومة، وبالنسبة لوزارة الاتصال التي يسيرها، وفي إطار مسعاه في تدجين المقاولات الصحافية، فقد منحت دعما تكميليا لدعم الصحافة المكتوبة، يخصص لتحسين أجور الصحافيين، 600 مليون سنتيم سنويا، وذلك خلال السنتين الماضيتين، وبقي هذا الدعم دون صرف، ليصل مجموعه حاليا إلى مليار و200 مليون سنتيم.
ورصد هذا الدعم على أساس أن يتم رفع أجر الصحافي الذي يقل عن الحد الأدنى للأجر إلى 6 آلاف درهم، وأن تتم زيادة من أجره ما بين 6 آلاف و8 آلاف بنسبة 20 في المائة، ومن أجره ما بين 8 و10 آلاف درهم بـ15 في المائة، زيادة على الاستفادة من هذه الزيادة بأثر رجعي منذ سنتين.
لكن، وكما هي عادة كل مشاريع بوصندالة التي يتبعها العكس، وقع خلاف بين النقابة وفيدرالية الناشرين حول طريقة صرف هذا الدعم، وفي الأخير حصلت عليه النقابة عن طريق جمعية الأعمال الاجتماعية، علما أن النقابة كانت دائما حزبية ولا تمثل جميع الصحافيين وصحافيو النقيب نفسه يضربون عن العمل في جريدة «العلم» احتجاجا على عدم احترام حقوقهم، والأنكى أن هذا الدعم منح للنقابة في غياب أية مسطرة قانونية تحدد طريقة صرفه.
الوزير بوصندالة قرر صرف هذا المبلغ ليس لأنه سخي، بل لأنه في حال لم يتم صرفه قبل نهاية دجنبر الجاري، سيسقط في ما يسمى لدى وزارة المالية «لاماص»، وسترجع هذه المبالغ إلى خزينة الدولة.
النقابة من جانبها اعتبرت هذا الدعم هبة من السماء، واقترحت أن يتم صرفه على شكل تعويضات للصحافيين، في انتظار التوافق على الاتفاقية الجماعية، يعني «غادي يديرو ليه الوزيعة».
غير أن الناشرين طرحوا عدة إشكالات، واعتبروا أن «أغلب المقاولات تصرف تعويضات ولا يمكنها استعمال هذه البنود أكثر، كما أن صرف التعويضات يفرض عليها تحملات ضريبية، وإدماجها في ورقة الأداء، يعني أنها أصبحت حقا مكتسبا، ولا يمكن التراجع عنه، علما أنه ليست لديهم الضمانات بأن دعم الحكومة لهذا البند سيستمر، بالإضافة إلى أن الزيادة في التعويضات ينبغي أن تشمل فئات أخرى غير الصحافيين.
الوزير بوصندالة وجد أموال الشعب مكدسة في ميزانيات وزارته وفي صندوق رئيس الحكومة، فشرع في توزيعها ذات اليمين وذات الشمال، وخلال السنة الماضية، خصص مصطفى الخلفي مبلغ مليار و750 مليون سنتيم لدعم النقابات والجمعيات المهنية العاملة في قطاع الاتصال، خصص منها 100 مليون سنتيم للنقابة الوطنية للصحافة، و100 مليون سنتيم لجمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين التابعة للنقابة، كما خصص الخلفي بوصندالة مبلغ 600 مليون سنتيم لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارته، و100 مليون سنتيم برسم المساهمات والاشتراكات في الهيئات الجهوية والدولية، و150 مليون سنتيم لدعم الإنتاج السمعي البصري الوطني.
وخصص الخلفي مبلغ 100 مليون سنتيم لدعم الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و100 مليون سنتيم لتكوين الصحافيين، و50 مليون سنتيم لدعم التعاضدية الوطنية للفنانين، و350 مليون سنتيم لدعم المكتب المغربي لحقوق المؤلف، و50 مليون سنتيم لدعم النقابة المغربية لمهن الموسيقى، و50 مليون سنتيم لدعم الجمعية المغربية للنقاد والسينمائيين.
وطبعا لم يكشف الوزير عن أوجه وطرق صرف هذه المبالغ المخصصة لهذه الهيئات والجمعيات التي تحصل على أموال دافعي الضرائب.
وزير العدل وما تبقى من حريات، المصطفى الرميد، لم يبق مكتوف اليدين وهو يرى رئيسه في الحكومة يرش النقابات، من الرشان وليس الرشوة، وزميله بوصندالة يرش نقابة الصحافيين والجمعيات والمواقع الرقمية، حتى إنه أوشك أن يرش موقع حزبه عملا بحكمة «الساقي يسقي راسو»، فعمل وزير العدل وما تبقى من حريات بمقر الوزارة على توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان اختارها بعناية.
فوقع اختياره على 45 مشروعاً ستستفيد الجمعيات التي تقدمت بها، من دعم الوزارة برسم سنة 2015، من بين 92 مشروعاً تقدمت بها 92 جمعية، ما يعني إقصاء 47 جمعية أخرى من الاستفادة من الدعم ذاته.
وهكذا فمع اقتراب نهاية السنة وضرورة صرف كل ما تبقى من ميزانية هذه السنة قبل السادس عشر من هذا الشهر، تحت طائلة سقوطها في «لاماص»، ركز رئيس الحكومة على ثلاثة قطاعات حساسة وحيوية، هي الإعلام والنقابات والجمعيات الحقوقية.
والهدف المعلن هو دعم هذه القطاعات، بينما الهدف الحقيقي هو كسب ود الإعلاميين لتحلية أقلامهم، والنقابيين لكسب هدنة اجتماعية معهم، والجمعيات العاملة مباشرة مع الشعب على أرض الواقع لتوظيفها في حشد الأصوات المنتظرة في انتخابات السنة المقبلة.
وطبعا كل شيء من جيوب دافعي الضرائب، عملا بحكمة «فزيتو قليه، ومن ليحيتو لقم ليه».