الكوارث تُحاصرنا.. ودماؤنا على “الصحراوي” لا تجف!

 رحمة الله منعت وقوع كارثة ليست أقل وجعا وعمقا من كارثة البحر الميت التي لم يجف الدمع وحرقة القلوب عليها حتى الآن.

لا يزال الطريق الصحراوي يلتهم دماء الأردنيين من دون رحمة. حادث الباص مع ثلاث شاحنات، نتج عنه — القدر وحده منع الوصول إلى حالات الوفاة —  إصابة 40 شخصا نتمنى لهم الشفاء العاجل.

غضب صديقنا ابو النقل مالك حداد، ليس على باص جت الذي دُمر تماما في الحادث، بل على الحال المايل في صلاحية الشاحنات للعمل على الطريق الصحراوي.

من خلال الصور التي وصلت للإعلام بعد الحادث، كانت إطارات الشاحنة التي تسببت في الحادث كارثية لا تصلح للمسير على طرق مبلطة فكيف تسير على الطريق الصحراوي المتهالك،  ويبقى السؤال معلقا: من المسؤول عن متابعة هذه القضية إن كان أصحاب الشاحنات والسواقون لا تهمهم أرواحهم وأرواح الناس على هذا الطريق.

ليس مهمًا، مَن قرر إلغاء عطاءات صيانة الطريق الصحراوي، وزير الأشغال العامة السابق سامي هلسة، أم الوزير يحيى الكسبي، المهم أن فسادًا ممددًا على الطريق الصحراوي منذ سنوات، ولا يجوز أن لا يُحاسب أحدٌ عليه.

أكثر من 50 مليون دينار، عطاءات مختلفة لصيانة الطريق الصحراوي كانت موزعة على شركات ومقاولين، تبيّن في لحظة أنها غير مجدية، وأن فيها شُبهات فساد، فجاءت اللحظة لإيقافها، والسؤال مَن الذي قرر توزيعها وما جنينا منها.

منذ سنوات وملف الطريق الصحراوي مفتوح، كلما نزف الدم بعد كل حادث بشع، ينبري كثيرون يتحدثون عن الطريق المُميت، وضرورة صيانته وتحسين أحواله لنكتشف بعد همروجة الحكومة، أن ملايين الدنانير كانت موزعة على عطاءات لصيانة الطريق.

بعد أن كشفت الوزارة عن وقف هذه العطاءات، ظهرت وثائق أن القرار يعود للحكومة السابقة، وقيل إن الوزير هلسة هو مَن سرّب الوثائق.

طبعًا؛ ليس مُهمًا مَن سرّب الوثائق ولا من اتّخذ قرار الإيقاف، المهم محاسبة من اتّخذ القرار أصلًا، ولا أعتقد أن النائب العام لم يقرأ ما نُشر حول الموضوع، ولا هيئة مكافحة الفساد بعيدة عن الموضوع، فهل نرى تحركًا ما للكشف عن ملابسات هذا الملف.

في الأردن عناوين لا يمكن أن تصلها المعالجة مهما كان حجم الضغط والمتابعة من اعلى المستويات، من بينها الطريق الصحراوي، ومصعد مستشفى البشير، والإصلاح السياسي، وانتخابات البرلمان.

الدايم الله…..