لا انتخابات مبكرة ولا قانون انتخاب جديد

ترتعد مفاصل كثير من النواب عند الحديث عن انتخابات نيابية مبكرة، وقانون جديد للانتخاب يجري طبخه على نار هادئة.

وهناك كثير من النواب مقتنعون ويرددون ذلك على الملأ: أن انتخابات مبكرة في صيف العام المقبل، وعليهم البدء بالاستعداد لها.

في المعلومات المؤكدة، من بطن صناع قانون الانتخاب، وخبراء الانتخابات، إنه لا يوجد اي مبرر لانتخابات مبكرة، ولا أحد يفكر في ذلك، ولا يوجد  اي صيغة جديدة لقانون انتخاب جديد، وقد كرر جلالة الملك أكثر من مرة  فكرة 4*4 ، اي أربع سنوات عمر مجلس النواب، يزامله أربع سنوات عمر الحكومة.

بتقدير الخبراء، بالنسبة لمجلس النواب، فلا حاجة ولا ضرورة لانتخابات مبكرة، وهو ماض إلى إكمال مدته الدستورية، أما الحكومة فهناك ظروف قد تطرأ تحتم على صانع القرار ضرورة إجراء تغيير وزاري، وليست بالضرورة ظروف سياسية.

فكرة تغيير قانون الانتخاب، بالأفكار التي تم الترويج لها، وأبرزها تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب من 130 مقعدا إلى 80 مقعدا، لا يمكن تمريرها عبر مجلس نواب قائم، لأنه لا يمكن أن يصوت المجلس ضد نفسه، ولكن يمكن أن تطرح الفكرة لتنفيذها في مجلس العشرين، وليس في مجلس التاسع عشر المقبل.

كما أن فكرة تخفيض عدد المقاعد إلى 80 مقعدا، بمعنى شطب 50 مقعدا ليست قضية سهلة على الاطلاق، ولا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، فقط ما يمكن تنفيذه، شطب فكرة الكوتات، ودمجها في الدوائر.

ما تقدمت به كتلة الإصلاح النيابية – التي تضم 14 نائبا منهم 10 أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين – بمقترح مشروع قانون انتخاب، خطوة سياسية انتخابية شعبوية، يعلمون جيدا استحالة تنفيذها.

الإسلاميون يعرفون أن الشعب الأردني الوحيد في العالم الذي يفرح، وينزل الى الشوارع ابتهاجا اذا حُلَّ البرلمان، ويفرح أكثر إذا ما وُجِّهت صفعات أكثر إلى أعضاء مجلس النواب.

اذا حُلَّ مجلس النواب، وأُسقطت عضوية أعضائه الـ 130، فإن نسبة العائدين منه تتجاوز دائما الـ 75% وبأصواتنا نحن الناخبين، فما قيمة الحل وإعادة التدوير من دون ان نضع لبنة أساسية في الحياة السياسية، والاصلاح من خلال التغيير الحقيقي بعد أن تم إقرار قانون انتخاب أفضل من السابق يفرز الأفضل والأكفأ، ونطمح الى قانون عصري وتقدمي أكثر لا يسمح لأميي العمل السياسي والشعبي والرقابي بالوصول الى كرسي البرلمان.

إذا بقينا نتحدث عن النواب بالطريقة السلبية التي تزدحم بها وسائل التواصل الاجتماعي والردود الشعبية الحادة،  فسنصل الى مرحلة اليأس والكفر من العمل البرلماني، عندها لن ينفع اي حديث عن الإصلاح السياسي الشامل.