الصمت الحكومي مريب في انفجار وقتلى صوامع العقبة!

تتعثر دراجة في السويد، او تنفجر اسطوانة غاز في إسبانيا، او يتم تفجير أمام مقر انتخابات في كابول او كركوك، تخرج علينا الحكومة ببيان رسمي تدين الفعل، شخصيا بتواضع أدعم وأؤيد إدانتها، فالانسانية والمواقف لا تتجزأ.

لكن لا يمكن استيعاب أن تصمت الحكومة كل هذه الأيام عن توضيح او إدانة او تقديم واجب العزاء في خمسة ضحايا سقطوا من جراء انفجار صوامع العقبة الأسبوع الماضي.

9 أشخاص أصيبوا في حادث انفجار وحريق وقع في أثناء إجراءات هدم وإزالة تنفذها شركة مقاولات قرب صوامع الحبوب في ميناء العقبة القديم، وخمسة أشخاص منهم لقوا مصرعهم متأثرين بجراحهم، ولم يصدر عن الحكومة بيان رسمي.

نائب العقبة محمد الرياطي (شخصيا لا أثق بكلامه) فضح الدنيا، ووزع الاتهامات يمينا وشمالا حتى وصلت لرئيس الوزراء في عمان، ومع هذا لم يرد عليه أحد، مع أن عدد الضحايا في ازدياد، وعلى ذمة الرياطي فإن المصابين  جميعهم في حالة “موت سريري”.

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ذكرت أن المدعي العام قرر إسناد جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء للمقاول الفرعي لشركة إنشاءات أحيل عليها عطاء أعمال هدم وإزالة مرافق ميناء العقبة القديم، ما تسبب بانفجار داخل مبنى الصوامع.

وقالت سلطة منطقة العقبة إن نتائج التحقيق أكدت تقصير مؤسسة أبو غريب التجارية باتخاذ وسائل السلامة العامة المطلوب توفيرها في موقع العمل بموجب عقود العمل الموقعة بين المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي، حيث أدى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتطلبات السلامة العامة في أثناء العمل إلى وقوع هذا الحادث المؤسف.

وأوضحت أن نتائج التقارير الفنية المقدمة من الخبراء للمدعي العام حول الحادث بأنه نجم عن انفجار غباري ناتج عن توفر شرارة نجمت عن عملية قص الحديد أو تفريغ الكهرباء الساكنة أو عن أي مصدر اشتعال آخر.

كل ما قالته سلطة العقبة قد يكون صحيحا، والادعاء العام والقضاء  سيحسمان الموضوع ويكشفان ما حقيقة ما حدث، لكن حدثا بهذا الحجم في بلد صغير مثلنا، وفي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفي صوامع الحبوب، يحتاج إلى تقرير موقف سياسي، وإطلاع الرأي العام على حقيقة ما حدث، ويستحق بيان رسمي من الحكومة حتى لا تكثر الأقاويل والإشاعات، وحتى لا يبقى المسرح مفتوحا لأحد؛ خاصة في ظل ارتفاع عدد الوفيات.

الدايم الله….