ثرثرات سياسية بلا مبادرات.. من يحاسب الرئيس

لا أدري مَن يحاسب رئيس الوزراء الآن على عدم تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف، خاصة البند المتعلق (بتخفيف العبء على المواطنين).

فالحكومة أمعنت في قراراتها الاقتصادية القاسية ضد لقمة عيش المواطنين، وزادت الأعباء عليهم، بدرجة لم تتجرأ أية حكومة سابقة عليها، وهي تستعد الآن لوجبة الضريبة الجديدة، ورفع رسوم ترخيص الأبنية.

 الخمس حكومات  الأخيرة وجهت ضربات قاسية لفقراء الأردن الذين عبروا عن مطالبهم المحقّة في الشارع والحراكات، معتقدين أن صوتهم لا بد وأن يسمعه المسؤولون.. وقد سمعوه فعلا، لكنهم أشاحوا وجوههم وتجاهلوا ورفعوا الأسعار بدل تخفيضها.

برغم حالة الانغلاق والتشاؤم التي تعيشها البلاد، إلا أن الساحة السياسية تفتقد إلى مبادرة وطنية متكاملة، لإخراجها من المأزق المركَّب بشقيه السياسي والاقتصادي، والحكومة تدير ظهرها للدعوات المخلصة كلها لإجراء حوار وطني واسع.

لا بد من تقديم مبادرة وطنية، تعطي الأولوية لفك الحصار عن الأوضاع المعيشية للمواطنين، والفقراء منهم على وجه الخصوص، ولا بد من ان تتحمل السلطة التنفيذية، مسؤولياتها في التخفيف من معاناة الفقراء ومتوسطي الدخل وإشهار معدلات الخطر من تفاقم معدلات البطالة والحرمان والفقر أمام جماعة صندوق النقد الدولي.

أطنان من الثرثرات السياسية، تحملها الصالونات ووسائل الإعلام، تحمل من التخمينات والافتراضات أكثر مما تحمل من التحليلات العميقة لبنية النظام السياسي، وبنية الحركة الوطنية بأحزابها وقواها، ثم استنتاج المعادلة الوطنية المطلوبة في ضوء المتغيرات المتسارعة على الصعد كافة، وحاجة النظام السياسي إلى اجراء تغييرات ملموسة في نهجه الاقتصادي وآلياته السياسية، وتوجهاته في إدارة شؤون البلاد.

الحالة الوطنية بكاملها تعيش أزمة حادّة، والجواب المقدم من الفاعلين في الرأي العام يتمركز حول رفض الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وهو رفض مشروع، يستدعي الالتفات إليه وتغيير السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى الأوضاع الحرجة.

المأزق السياسي والاجتماعي الحادّ الذي تعيشه البلاد، يفرض آلياته على العلاقات الداخلية بين السلطة التنفيذية والمجتمع ومؤسسات الدولة المعنية بإدارة شؤون البلاد، والعباد، في ظل غياب مريب لأية مبادرات أو مقترحات لحلول الأزمات الحادة التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي.

والدايم الله….