النقابات المهنية تتعافى.. عقبال الأحزاب

بالدعوة إلى الإضراب عن العمل يوم الأربعاء، تعود النقابات المهنية لقيادة حركة الشارع في الأردن، بعد أن تقاعست وانكفأت سنوات طوال.

في زمن الأحكام العرفية كانت النقابات المهنية عنوان الحركة السياسية في البلاد، وكان مجمع النقابات المهنية المحج لكل الأنشطة الوطنية، ولم تتراجع الحركة السياسية في الأردن إلا عندما تراجع دور النقابات المهنية وقيادتها لحركة الشارع.

التعافي الذي تشهده النقابات المهنية يعود لعدة أسباب:

أولا؛ للأوضاع العامة التي تشهدها البلاد وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي لجسم النقابات المهنية الذي يتجاوز المليون مواطن كانوا يمثلون الطبقة الوسطى في البلاد، ولأن هذه الطبقة انمسحت نتيجة السياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية، فلم يبق أمام قيادة النقابات إلا التحرك باتجاه العمل الشعبي ورفض القرارات الحكومية الجبائية ضد المواطن الأردني.

وثانيا؛ تراجع العمل السياسي للأحزاب السياسية المعارضة، التي طالبت النقابات المهنية باسترداد قيادة العمل السياسي بعد ترخيص الأحزاب، لكن الأحزاب السياسية للأسف فقدت خيوط تواصلها مع الشارع، وأصبحت أنشطتها بائسة لا يشاركها اي زخم جماهيري، ولهذا فإن قيادات النقابات المهنية مطالبة بإعادة استرداد قيادة العمل الشعبي.

ثالثا؛ بدأت ملامح تعافي النقابات المهنية بعد تراجع تيار الإخوان المسلمين وسيطرتهم على أهم النقابات في البلاد، لأن رجالات التيار في النقابات مرتبطين بتوجهات الجماعة التي عانت كثيرا في السنوات الأخيرة، وأصبحت مشاركتها في الأعمال الشعبية الجماهيرية الاحتجاجية ضد السياسات الاقتصادية للحكومات معدومة، وبعد عودة التعددية للنقابات بدأت تظهر ملامح التعافي، وما هو الاضراب ضد قانون الضريبة إلا بداية مرحلة جديدة في العمل السياسي للنقابات المهنية.

رابعا؛ دخول نقابة المعلمين على العمل المهني دفع النقابات المهنية إلى مراجعة دورها الوطني العام، وأسهم في إحياء فكرة العمل النقابي الجماهيري.

خامسا؛ التقويم السلبي من قبل المواطن الأردني لأداء المجالس النيابية أوجد فراغا في قيادة العمل الشعبي الأردني، كما أوجد إحباطا من عناوين الحماية الشعبية للمواطن الأردني، ولهذا فإن الساحة مفتوحة للنقابات المهنية لاستلام زمام الأمور في الحياة الشعبية الأردنية.

سادسا؛ التغول غير الطبيعي الذي تمارسه الحكومة على لقمة عيش المواطن الأردني، بحيث وصلت إلى رفع أسعار الخبر، ورفع تكاليف الحياة المعيشية بشكل لا يمكن استيعابه، وإستمرار الحكومة في النهج الاقتصادي الذي دمر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، والانصياع الكامل لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، ولا أحد يستطيع وقف التغول الحكومي سوى قيادات النقابات المهنية المنتخبة بشكل ديمقراطي حقيقي.

التعافي الذي تشهده النقابات المهنية، نتمنى أن ينعكس إيجابا على الأحزاب السياسية التي تراجع دورها  بشكل واضح، ولم تعد مؤثرة في مجمل الحياة السياسية.

الدايم الله…..