20 تعديلًا وزاريًا لن تُغيّر حال الحكومة المايل!

لو يُجري رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز 20 تعديلًا وزاريًا فلن ينعدل حال الحكومة المايل، لأن المشكلة ليست في وزير متقاعس او وزير مُختلف مع رئيس الوزراء أو وزير يتجسس على اجتماعات مجلس الوزراء ويفتح تلفونه لخصوم الحكومة ويبث التفاصيل أولًا بأول..

المشكلة في التركيبة الوزارية بأكملها، وعلى رأسها قائد الطاقم، الذي يُثبت في كل أزمة أنه لا يستطيع مواجهتها.

أكيد؛ إن اي اسم آخر مُقترحٍ لرئاسة الوزراء لن يجلب الترياق للبلاد ولن يحل مشاكلها التي تتعقد باستمرار، ولن يتغير شيءٌ إذا لم تتغير الأساليب المتبعة في السياسة والاقتصاد، ويتغير النهج بتفاصيله كافة.

منذ انتهاء أزمة المعلمين، يتواتر الحديث عن تعديل موسع ينتظر الضوء الأخضر، لكن أي تعديل لن يُعدّل نهج حكومة لم تعد قادرة على تسيير الأعمال، وباتت عبئًا على كاهل الشعب، وفوق كل ذلك تكشف الأرقام عن أنها الحكومة الأكثر جرأة على الاستدانة من البنك الدُّولي باعتبار أن الكفيل يثق بالمستدين أكثر من غيره، ومحسوب عليه.

تعب الأردنيون من تجريب العمل الوزاري، ومن إعادة التدوير، ولا يعرفون كيف يفكر عقل الدولة في حل الأزمات، كأن الدنيا “قمرة وربيع” وأوضاعنا تسمح بهذا العبث كله.

تعديلات وزارية أقل من عادية، وبلا أي سياق سياسي، وبأية نكهة، أو حاجة ملحة، فقط تعديل لتجميل الحكومة وإنعاشها، سياق اعتيادي، إحلالي، شخص مكان شخص، استبدالات لملء المناصب والشواغر والفراغات.

لست متحمسا لكل ما يَرشَح من تكهنات حول المرحلة المقبلة حيث يقرأ سياسيون ومراقبون عدم رضا مرجعيات عليا عن الأداء الذي قدمته الحكومة في قضية إضراب المعلمين، والإخراج السيّئ الذي رافق الوصول إلى اتفاقية أنهت الإضراب.

ولا يستبعد سياسيون  القيام بجراحة عميقة تستبعد فكرة التعديل الوزاري الذي يطمح له الرزاز، والذهاب تُجاه تغيير وزاري انتقالي لمدة عام حتى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

ووصل الأمر بسياسيين إلى ترشيح كل من رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أو رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة والقيام بمهمات الفترة الانتقالية.

ويتطلب التغيير المرتقب قيام الملك بتمديد عقد الدورة البرلمانية الأخيرة مرة ثانية إلى بداية 1 /12 ، لمنح الحكومة الجديدة فرصة ترتيب الأوضاع الداخلية، وتخفيف الأجواء السلبية التي طغت على البلاد بعد شهر من إضراب المعلمين وتعطيل العملية التعليمية، وانعكاس هذا الإضراب على الأجواء العامة في البلاد.

وبهذا من المتوقع أن يتم ترحيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة إلى نهاية العام المقبل.

لكن بكل تواضع وأمنيات، أرى أن أفضل طريق للمرحلة المقبلة وحتى نُغيّر المزاج العام في البلاد، لا حل إلا بحل مجلس النواب وترحيل الحكومة، والشروع فورا بانتخابات نيابية جديدة، (وأخونا الكلالدة يقول من أشهر انه جاهز فورا للانتخابات…) ونهج جديد في تشكيل الحكومة بالقفز فورا إلى الحكومة البرلمانية من دون انتظار  تَحسين حال الأحزاب لتشارك بقوة في الحياة السياسية، كي تصل إلى البرلمان، لأن انتظار تطوير الحياة الحزبية سوف يطول كثيرا، ولا يظهر في الأفق انتعاشٌ للأحزاب التي عفى عليها الزمن وتكشَّفت عوراتها كثيرا  لغيابها الواضح عن أزمة نقابة المعلمين وأزمة البلاد التي كادت أن تصل إلى العصيان المدني.

الدايم الله..