الحكومة تغامر وتقامر في قضية الخبز

أكملت الحكومة حلقات السخرية في قضية رفع الدعم عن الخبز، عندما قال العبقري وزير المالية عمر ملحس أمام النواب إن الدعم النقدي سيشمل الأسر التي لا يزيد دخلها على 12 ألف دينار سنويا و6 آلاف دينار للفرد، كما لن يشمل الأسر التي تمتلك سيارتين خصوصي أو أكثر أو أراضي وعقارات بأكثر من 300 ألف دينار.

يومان؛ ووسائل التواصل الاجتماعي، وجلسات الأردنيين، تزخر بنكات قاسية جارحة حول الحال التي وصلت اليها الحكومة، وكيفية التفكير العبقري لاستفزاز الأردنيين، من أجل تحصيل 50 مليون دينار من رفع الدعم عن الخبز.

معقول أن يصل الذكاء الحكومي إلى تضمين مشروع قانون الموازنة بندا يتحدث عن أسر أردنية تمتلك سيارتين، سوف يتم حرمانها من بدل الدعم للخبز. لا بل الأنكى من ذلك، من تمتلك أراضي وعقارات بأكثر من 300 ألف دينار.

الكذب الحكومي منذ أن فتح ملف الخبز ورفع الدعم، كان بنده الأول والرئيس، من أجل حرمان غير الأردنيين من الاستفادة من هذا الدعم، ولم تتجرأ يوما على تقسيم الأردنيين، من يمتلك سيارتين خصوصي، والأسر التي لا يزيد دخلها على 12 آلف دينار.

الحكومة تعرف جيدا، أن نحو 90 % من سيارات الأردنيين مرهونة للبنوك، وأن سيارات كيا سيفيا أم الألفي دينار التي وصم بها الأردنيون جاءت نتيجة خراب النقل العام والكارثة التي يمر بها، فلا يستطيع الأردني أو الأردنية أن يصل إلى دوامه عبر باصات النقل العام، فاضطرا إلى الاستدانة والرهن للبنوك حتى يحلا هذه المعضلة.

وما دامت الحكومة عبقرية إلى هذه الدرجة، هناك الأكثر عبقرية منها في قضية رفع الدعم عن الخبز وآليات توزيع الدعم فتحت شهوة العباقرة لكي يخترعوا الوسائل التي سوف تنتهجها الحكومة لتوصيله، وتفتقت عبقرية نائب للادعاء عبر الإعلام عن سماعه معلومة عن شركة سوف تكلف بتوزيع الدعم مقابل الحصول على فلسين مقابل كل كيلو خبز.

خلال الشهرين المقبلين سوف ترفع الحكومة أسعار الوقود والكهرباء، فهل تصل بها المغامرة والمقامرة إلى الاقتراب من رفع أسعار الخبز أيضا، وهذا القرار إن حصل، سيقطع الشعرة المتبقية بين الحكومة والمواطنين، وستمنح أعداء الحكومة  الكثيرين ذخيرة قوية لقصف السياسات الحكومية، وستحول التحرك الاحتجاجي النخبوي في البلاد إلى تحرك شعبي، لأن الخبز فعلا خط أحمر.

سؤال الزاوية؛ تتحدث الحكومة عبر أرقام الموازنة عن ارتفاع في الإيرادات المختلفة قيمتها 921 مليون دينار، منها 600 مليون دينار من ضريبة المبيعات والدخل، فمن أين ستجني هذه الإيرادات!

الحكومة لا تغامر بل تقامر في قضية الخبز، ونهايتها واضحة، وما عليها إلا الاتصال مع صاحب شعار “الدفع قبل الرفع…”