إلى متى سيبقى الأردنيون أعقل من الحكومة؟!

الارتياح الزائد عن اللزوم الذي تظهره الحكومة ورجالاتها في تقويمهم لكل ما يحدث في البلاد، وثقتهم أن لا حراك شعبيا في الطريق إذا ما اتخذوا  قرارات اقتصادية صعبة، أمور تشي بعقلية غير مرنة واهمة مثلما كان غيرها واهماً بأن ما يحدث في بلدان أخرى لا يمكن أن يحدث عندهم.

لا يجوز الاطمئنان كثيرا إلى أن الأردنيين عاقلون أكثر من الحكومة، وأنهم يخافون على استقرار بلدهم، ولا يريدون أن يشاهدوا أية فوضى مثلما يحدث في المحيط الملتهب، ولا يجوز الاطمئنان إلى  أن أي حراك شعبي تحت السيطرة دائما، ولن يتجاوز المعايير الموضوعة للوصفة الأردنية لأي اعتصام أو مسيرة أو تجمّع.

خطر جداً أن تمارس الحكومة سياسة تقطيع الوقت في ملف الإصلاح الاقتصادي والسياسي، والأهم فعلاً هو الإجابة عن السؤال الذي يطرح دائماً في وجه الحكومة ورجالات الدولة الآخرين: هل هناك إرادة سياسية فعلية للإصلاح؟ وهل نحن ماضون إلى ترجمة الخطاب الرسمي الذي يقول إن الإصلاح أولوية، إلى عمل جاد؟

الحديث عن الإصلاح السياسي الشامل يبقى ناقصا إذا لم يترافق مع إصلاح اقتصادي حقيقي يحمي معيشة المواطنين وكرامتهم من العوز والحاجة، ولن يتحقق هذا إذا لم نشعر جميعا بأن محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين أولوية قصوى، ويجب ألا يتم التعامل معها بالقطعة وحسب الوزن.

لكن الأوضاع السياسية الداخلية تظل بحاجة إلى وقفة جادة حقيقية من قبل رئيس الوزراء وحكومته، وتوحيد الناس، وتماسك الجبهة الداخلية لا يقلان أهمية عن حل أي  إشكال اقتصادي.

 قلق وترقب في الشارع من خطط ومشروعات سياسية مريبة، إن وقعت — مثلما يتسرب — فإنها ستمس مستقبل  الأردن، وإن تطورت فإنها ستصفي القضية  الفلسطينية، وتنهي أحلام شعبها.

الحالة العامة في البلاد سوداوية، مرتبكة، ضبابية، تدار بالقطعة، وكعامل المياومة (يوم بيوم)، ولا أحد يدري إلى أين نحن ماضون، والسؤال المركزي الذي يطرح على ألسن الجميع  “لوين رايحين..” لا أحد يجيب عنه.

لربما لن ينفع الندم بعد فوات الفرصة، ونكون كمن قيل فيهم: “إذا فات الفوت ما ينفع الصوت”.