نسبة الفقر 24 % ..ونسبة التخطيط صفر!

 أجمل تعليق قرأته على حديث وزير التخطيط الذي ” يُقدر” نسبة الفقر في الاردن بعد جائحة كورونا بنسبة 24%…من المستثمر ورجل الصناعة جليل خليفة “أن ابو اسحق يُقدر نسبة التخطيط في البلد أقل من 24%..”.صادمة جدا الارقام التي طرحها الوزير ناصر الشريدة في حواره مع “صوت المملكة” وعلامات الصدمة ظهرت بوضوح على تفاصيل وجه الزميل المحاور الشرس عامر الرجوب.

تعترف الحكومة أن نسبة الفقر 24 %، مع أن مشاهد الفقر في البلاد بطولها وعرضها أكثر ألما مما قد تحفره هذه النسبة العالية، وكثير من الفقراء لا يزال يرتدي البدلة وربطة العنق وهو لا يمتلك قوت يومه، وعليه قروض لعشر سنوات قادمة.

شكرا للحكومة التي إعترفت بهذه النسبة، في الوقت الذي راوغت الحكومة السابقة كثيرا، وكثيرا جدا في الاعتراف بنسب الفقر، مع أن الرئيس السابق وعد في 10 آذار 2019 إنه خلال اسبوعين سوف يعلن عن نتائج مسح خط الفقر، وغادر المنصب بعد نحو عام ونصف العام في 3 أكتوبر/تشرين ألأول  2020 من دون أن يعلن عن ذلك.

صحيح أن معاذ البزور إستلم الرزاز بالبلدي في برنامجه الجميل “تشويش واضح” على فضائية رؤيا، وبقي لأكثر من عام يعيد عليه مقطع أغنية هدى سلطان “إن كنت ناسي افكرك…” لكنه بقي مطنش….

مشكلة التعامل مع الارقام أزلية في العقل الرسمي، وهناك عشرات الحالات التي تكشف أن ارقام الحكومة في واد والواقع في واد آخر. والارقام عادة تأتي لتعكس الواقع وخاصة الاقتصادي، ومع هذا فإن مسؤولينا يتشاطرون في لي عنق الحقيقة في الاعلان عن الارقام، لهذا لا يصدق المواطن المتابع، وحتى غير المعني اية ارقام تذكرها الجهات الرسمية.

 في ارقام نسب البطالة تلاعب واضح، وانكشف الحال ايضا في ارقام العمالة الوافدة.

وفي نسب النمو حدثت اكثر من مصيبة، والكل يذكر فضيحة حول نسب النمو قبل سنوات.

وفي ارقام المديونية الحال تشبه البورصة، وفي ارقام المساعدات الخارجية أحجيات، والفضيحة الاكبر كانت في الفاتورة النفطية واسعار المحروقات.

حتى في ارقام النسب السكانية، ومعدل النمو السكاني في الاردن، فلا احد يتفق على رقم، وانكشف الامر بوضوح في اعداد اللاجئين السوريين، والخوف من أن تصل أحجيات الارقام الى معدل الإنجاب الكلي.

لا يوجد اردني غير مقتنع بالازمة المالية للموازنة، وهو بكل ضمير صاحٍ، رضي بأن يشد الحزام منذ السنوات العجاف لعل البلاد تخرج من محنتها، وتتجاوز العسر الذي أصابها نتيجة سياسات مالية واقتصادية عقيمة ومجربة، مع أنه يرى بعينه أن السياسات هي ذاتها، ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين هما اساس العملية الاقتصادية في البلاد على الرغم من الويلات التي جرَّتها في السنوات الماضية. لا نريد ان نستمع الى أولويات ومشروعات سمعنا عنها عشرات المرات، نريد فقط أن تعتذر الحكومات من موظفي الدولة الذين لم تتحسن رواتبهم منذ 12 عاما على رغم ما أصاب بنيان الحياة المعيشية في البلاد من تضخمات غير مسبوقة، وإرتفاعات مرعبة في الاسعار وتكاليف الحياة.

نريد أن تتوقف اضرابات الموظفين، وعمال المياومة، وتظلمات المتقاعدين، وشكاوى الموظفين في كل القطاعات. نريد فقط الحد الادنى من الحقوق والكرامات، ولا نريد ان نسبح في اوهام المليارات ومئات المشروعات، ونحن نعرف البئر وغطاه.

الدايم الله….