السطو على البنوك.. قبل أن تتحول إلى مسخرة!

عملية السطو الأخيرة على فرع البنك العربي في شارع مكة تصلح لفيلم كوميدي بطولة “الغبي منه وفيه” هاني رمزي، ومستعد لكتابة سيناريو الفيلم مجانا.

شخص مديون – كمثل 90 % من الأردنيين، وللدقة ؛ الأردنيون مديونون كلهم للبنك الدولي – منذ لحظة الولادة وحتى يأخذ الله وديعته، يفكر أن يتخلص من الدين الذي قد يقوده الى السجن، بفضل شيكات وكمبيالات، يستقر تفكيره على زيارة سريعة لفرع البنك، بشنطة فارغة يوهم الموظفين أنها تحتوي على متفجرات، ومسدس بلاستيكي يسقط من يده مصادفة على درج البنك لزيادة الإثارة والكشف عن أنه سلاح غير حقيقي.

لا يريد الرجل أن يفلت من الكاميرات الموجودة في البنك، ويقال أنه كان يبتسم لها (علشان الدراما)، يستولي على 16 ألف دينار، يستقل سيارته، في الطريق يضغط عليه ضميره، فيعود الدائنين ويدفع لهم المستحق عليه، ولأنه شهم جدا، لا يريد أن يتعب رجال الأمن يقوم طوعا بتسليم نفسه.

سذاجة المشهد تدفع المرء للسخرية من المخرج والعقل الذي فكر بهذا السطو، فكلفة عقاب الدين على الرجل بحدها الأعلى ثلاث سنوات سجن، أما عقاب السطو فقد تصل الى 15 عاما، فأي ذكاء وعبقرية يتمتع بهما الرجل.

لنتحدث بجدية أكثر، سطو بمسدس البلاستيك كان السطو الخامس منذ بداية العام والثاني خلال أسبوع، ومنذ اليوم الأول لم تخرط أمشاط الأردنيين عمليات السطو وسذاجتها، وفسرها بعضهم  أنها بسبب رفع الأسعار والضرائب، ونوع من أخذ الناس الى أماكن أخرى، هذا التفكير له أسبابه ومسبباته لا أريد التركيز عليه، لأني لست من أصدقاء نظرية المؤامرة.

قبل أسبوعين تعرضت بناية يسكنها صديق الى سرقة، حيث فقد سكانها خمس أسطوانات غاز، في اليوم ذاته اجتمع السكان مع مشرف العمارة والحارس وناقشوا كيفية تغيير أسس الحماية والحراسة لمداخل البناية ومخارجها.

أي مواطن يتعرض منزله لمحاولة السرقة يقوم فورا بتغيير أقفال الباب، وقد يقوم بتركيب باب حديد إضافي، ويطلب من أبنائه قفل الباب ليلا ونهارا بالمفتاح، وأعرف صديقا كان يدفع كنباية كبيرة خلف الباب لزيادة الحماية.

فما معنى أن تتعرض البنوك لخمس عمليات سطو، لم تتحرك لا هي ولا جمعية البنوك، ولم يفرض عليهم الأمن العام ضرورة زيادة الحماية على فروعهم.

المولات عموما، وكنوع من زيادة الأمن والاطمئنان فرضت عليهم الجهات الأمنية تعزيز الحراسة وتفتيش كل من يدخل الى المول يدويا وعبر الجهاز الخاص، فما معنى أن يترك قرار حراسة البنوك وحمايتها لإدارات البنوك ذاتها؟!.

هناك شي غير مقنع في عمليات السطو على البنوك، ولا في ردات فعل إداراتها، والحل واضح وسهل، ولا يتطلب أكثر من زيادة الأمن والحراسة لكل فرع من فروع البنوك التي وحدها تزيد أرباح معظمها عشرات او مئات ملايين الدنانير سنويا.

الدايم الله…..