تقرير ديوان المحاسبة.. حُط في الخُرج!

سوف ندوخ أسبوعا في متابعة والتقاط الأخبار من تقرير ديوان المحاسبة، يرتفع فيه ضغط الأردنيون، ويبصمون بالعشرة على أنه لا فائدة من هذه المؤسسات التي تنتظر عاما كاملا حتى تكشف عن فساد مستتر ومستمر، وكان من الممكن وقفه قبل أن يستفحل.

مثال بسيط؛ جاء في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 قيام أمانة عمان الكبرى باستئجار مركبة دفع رباعي مدة 341 يوما بكلفة 47 ألفا و648 دينارا، خلافا لغاية الاستئجار وهي حالات الطوارئ. كما تم استئجار مركبة أخرى لمدة 84 يوما بكلفة 10 آلاف و816 دينارا واستخدامها لغايات فعاليات وزيارات ومؤتمرات وورش العمل برغم وجود عدد كبير من السيارات لدى الأمانة، وحسب التقرير قامت الأمانة باستئجار 4 مركبات لمدة 4 ايام بكلفة 6 آلاف و640 دينارا.

هذا نموذج بسيط لطريقة مراقبة ديوان المحاسبة، ولو كانت طريقة عمل الديوان مختلفة لتم وقف هذا الفساد، ولَما وصلنا إلى بقاء سيارة دفع رباعي مستأجرة 341 يوما، وكان يمكن وقفها من الأسبوع الأول أو الشهر الاول في أبعد تقدير.

لم يلمس يوما الأردنيون جِدّية حقيقية في تعامل الحكومات مع تقارير ديوان المحاسبة ومعالجة المخالفات والاختلالات والفساد المعشش في مؤسساتنا، بل قيمة التقرير في ثلاث صور تنشر في الصحافة عندما يقوم مدير ديوان المحاسبة بتسليم التقرير لرئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب، وبعد ذلك ينشغل الإعلام أسبوعا وتنتهي الحفلة.

بعد تقرير العام الماضي قام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتوجيه إنذار بعين حمراء وحدد أقل من أسبوع  لتجيب كل مؤسسة من 75 مؤسسة ورد ذكرها في مخالفات ديوان المحاسبة، لكننا في النهاية لم نعرف تفاصيل ما تمت معالجته من هذه المخالفات والتجاوزات وحسب معلوماتي لم يصدر تقرير نهائي حول ما تم إنجازه في هذا الملف.

في العام الماضي، وبعد صدور تقرير ديوان المحاسبة وعد رئيس الوزراء من ضمن وعوده الكثيرة التي لا تنفذ أن يتم تغيير طريقة عمل الديوان بحيث يصدر التقرير بشكل جزئي ضمن أربعة فصول، لكن لم يتم تحقيق ذلك، وبقي الأمر على التقرير السنوي.

أذكر أن تقرير ديوان المحاسبة العام الماضي وحسب ما قام به زملاء بجمع قيمة المبالغ المكشوف عنها في التقرير، حيث اقتربت من ملياري دولار، يومها تركزت التعليقات، بأن هذا التقرير سيوضع كما سابقيه في الأرشيف بانتظار التقرير المقبل، “وعند عمك طحن”.

لو تم استرداد ربع قيمة المخالفات المبينة في التقرير لما احتجنا إلى قانون ضريبة حيث تزيد قيمتها عما هو متوقع من عائدات قانون الضريبة الذي خلخل أركان البلد.

إذا طُلب من الأردنيين أن يتفهموا أوضاع  الدولة المالية العامة، فعلى الدولة، بحكومتها وأجهزتها المختلفة، أن يفهموا رسالة الأردنيين الواضحة، وهي باختصار، لن ندفع فواتير الفساد مرتين، وعلى الفاسدين أن يقلّعوا شوكهم بأيديهم.

الدايم الله…..

قد يهمك ايضا
تجديد عقل الدولة.. الأردنيون ينتظرون جراحات عميقة!
الأردنيون يقتربون من “حياة على ذمة الموت”!