تغيّروا أنتم أولًا لنتغيّر نحن!…الأجواء العامة ليست أجواء انتخابات

تقول حكمة عالمية: “التجارب تنمّي المواهب وتمحو المعايب وتزيد البصير بصرًا والحليم حلمًا وتجعل العاقل حكيمًا والحكيم فيلسوفًا وقد تشجع الجبان وقد تجعل البخيل سخيًا وقد تقسي قلب الرحيم وتليّن قلب القاسي ومن زادته عمى على عماه وسوءًا على سوئه فهو من الحمقى”.

وتقول حكمة عجائزنا: “اللي بجرِّب المجرَّب بكون عقله مخرَّب”.

وتقول حكمتنا: لو “يَرشُم” خالد الكلالدة كل دواوير المملكة وشوارعها باللافتات “الأردن ينتخب” و”شارِك من أجل الوطن” و”ارسم مستقبل بلدك”، فهذا لن يغير قناعات الناس بالعملية الانتخابية شيئا.

ولو يصدر جهاد المومني ألف تصريح إعلامي عن المشاركة وضرورتها، ويقول: “إذا لم تنتخب المرشح الجيد فسوف ينتخب غيرك المرشح الأسوأ”، ويبالغ بأن مسار الانتخابات في القرى والبوادي عكس المدن الأردنية الرئيسيّة الكبرى: “عمان والزرقاء وإربد” سيشهد حماسا لافتا وكبيرا، لبقينا نقول: سامحنا أبا علي.. لا حماس ولا جهاد ولا حماسا لافتا.

ولو يبقى موسى المعايطة من الآن حتى 10 تشرين الأول / أكتوبر يحاضر ويصرح ويؤكد أن الانتخابات هي مدخل التغيير، وهي عنوان الإصلاح في الأردن.. فلن يشتري المتشائمون هذه البضاعة، بل سيفنّدونها بالمشاهد الحسية.

بصراحة؛ الأجواء العامة في البلاد ليست أجواء انتخابات، وإذا لم يتم إغلاق ملفات التأزيم جميعها، ومعالجة قضية نقابة المعلمين، ووقف ما يلاحقها من تداعيات، وإبقاء الملف  بين أيدي القضاء، لمحاسبة كل من تجاوز على القانون، فمن العبث توقُّع نجاح الانتخابات المقبلة وإحداث أية بارقة أمل في عناوين الإصلاح والتغيير.

صعب على جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات في ظل هذه الأوضاع، حتى لو تأكد للجميع أن “ريموت” النقابة ليس في أيديهم.

وصعب على القوى السياسية الأخرى إبداء الحماس في المشاركة بالانتخابات ما دامت ملفات التأزيم معلّقة وتتوسع باستمرار.

وصعب على المدافعين عن نزاهة الانتخابات وعدالتها أن يُقنعوا أحدا ما دامت النُّمَر الحمراء لأعضاء مجلس النواب الثامن عشر منتشرة في شوارع البلاد طولا وعرضا، ونحن نعرف قوة تأثير النُّمرة الحمراء في عقول الأردنيين، لاسيما بعد أن صُدموا بمعلومة راصد إن “97” نائبا ينوون الترشح مرة أخرى.

ستزداد الصعوبة أكثر إذا كانت التشكيلة الجديدة المنتظرة لمجلس الأعيان لا تحمل مضمونا تغييريا يتناسب مع الواقع الجديد، وإنما استمرار لنمط التشكيلات السابقة “حكّلي تحكّلك”، وتنسيبات فلان وأقارب علان.

إن معالجة كوارث الانتخابات البرلمانية في السنوات الماضية أمر لا بد منه لنجاح المحاولات الحالية والمستقبلية، لأن الماضي بمساوئه  ما زال مسيطرا على عقول الأردنيين، ولا حديث بين الناس إلا عن حلقات التزوير والتفنن بها، وكم نجَح فلان في عهده الميمون وكم رسَب علان، وللأسف لم تُحاسب الدولة يوما من تجرّأ على المفاخرة بالتزوير.

سيبقى الحديث عن ضمانات نزاهة الانتخابات معلقا على شجرة محاسبة من دمّر سمعة الانتخابات، ومن حوّل مجالس النواب إلى “ديكور” مثلما قال أقدم البرلمانيين في الأردن المحامي عبدالكريم الدغمي…

الدايم الله..