السطو على البنوك.. وفيلم “الغبي منه وفيه” !

عملية السطو الأخيرة على فرع بنك الإسكان الكائن على طريق المطار تصلح فيلمًا كوميديًا “الغبي منه وفيه” بطولة هاني رمزي.. مستعد لكتابة سيناريو الفيلم مجانًا.وحسب رواية الأمن العام دخل شخصان مسلحان فرع البنك وطلبا مبالغ مالية من الموظفين تحت تهديد السلاح، وفي أثناء ذلك قام أحدهما بإطلاق عيارات نارية أصاب بها شريكه بالجريمة وأحد الموظفين بمنطقة اليد ولاذ بالفرار من المكان.

وحتى تكتمل الرواية تحرك الأمن للمكان وتم إغلاق المنطقة وتعميم أوصاف الشخص الفار والمركبة التي كان يستقلها ليتم خلال زمن قياسي إلقاء القبض عليه بعد ارتكابه حادث تدهور وقد ضُبط بحوزته السلاح الناري المستخدم.

سذاجة اللصين تذكرنا بعملية السطو الغريبة في نيسان018 عندما قام شخص مديون – كمثل 90 % من الأردنيين، وللدقة ؛ الأردنيون مديونون كلهم للبنك الدُّولي منذ لحظة الولادة وحتى يأخذ الله وديعته – فكر أن يتخلص من الدين الذي قد يقوده الى السجن، بفضل شيكات وكمبيالات، حتى لستقر تفكيره إلى زيارة سريعة لفرع بنك، بشنطة فارغة يوهم الموظفين أنها تحتوي متفجرات، ومسدس بلاستيكي يسقط من يده مصادفة على درج البنك لزيادة الإثارة والكشف عن أنه سلاح غير حقيقي.

لا يريد الرجل أن يفلت من الكاميرات الموجودة في البنك، ويقال أنه كان يبتسم لها (علشان الدراما)، يستولي على 16 ألف دينار، يستقل سيارته، في الطريق يضغط عليه ضميره، فيعود الدائنين ويدفع لهم المستحق عليه، ولأنه شهم جدا، لا يريد أن يتعب رجال الأمن يقوم طوعا بتسليم نفسه.
سذاجة المشاهد تدفع المرء للسخرية من المخرج والعقل الذي فكر بهذا السطو، فكلفة عقاب الدين على الرجل بحدها الأعلى ثلاث سنوات سجن، أما عقاب السطو فقد تصل الى 15 عاما، فأي ذكاء وعبقرية يتمتع بهما الرجل.

لنتحدث بجدية أكثر، سطو بمسدس البلاستيك وآخر يطلق النار فيصيب رفيقه في العملية منذ اليوم الأول لم تخرط أمشاط الأردنيين عمليات السطو وسذاجتها، وفسرها بعضهم أنها بسبب رفع الأسعار والضرائب، ونوع من أخذ الناس الى أماكن أخرى، هذا التفكير له أسبابه ومسبباته لا أريد التركيز عليه، لأني لست من أصدقاء نظرية المؤامرة.

قبل أشهر تعرضت بناية يسكنها صديق الى سرقة، حيث فقد سكانها خمس أسطوانات غاز، في اليوم ذاته اجتمع السكان مع مشرف العمارة والحارس وناقشوا كيفية تغيير أسس الحماية والحراسة لمداخل البناية ومخارجها.

أي مواطن يتعرض منزله لمحاولة السرقة يقومفورا بتغيير أقفال الباب، وقد يقوم بتركيب باب حديد إضافي، ويطلب من أبنائه قفل الباب ليل نهار بالمفتاح، وأعرف رجلا محترما كان يدفع كنباية كبيرة خلف الباب لزيادة الحماية.

فما معنى أن تتعرض البنوك لعمليات سطو، لم تتحرك لا هي ولا جمعية البنوك، ولم يفرض عليهم الأمن العام ضرورة زيادة الحماية على فروعهم.

المولات عموما، وكنوع من زيادة الأمن والاطمئنان فرضت عليهم الجهات الأمنية تعزيز الحراسة وتفتيش كل من يدخل الى المول يدويا وعبر الجهاز الخاص، فما معنى أن يترك قرار حراسة البنوك وحمايتها لإدارات البنوك ذاتها؟!.

هناك شيء غير مقنع في عمليات السطو على البنوك، ولا في ردات فعل إداراتها، والحل واضح وسهل، ولا يتطلب أكثر من زيادة الأمن والحراسة لكل فرع من فروع البنوك التي وحدها تزيد أرباح معظمها عشرات او مئات ملايين الدنانير سنويا.
الدايم الله…..