لماذا لا يتم وقف العمل بقانون التجنيد الاجباري وتداعياته ؟

يضطر عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الشباب الأردنيين المطلوبين لخدمة العلم إلى مراجعة دوائر التعبئة العامة في مختلف محافظات المملكة لتصديق أية معاملة حكومية يحتاجونها، ووضع ختم التعبئة عليها، بأنهم  غير مطلوبين لخدمة العلم بطريقة روتينية لا تضيف أية معلومة جديدة.

جهد كبير يحتاجه هؤلاء الشباب لتنفيذ هذه المهمة الروتينية، ولا يمكن للمعاملة أن تستمر في إجراءاتها من دون هذا الختم.

جهد بدني، وتكاليف مالية للوصول إلى مراكز التعبئة، وساعات من الوقت الضائع يمضيها الشباب  بين دائرة الأحوال المدنية، على سبيل المثال، ومراكز التعبئة والتجنيد لختم المعاملات من  دون أن نفكر لحظة؛ بما أن الدولة  قررت  وقف العمل بالتجنيد الإجباري لما لا يتم وقف العمل بقانون التجنيد الإجباري.

كما تتحمل القوات المسلحة تكاليف مالية كبيرة في إدامة العمل في مراكز التعبئة العامة، وتوفير دفاتر خدمة العلم  والأشياء الأخرى المتعلقة بتأجيل المطلوبين للخدمة الإجبارية.

استشارة قانونية ودستورية طلبتها من أفضل خبراء القانون والدستور في البلاد، أكد فيها عدم وجود مضار قانونية وسيادية من وقف العمل بالقانون، بل إن الفكرة مبررة.

إعلان قانون التجنيد الإجباري في الجيش للذكور بين سن 18-40 سنة أعلن عنه في خطاب العرش في افتتاح جلسة مجلس الأمة في تشرين الثاني1967.

ما دامت الحكومة الأردنية ومثلما تقول المعارضة قد جمّدت العمل بالتجنيد الإجباري عام 1994، في أعقاب توقيع معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية (وادي عربة). فلما لا تقرر وقف العمل بالقانون والتداعيات المتعلقة به كلها.

الحكومات المتعاقبة تتعرض لتهم المعارضة  برفض إعادة التجنيد الإجباري، معتبرة أن إلغاءه هو أحد شروط معاهدة السلام، فيما تتذرع الحكومات بالتكلفة الباهظة لإعادة العمل به، التي لا يتحملها اقتصادها العاجز. وكانت تبلغ مدة “خدمة العلم” عامين يقضيها المجندون في مختلف تشكيلات الجيش.

بعد مطالبات نيابية عديدة قررت الحكومة في عام 2007 إعادة تفعيل خدمة العلم لمدة 3 أشهر، بهدف محاولة التقليل من أرقام البطالة المتزايدة بين الشباب، وتزويد السوق المهني بالمهارات الفنية والعملية، وحاولت الحكومة تقديم تصور جديد لخدمة العلم بحيث تشتمل على تأهيل مهني لغير المؤهلين، لكن التكلفة المالية العالية حالت دون ذلك.

دراسة، أعدت عام 2005، كشفت أن كلفة إعادة العمل بالتجنيد، تبلغ 60 مليون دينار أردني سنوياً.