منعطف خطير لقضية أراضي الفحيص ولافارج

دخلت قضية أراضي مصنع الإسمنت في الفحيص مع شركة لافارج الفرنسية منعطفا جديدا وخطيرا، بعد ان كشفت شركة التعدين عن نواياها العقارية وحلمها في “تلال الفحيص” كما جاء على لسان مديرها التنفيذي عمرو رضا.

لا مجال الآن للانتظار من أية جهة في الفحيص وخاصة البلدية، فالموقف الحكومي واضح وقد أوعز وزير البلديات بالموافقة على تنظيم الأراضي، وكأن مُلكية الاراضي حسمت فعلا لشركة لافارج، ومن حق الحكومة التصرف بتنظيمها.

اعتمادا على تقرير التخاصية فقد أورد أن شبهة فساد قد رافقت بيع شركة مصانع الإسمنت إلى شركة لافارج، وعلى هذه الفرضية قام وفد كبير من الفحيص والمتعاطفين مع قضيتها بزيارة هيئة مكافحة الفساد  بتأريخ (7/6/2017) وسلموا مذكرة يطالبون فيها بالتحقيق في هذه الشبهة، وللآن لم يتم الرد على المذكرة سلبا أو إيجابا.

صفقة لافارج الإسمنت لا يصدقها عقل، فقد تم تسريب أن قيمة الصفقة لم تتجاوز 65 مليون دينار، ولم يذكر يومها أن هذا المبلغ قيمة للشركة ومعداتها، أو هو قيمة للأرض الموجودة عليها، وإذا كان هذا المبلغ هو قيمة الشركة والأرض فهذه ليست شبهة فساد فقط، بل كارثة، لأن الأراضي الآن تساوي مئات ملايين الدنانير، لافارج كسبت مئات الملايين من صفقة الإسمنت، ولا يجوز أن تكسب بعد ذلك مئات الملايين من أراضي الفحيص.

موقف بلدية الفحيص توضح بالبيان الرسمي الذي أصدره رئيس البلدية المهندس جمال حتر باسمه واسم المجلس البلدي، وتوضح أكثر بالكلمة التي ألقاها حتر في احتفال الفحيص بعيد الاستقلال بحضور نائب رئيس الوزراء المهندس جمال الصرايرة.

لكن؛ وحتى لا يبقى للمشككين طريق فإن العموميات في هذه المرحلة لا تفيد إطلاقا.

فشعار مستقبل  أراضي الفحيص يقرره أهالي الفحيص فيه تعميم وليست له مرجعية، فمن يقرر تنظيم أراضي الفحيص بما فيها أراضي مصنع الإسمنت هي بلدية الفحيص، ولهذا فعلى بلدية الفحيص أن تبدأ فورا بتنظيم أراضي مصانع الإسمنت بالصيغة التي تراها مناسبة لمستقبل الفحيص وخصوصيتها.

بوضوح؛ لا يقبل تأويل، فإن أراضي مصانع الإسمنت أرض استملكتها الحكومة الأردنية من أصحابها الأصليين من أبناء الفحيص بحجة النفع العام، سواء اشترت الدونم الواحد بثلاثة دنانير أم استملكتها استملاكا، فهي أرض للفحيص، وليس من حق لافارج الشركة التي اتهمت بدعم داعش والمتجارة مع التنظيم في سورية والعراق، أن تتحول إلى شركة عقارية تستفز كل من عشق أرض الفحيص، وتسمي شركتها العقارية “تلال الفحيص”.

الفحيصون؛ الذين يتقنون لبس “البساطير” لخوض اي انتخابات، عليهم الاستعداد جيدا لمعركة حاسمة مع لافارج والحكومة للدفاع عن أرضهم ومستقبلهم وخصوصية مدينتهم، وقلناها سابقا، “لا يجوز بيع الفحيص مرتين”.

الدايم الله….