خربانة يا كلالدة.. مال أسود في انتخابات البرلمان الطلابي!

فُجعت؛ وحزنت على الدكتور خالد الكلالدة أبي الانتخابات، عندما استمعت إلى رواية ابن شقيقي في الصف السادس ابتدائي، كان مرشحا للانتخابات في البرلمان الطلابي الذي تقوم عليه وزارة التربية والتعليم.

ابن شقيقي، طالب في مدارس الفحيص، ترشح للانتخابات بعد أن شعر أن طلاب الصف يحبونه، وعلاقته معهم ممتازة، نافسه طالب “مش محبوب” مثلما يقول زياد.

جرت الانتخابات وإذا بزياد يتلقى خسارة فادحة بعد فرز الأصوات، سألته بكل براءة ممكن عمو إنت غير مقنع لزملائك الطلاب، وزميلك المنافس مُقنع أكثر منك.

صعقني بالإجابة، “لا يا عمو اخبرني الطلاب أن منافسي وعدهم أن يعطي يوميا طالبًا من طلاب الصف ربع دينار، فخلال شهر يكون الطلاب  كلهم قد حصلوا على ربع دينار، والطلاب صدقوه….”.

لا أبالغ في الرواية، وقد تكون قد حصلت في غير مكان، ولا أريد أن أخرّب فكرة التمثيل الطلابي والبرلمان، فهما أساس بناء الديمقراطية وشخصية الشاب الأردني.

الصاعقة يا رفيق خالد الكلالدة أن الفساد في الانتخابات ينتقل إلى الأجيال القادمة، وفكرة ان تكون الانتخابات مرادفة للمال فكرة على ما يبدو دخلت جينات الأردنيين، فمهما كانت المحاربة والمكافحة قوية فإن الفساد قد أصاب ثقافتنا وسلوكنا.

سيبقى المال الأسود مفسدة الانتخابات، مهما كانت درجات النزاهة والشفافية التي تتحدث عنها الهيئة المستقلة للانتخاب.

وستبقى الإجراءات عاجزة ومقصرة، اذا لم تَحسم الهيئة او الحكومة او الأجهزة الأمنية المعنية بمعالجة جذرية أي شخص  يتعامل بالمال الأسود، لشراء ضمائر وأصوات الناخبين.

لم يبق مسؤول في الدولة إلا وتحدث عن المال الأسود، وهو بكل المعايير ليس مالا سياسيا كما يحلو لبعضهم ان يدلعوه، فالمال السياسي قد يكون محترما وموجها لدعم تيار ما او حزب ما او نقابة ما من اجل تطوير  العمل، او إيصال تيار معين الى مراكز صنع القرار، اما ما يحدث في انتخاباتنا فهو فعلا توظيف للمال الأسود من اجل إيصال مرشح فاسد، او قائمة فاسدة، جاءت بهدف توظيف الأموال وفي اللغة الاقتصادية غسلها.

في كل المناطق يتم الحديث عن المال الأسود ودوره في الانتخابات، وعن القيمة المالية التي وصلها الصوت، ولا تنتظر الهيئة المستقلة ولا الحكومة وأجهزتها مواطنًا واحدًا يأتيها ليقول انه يتعامل بالمال الأسود، او انه عُرض عليه أموال فاسدة. الأجهزة وحدها القادرة على ضبط هذه الأمور بطرقها المعروفة، اما غير ذلك فسنبقى نسمع قصصا وروايات عن المال الفاسد، ولا نجد فاسدا حقيقيا من هؤلاء وراء القضبان بتهمة شراء ذمم البشر.

في مناطق محددة تعرفها الهيئة والأجهزة الأمنية وتعرف أصحابها، الذين يتعاملون بالمال الفاسد في الانتخابات بطرق شتى، وغير مباشرة، وليس عن طريق المرشح ذاته، بل عبر المفاتيح والسماسرة، الذين راج سوقهم، واصبحوا مطلوبين للناخبين.

احد المرشحين في انتخابات سابقة، تم ترسيبه بأصوات قليلة، وكانت القضية واضحة تماما، اجتهد وطعن في الانتخابات أمام مجلس النواب المنتخب وقتها، كما رفع قضية في المحاكم، يومها اقترب منه سياسي كبير وهمس في أذنه قائلا “لا تتعب حالك هل علمت يوما أن طائرة ما نسيت راكبا في المطار عادت وحملته مرة أخرى…”.

أمام الهيئة فرصة أن تبدأ من الآن ضمن انشطتها وندواتها وبرامجها التثقيفية فتح ملف المال الأسود ودوره في تخريب الانتخابات، وهذه فرصة لإشراك طلبة المدارس، والفائزين في البرلمان الطلابي فيها لعلها تنجح في تخفيف ثقافة البيع والشراء والمال الأسود في الانتخابات.