حصاد الزيارة الأمريكية

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الرئيس الأمريكى ترامب، آخر تطورات الوضع فى ليبيا، والتهديد الذى تمثله جماعة (الإخوان المسلمون) وصرح البيت الأبيض بأن الرئيسين بحثا أيضا الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل، مؤكدين ضرورة الالتزام بالتفاوض واحترام القانون الدولى لحل هذه القضايا. وأوضح بيان أمريكى أن إدارة ترامب تعمل مع مصر لمكافحة الإرهاب ووقف انتشار الإرهاب الراديكالى، من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والتزود بالمعدات لدعم جهود مكافحة الإرهاب، مؤكدا مواصلة واشنطن تعزيز العلاقة الإستراتيجية مع مصر من خلال التعاون الأمنى وبذل جهود أمنية أوسع, وأكد ترامب أن مصر والولايات المتحدة حققتا تقدما كبيرا فى الحرب على الإرهاب. بينما حذر بومبيو وزير الخارجية الامريكى من مغبة فرض عقوبات على مصر بموجبِ قانون التصدى لأعداء أمريكا فى حال شرائها طائرات سو 35 الروسية خاصة أن مصر لجأت إلى سياسات تنويع مصادر سلاحها قبل عده عقود. وفى مستهل اللقاء اعتبر الرئيس الأمريكى ترامب أنه تم تحقيق تقدم كبير مع مصر فى مجال مكافحة الإرهاب وأشار إلى أن مصر شريك تجارى كبير للولايات المتحدة، يقومان معا بعمل مشترك كبير. ولم تكن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، فى حالة أفضل مما هى عليه الآن. ومن جانبه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى رغبته فى أن يناقش مع ترامب سبل إحداث نقلة نوعية فى العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. كما اعتبر السيسى أن العلاقات بين البلدين فى أفضل حالاتها منذ سنوات ماضية طويلة جدا، معربا عن شكره وتقديره للرئيس الأمريكى على ذلك.

وشدد بومبيو على أن مصر شريك مهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة فى مجالى الأمن ومكافحة الإرهاب العالمى، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى اتخذ إجراءات كثيرة لضمان حرية الديانة و الاعتقاد فى بلاده بل فى الشرق الأوسط جميعا , كما أشار إلى أنه تحدث للتو مع السيسى، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى واشنطن حول هذه القضايا، حيث حث الرئيس المصرى على تحسين مسألة حقوق الإنسان، وأردف بالقول: بهذا بالضبط بين الأشياء التى نطالبهم بالقيام بها». وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مأدبة العشاء التى أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، وذلك بمقر الغرفة فى العاصمة الأمريكية واشنطن. كما نوه الرئيس، إلى المباحثات المثمرة التى أجراها مع الرئيس ترامب، فى البيت الأبيض، لاسيما على الصعيد الاقتصادى، حيث تم التركيز على سبل تطوير التعاون الاقتصادى، وتعظيم حجم التبادل التجارى بين البلدين، وزيادة الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية فى مصر فى ضوء التقدم المحرز فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية فى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وعلى صعيد التعاون مع صندوق النقد الدولى استقبل الرئيس السيسى كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولى، وذلك بمقر إقامته، وصرحت كريستين لاجارد بأنها ناقشت والرئيس السيسى ما حققته مصر من تقدم جيد فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق بقيمة 12 مليار دولار ومؤكدة التزام الصندوق بدعم مصر وشعبها فى هذه الجهود، وأضافت، إنه تم إحراز تقدم جيد فى تنفيذ البرنامج ومن المقرر إجراء المراجعة الأخيرة فى غضون الأشهر المقبلة... بينما يواصل الاقتصاد المصرى النمو بقوة، حيث انخفضت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبى مستويات مريحة، وتم وضع الدين العام على مسار هبوطى بدعم من جهود الضبط المالى الداعمة للنمو. وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن تقديره للمشاركة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل بالنظر إلى ما تمثله المشاركة بين الجانبين من توفير مناخ إيجابى لجميع المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصرى، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التى يوفرها. وأكد الرئيس فى السياق نفسه، أن الشعب المصرى كان له الدور الرئيسى فى نجاح جهود الدولة فى تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه حتمية الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها فى هذا الإطار. وعلى هامش اجتماعات لصندوق النقد الدولى، عقد وزير المالية محمد معيط العديد من اللقاءات الثنائية، أبرزها لقاؤه وزير المالية والتخطيط الاقتصادى لحكومة جنوب السودان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بالسلام. ومن المقرر أن يشارك الوزير والوفد المرافق له فى عدد من النقاشات والحوارات مع مؤسسات التصنيف الائتمانى، كمؤسسة فيتش وستاندرد أند بورز وموديز، الى جانب مشاركتهم فى اجتماعات مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) ومؤسسات التمويل المختلفة ومجموعات المستثمرين والبنوك والتى من أبرزها بنك ستاندرد أند تشارترد وبنك بى إن بى باريبا وميريل لانش حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وما تحقق خلال الفترة الماضية من نجاحات وتقدم ينعكس فى تقارير الأداء التى تصدر عن تلك المؤسسات والهيئات. ومن ناحية اخرى خفض صندوق النقد الدولى، توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى فى 2019، محذراً من مزيد من التباطؤ بفعل التوترات التجارية، واحتمال خروج مضطرب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وقال الصندوق فى تقريره إن بعض الاقتصادات الرئيسية ومن بينها الصين وألمانيا قد تحتاج لاتخاذ إجراءات على المدى القصير لدعم النمو، متوقعاً تباطؤاً حاداً فى أوروبا وبعض الاقتصادات الناشئة, غير أن الصندوق أشار إلى أن الانتعاش المتوقع فى النصف الثانى من عام 2019 سيعتمد بشكل كبير على استمرار استخدام الحكومة الصينية لمحفزات النمو، واستمرار الارتفاع فى معنويات الأسوق المالية العالمية، وتراجع التأثيرات المؤقتة على النمو فى منطقة اليورو، وتحقيق الاستقرار التدريجى فى اقتصاديات الأسواق الناشئة، بما فى ذلك الأرجنتين وتركيا. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خفض الصندوق توقعاته للنمو مع ازدياد حدة الركود فى الاقتصاد الإيرانى بسبب العقوبات الأمريكية وضعف اسعار النفط.

وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.5 فى المائة هذا العام و يصل عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر هذا العام إلى 2.4 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، مثلما كان فى 2018، ودون تغير عن توقعاته فى أكتوبر.