وظيفة الدولة الوطنية

من سنوات طويلة أصبح الخطاب حول دور الدولة الوطنية يتراجع ويعرف انطفاء، مقارنة بخطاب آخر يُمجد التكتلات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات، الأمر الذي أنتج ثقافة جديدة لا تحظى فيها فكرة الدولة الوطنية بأولوية في تفكير الأجيال الصاعدة.

غير أن جائحة «كورونا» قد أسهمت بشكل لافت في استعادة الدولة الوطنية لوظيفتها، حيث إن المواطن استنجد بالدولة في مواجهة تحدّي الجائحة وإيجاد الحلول للمصابين، وحصلت هذه النقلة النوعية في عودة الروح لدور الدولة حتى في البلدان الليبيرالية الرأسمالية التي قطعت أشواطاً هائلة في خوصصة غالبية القطاعات الحيوية للمجتمع. بل إن جائحة «كورونا» أثارت أسئلة كثيرة حول مصداقية القطاع الخاص ومدى صواب الاندفاع غير المحسوب نحو الخوصصة.

ومن ثم يمكن الاستنتاج أن جائحة «كورونا» مثّلت فرصة مهمة كي يعاد التفكير في مسألة وظائف الدولة، وأي وظائف أكثر من غيرها يجب أن تظل تحت هيمنة الدولة، ولعل التجربة ما فتئت تؤكد أن التعليم والصحة يجب أن يكونا بشكل أساسي من وظائف الدولة الأولى، ومن الخطأ التفريط في هذين القطاعين للقطاع الخاص دفعة واحدة أو بشكل كبير.
وفي الحقيقة، أن أرقام الفقر في بلداننا العربية تحتم علينا الدفاع عن فكرة الدولة الوطنية ومركزيتها ووظائفها؛ ذلك أن القطاع الخاص معني بالربح أولاً وأساساً، في حين أن القطاع العام ومؤسسات الدولة معنية بإشباع توقعات المواطنين وإيجاد الحلول للفقراء والعاطلين عن العمل، ولكل الذين يعانون من إكراهات اقتصادية.

ونعتقد أن إعادة التفكير في دور الدولة الوطنية والتراجع عن سرعة الانخراط في اتجاه الخوصصة، تستدعي أن تكون الدولة قوية حتى تستطيع تلبية وظائف أصبحت مكلفة، خاصة بالنسبة إلى الدول غير الغنية. وقوة الدولة في هذا السياق ليست فقط الإمكانات المادية، بل في قوة التصور والمشروع والاشتغال على مقومات هوية الدولة الوطنية التي تُعنى بالتاريخ المشترك للشعب وما يعنيه من التفاف مجتمعي ومن دعم للبعد التضامني والتكاتف من أجل مواجهة تغييرات العالم.

ويمكن الملاحظة أن أكبر معضلة تعاني منها الدول الوطنية غير الغنية اليوم، هي مسألة السيادة الوطنية التي تراجع مفهومها مع تراجع مسألة الوظيفة المركزية للدولة الوطنية. ولكن الظاهر أن عودة الالتفاف حول الدولة ومطالبتها بالتمسك بالوظائف الاجتماعية الأساسية لم يصاحبها انتباه إلى ضرورة أن يسترجع أيضاً مفهوم السيادة الوطنية المرتبط وجوباً بقوة دور الدولة، إذ إن سيادة الدولة شرط أساسي للنجاح وللتفاوض مع الشركاء في العالم.

وكلما كان هناك هذا الاستبطان لمعنى السيادة كان الالتحام بين الشعب والدولة قوياً، وكان الشعور بالهوية الوطنية والانتماء والحساسية من التدخلات في الخيارات الاقتصادية والشؤون الداخلية مصدر رفض.

طبعاً هناك فرق بين إفراغ الدولة الوطنية من سيادتها وبين انفتاحها على العالم والانخراط فيه. ولقد اتضح اليوم وبالنظر إلى الأحداث والمواقف من تاريخ حرب الخليج الأولى وصولاً إلى الجائحة التي مثّلت تجربة بأتم معنى الكلمة، أن الأفكار التي كنا نعتقد بها تستحق المراجعة أو لنقل تنسيبها وتعديلها. ولعل القول إن الدولة الوطنية انتهى أمرها وإن الحاضر والمستقبل للتكتلات الدولية والاصطفاف وراء القوى الدولية... كل هذه المقولات وغيرها أظهرت أنه لا غنى عن الدولة الوطنية، وأنها في الأزمات الكبرى تظل هي المسؤولة معنوياً وواقعياً.
لا شك في أن عودة الروح في وظائف الدولة قد أصبحت حقيقة، ولكن أيضاً هناك حقائق أخرى أنتجها تراكم الحقوق الفردية والحريات العامة وثورة تكنولوجيا الاتصال، وهي حقيقة تميز بين الدولة الوطنية في بدايات تأسيسها التي قامت على الدولنة والنظام السياسي الشمولي وبين الدولة الوطنية القوية في 2021.

فالشعوب العربية الراهنة تتطلع إلى دولة وطنية قوية بالقانون.. دولة عادلة في القانون وفي توزيع الثروات.. دولة وطنية تقود قطار التنمية من دون الانخراط في الحلول السهلة كالاقتراض المتتالي بدون ابتكار حلول تقوم على الاستثمار وإيجاد الأسواق.

إن العالم العربي اليوم في امتحان متعدد الأبعاد، ويبدو لنا أن الرهان على قوة الدولة الوطنية ومعنى السيادة الذي يُمكّن الدولة ذاتها من قدرة على التفاوض والدفاع عن أولويات شعبها، من الأمور التي نقيس بها كفاءة نخبنا السياسية.

ولا يخفى أن الهدف من التمسك بالحد الأدنى من السيادة الوطنية هو حماية أولويات كل دولة وجعلها في حالة انتباه ويقظة من خطورة التنازل عنها لفائدة الدول التي تستهدف السيادات الوطنية للدول التي لا تنتمي إلى نادي الدول القوية في العالم.

قد يرى البعض أن الأقوى اقتصادياً هو فقط من يمتلك السيادة، ولكن هذا الكلام أجهضه تاريخ الشعوب مراراً. فالدولة هي كيان ثقافي أيضاً، وكل كيان يحقق معناه الذاتي وفق عناصر ليست هي نفسها في كل دولة وزمن.
إن الفكرة الجوهرية هي أن الدفاع عن الأولويات الوطنية والتعامل مع ما يخدم هذه الأولويات هو التحقق الفعلي للسيادة الوطنية.