تونس وانتخاب برلمان خالٍ من «الإخوان»

بعد العشرية السوداء التي عاشتها تونس تحت حكم «النهضة» وأغلبيتها البرلمانية، والتي فشلت في النهوض بتونس من الركود الاقتصادي والفشل الفلاحي بعد أن كانت تونس الخضراء بلد إنتاج الزيتون الأول، ولكن سياسة «النهضة» جعلت منها بلداً يبحث عن رغيف الخبز ومديناً للبنك الدولي بعد أن تسببت سياسات حكومات «النهضة» المتعاقبة حتى آخرها حكومة الفخفاخ، في إفلاس الخزينة التونسية وشح مواردها.

تونس اليوم أمام استحقاق انتخابي سيذهب بها نحو حياة سياسية جديدة للتخلص من البرلمان السابق الذي جمَّده ثم حلَّه الرئيس قيس سعيد بمقتضى فصول الدستور بعد حالة الشلل السياسي، ولهذا فإن الشعب التونسي اليوم بعد أن لفظ تنظيم «الإخوان» وشخوصه الذين أصبحوا منبوذين في الشارع العام والسياسي التونسي، يتجه إلى انتخاب برلمان خالٍ من «الإخوان»، بعد اتهامات لقادة «النهضة» الإخوانية الهوى أمام القضاء التونسي، بغسل الأموال وتسفير الشباب لمناطق القتال في الخارج.
وحسب مراقبين فإن انتخابات 17 ديسمبر (كانون الأول) ستكون بمثابة إعلان نهاية حركة «النهضة» في تونس، وستفضي من ثم إلى برلمان جديد يُنهي الحقبة العشرية السوداء التي حكمت خلالها «النهضة» تونس وتسببت في إفلاس البلاد والعباد وانتهت بانسداد سياسي شل البرلمان الذي كان راشد الغنوشي على رأسه.
فالأزمة التونسية والانسداد السياسي بدأ مع البرلمان التونسي المأزوم بسبب سوء إدارة الغنوشي الذي يرى نفسه أكبر من رئيس للبرلمان، ما جعله يتجاوز صلاحيات رئيس البرلمان في الدستور التونسي إلى انتزاع بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، ومنها التمثيل الخارجي.
«النهضة» في عزلة، بعد أن بات واضحاً أن حركة «النهضة» لا بواكي لها حتى وسط من كانت تظن أنهم أنصارها الذين عجزوا عن حشد العشرات للتظاهر تأييداً. حركة «النهضة»، التي كانت تلتحف البرلمان ساتراً لعوراتها وغطاءً سياسياً لبعض أنصارها المطارَدين بجرائم فساد، أصبحت مطالَبة بالمثول أمام القضاء بدءاً من الغنوشي الذي مَثل أمام القضاء في قضية تسفير التونسيين لمناطق النزاع كبنادق مستأجرة للانخراط في صفوف «داعش» و«القاعدة» وأخواتهما، والملاحقة بشأن الجهاز السرّي لـ«النهضة» المتهم بالاغتيالات السياسية.
لقد واجهت حركة «النهضة» الإخوانية الهوى الاتهامات بالتبعية للخارج، داخل البرلمان وخارجه، واتهامات بانتهاك السيادة الوطنية، إضافةً إلى محاولات الغنوشي المتكررة لممارسة بدعة «الرئاسة الموازية» الذي لم يستطع التخلص من فكرة كونه زعيم جماعة أو حركة.
فشل «النهضة» في تونس وقبلها جماعة «الإخوان» في مصر، سببه التجارب المحدودة لجماعات الإسلام السياسي في السياسة، والتي تؤكد أن الولاء لديهم للجماعة ولهذا لم يستطيعوا تمثيل أمة أو شعب، لأنهم اعتادوا تمثيل جماعة وتنظيم يجمعهم، وأفقدهم الإحساس بالسيادة الوطنية والانتماء الجغرافي للوطن.
حركة «النهضة» تعد ميتة سريرياً بعد أن أصبحت منبوذة سياسياً وشعبياً، واختفى حتى أنصارها من الشوارع، ولهذا تعد «النهضة» خارج الحياة السياسية منذ فترة في تونس، ولكن الانتخابات البرلمانية ستكون بمثابة إعلان موعد الدفن للميت السريري.
تونس تتجه نحو انتخاب برلمانها النقي من شوائب تنظيم «الإخوان»، الذي يزعم ما تبقى من أنصارهم أن البرلمان القادم ضعيف وأنه «سيكون مجرد غرفة لتنفيذ أوامر الرئيس» وهذا يعبّر عن إفلاس «النهضة» وما تبقى لها من أنصار في خوض الانتخابات ومعرفتهم المسبقة بخسارتها حتى ولو اختبأ أنصار «النهضة» بمرشحين من الصف الثالث والرابع من النهضويين، ولكن الشعب التونسي كشفهم ولم يتبقَّ لهم سوى هذه الشعارات الزائفة التي يطلقونها للتشكيك في البرلمان الوليد الخالي من «الإخوان».