السادة المبعوثون

أقيم في باريس قبل سنوات حفل تأبين لكبير الصحافة اللبنانية غسان تويني. وكان بين الحضور الدبلوماسي الأميركي كريستوفر روس، المبعوث الأممي لقضية الصحراء. وسألته إن كان من جديد في المسألة، فأجاب ضاحكاً: «لقد طرح علي عمرو موسى السؤال نفسه، فأجبته أن الثابت الوحيد أن العناد الذي يرافق الخلاف سوف يضمن لي البقاء في مهمتي إلى فترة طويلة».
كان هذا أول ما خطر لي عندما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين السنيور الإيطالي ستيفان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً في قضية الصحراء. كان دي ميستورا قد شغل موقع المبعوث الأممي في الحرب السورية. ولهذا السبب اتخذ بيروت مسكناً. وكانت صورته تملأ الصفحات الاجتماعية في المدينة، غالباً تحتفي به سيدات تجاوزن سن الأضواء الراهنة، وصرن في أعمار «الزمن الجميل».

انتهت مهمة دي ميستورا في سوريا، كما انتهت مهمة جيمس بيكر ونحو 12 مبعوثاً آخرين في الصحراء. وشرحه، أن استمرار الوساطة يعني استمرار المشكلة. ولا نعرف إن كانت حظوظ السنيور دي ميستورا مثل حظوظه في سوريا أو مثل حظوظ المستر روس في الصحراء. أو هي متقاربة، كما توصف في لغة الغموض البناء. والغموض البناء كما قصد هنري كيسنجر عندما أدخل العبارة، قاموس المقدمات التي بلا نهايات، نوع من تعويد المعنيين على أن المشكلة أسهل من الحل.

ومن المؤسفات في إحالات المشكلات على الهيئات الدولية، أن المهمات ملزمات بالبرامج، لا بالنتائج. وعلى قول الصديق ابن المعتز «فكان ما كان مما لست أذكره، فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر». ومما لا أذكر أن مبعوثاً دولياً أفلح في أي نزاع. وأن من الأمثلة «الدولية» كانت المحكمة الخاصة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. قبل أسابيع أغلقت أبوابها بعد 12 عاماً وتكاليف بلغت 800 مليون دولار، وإدانة متهم واحد. وقد شهدت القضية عدداً من المحققين الدوليين تميز كل منهم بأسلوبه. وإذا كان السنيور دي ميستورا قد ملأ الصفحات الاجتماعية، كان أسلوب المحقق البلجيكي سرج براميرتز الابتعاد الكلي عن كاميرات التصوير. ولم يضبطه المصورون إلا نادراً في مطعم بعيد، جالساً منفرداً وأمامه صحن حمص وكبة نيئة. والمعروف أن البلجيكيين مثلنا آكلة لحوم نيئة في مطبخهم الوطني.

أحد أشهر المبعوثين الدوليين كان السويدي غونار يارينغ، أول وسيط بعد حرب 1967. وكان معروفاً بصمته. ومن «سبقاتي» النادرة في هذه المهنة لقاء مطول معه في عشاء عند السفير اللبناني في موسكو العام 1972. استمرت وساطته (القرار 242) سنوات. ولا يزال القرار 242 يبحث عن وسطاء.