وثائق الرئيس وخزائن الرئيسة

«الفيلم الأميركي» الذي بدأ عرضه قبل أيام، سوف يكون أكثر إثارة من كل ما تخيله الفريد هيتشكوك في فيلمه الشهير «الرجل الذي عرف أكثر مما ينبغي». فالمخرج الآن رئيس حالي، والمطارد رئيس سابق، والجمهور جميع أميركا التي تذهب إلى الانتخابات النصفية بعد 90 يوماً على وجه الضبط.

وإلا لماذا لم يكتشف الـ«إف بي آي» قبل الآن أن دونالد ترمب حمل معه من البيت الأبيض إلى بيته في فلوريدا شحنة من 20 صندوقاً من الوثائق بينها ما يتعلق بالأسلحة النووية؟ رد ترمب سريعاً بأن هذه وثائق رفع عنها الحظر. جيد. لكن مكانها ليس البيوت الخاصة. أرسل الـ«إف بي آي» بأمر مباشر من وزير العدل، فرقة من 15 شخصاً تفتش قصر ترمب الشتوي في فلوريدا.
ماذا فتش رجال الفرقة؟ فتشوا الخزائن والأدراج وثياب السيدة الأولى السابقة. هكذا حدث من قبل مع هيلاري كلينتون أثناء التحقيق مع الرئيس السابق في علاقاته ومواقعه النسائية في أروقة البيت الأبيض. لا حدود للابتذال في معارك السياسة الأميركية.
يتم كل ذلك ضمن القانون والإجراءات والمرجعية الدستورية، لكن الخاتمة تكون في النهاية على طريقة «لينسينغ» المعروفة في أميركا وحدها، أي الشنق الجماهيري وتعليق المتهم من دون محاكمة. لا شيء يمتّع الناس أكثر من مشهد الثأر.
طورد ريتشارد نيكسون بتهمة الكذب مثل فأر، وعومل بيل كلينتون مثل هر أجرب وهما في الرئاسة، أما الآن فالمطارد رئيس سابق ومواطن عادي مع أن 70 مليون أميركي صوّتوا له. والوثائق والضرائب ليست سوى الطبقة الأولى في صندوق الأسرار. والفارق الآخر أن نيكسون كان ضعيفاً لا يريد سوى العفو، وكلينتون كان ماكراً لا يريد سوى البقاء، أما دونالد ترمب فسيّاف مقاتل بلا أصول أو قواعد أو ضوابط.
مع ذلك يجب ألا يغيب عنا أن «الدولة القمعية ضده الآن وليست معه. ودفاتره كثيرة وأبراجه لها قصص وحكايات».
لكن معاملة رئيس سابق بهذه الطريقة من قبل وزارة العدل مسألة لا سابقة لها. ومظاهرات الاحتجاج التي قام بها مؤيدو ترمب تشير إلى مدى الانقسام الخطر في المجتمع الأميركي. ومنذ أسابيع أصدرت «الفيغارو» الفرنسية عدداً خاصاً أعده مراسلوها في الولايات المتحدة، تحت عنوان مقلق: هل أميركا على حافة الحرب الأهلية؟!