أرقام السعادة وفقاً للصراف

من خلال مؤشر «القبس» اليومي لكتابها الأكثر قراءة يبدو أن الأستاذ أحمد الصراف يأتي دائماً في المراتب الأولى. والموضوع شبه الدائم إلا نادراً، عند الصراف، هو الكويت. ويغلب على زاويته النقد والمحاسبة وقلما تلمح مديحاً. ولذا خصومه كثيرون ومحترموه أغلبية كبرى. ولا يخلو الأمر من أعداء يشير إليهم باستمرار هم «الإخوان المسلمون» والفئات الموازية.
جاء الصراف من عالم المصارف (الجناس مجرد مصادفة) إلى الصحافة، مزوداً خبرة كبرى في الاقتصاد وأوضاع البلاد والقوانين العامة، وكلف نفسه المهمة التي تعرف في الصحف الغربية بـ«أمين المظالم»، أو الرقيب على المخالفات باسم الناس. ولا يتعب، أو يكل، أو يمل، أو يهادن. وغالباً ما يغني نقده بالمقارنات مع بلاد الآخرين وشعوبها. وأعتقد أنه رجل بلا أصدقاء بين العاملين في الشأن العام. وفي حالات قليلة جداً يخرج من الهواجس المحلية إلى الفضاء الثقافي، وأيضاً يجلي.
في الكويت قضية كبرى تعرف باسم «البدون»، أي الألوف من أبناء المنطقة الذين استوطنوا منذ سنوات طويلة، ويقيمون بطريقة غير قانونية. ويطالب هؤلاء بتسوية أوضاعهم ومنهم الجنسية. وينقسم الكويتيون حول المشكلة، فالأكثرية تخشى أن تكون كلفة التجنيس فوق طاقة الدولة وإمكاناتها. وأن يفقد الكويتي تلك الميزة العالمية التي لا وجود لها في العالم، إلا ربما في الدول الاسكندنافية. وكانت بعض دراسات الأمم المتحدة تقول إن الكويتي هو المواطن الوحيد في العالم «المؤمن من المهد إلى اللحد».
ماذا تقول أرقام أحمد الصراف؟ «تكلف أسرة متوسطة من أب وأم وثلاثة أبناء الدولة ما يقارب مليون دينار (3.50 مليون دولار في الجيل الواحد. وأحياناً أكثر من ذلك بكثير. فهناك نسبة عالية حصلت، ولا تزال تحصل، على رواتب عمل بآلاف الدنانير على مدى 60 عاماً، يتجاوز مجموعها المليون دينار بكثير. هذا غير رواتب الزوجة والأبناء والبنات قبل الزواج، وعلاوة الخمسين ديناراً لكل طفل، هذا غير تعويض البطالة ودعم العمالة لمن يعمل في القطاع الخاص (750 ديناراً)، ومساعدات ربات البيوت (600 دينار)، ومنحة لمن يرعى معاقاً، ورعاية المسنين، وتأمين عافية داخل الكويت وخارجها، وبدل إيجار، ومنح الزواج (6000 دينار)، وقرض السكن (70.000 دينار) وقرض الترميم ودعم مواد البناء والوقود والكهرباء والماء والتعليم المجاني حتى شهادة الدكتوراه، والطبابة والأدوية المجانية... وجميعها تُحمل المال العام كلفة لا مثيل لها في أي دولة».