من أيام فتحى سرور

عندما جاء الدكتور فتحى سرور وزيرًا للتربية والتعليم، ألغى السنة السادسة في المرحلة الابتدائية، وعندما ترك الوزارة إلى رئاسة مجلس الشعب، أعادها الوزير الذي جاء في مكانه.

ولو أن أحدًا عاد إلى صحافة تلك الأيام، فسيجدها ممتلئة بآراء تقول إن التعليم ليس حقل تجارب للوزراء الذين يتعاقبون على الوزارة، وإنه لابد أن يخضع لسياسة تعليمية ثابتة، وإن هذه السياسة تضعها الدولة لا الوزارة، وإن ذلك لا يكون إلا من خلال مجلس أعلى للتعليم، يستقل بذاته، ولا يراعى في عمله أي اعتبارات، اللهم إلا الضمير الوطنى لأعضائه، والمعايير المتعارف عليها تربويًّا وتعليميًّا.

والذين يرصدون عمل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، سيلاحظون أن ما يشغله في ملف التعليم ليس هو ما كان يشغل الدكتور طارق شوقى الذي سبقه إلى المنصب.. ولو انتظرنا إلى أن يأتى الوزير المقبل سنلاحظ الشىء نفسه، قياسًا على ما يشغل الدكتور حجازى في الوقت الحالى.

ليس القصد من هذا الكلام أن أضع تجربة الدكتور سرور في ميزان التقييم، ولا القصد أن نضع تجربة الدكتور شوقى أو تجربة الدكتور حجازى في الميزان نفسه.. فهذا ليس موضوعنا في هذه السطور.

وإنما القصد هو الإشارة إلى أن الفكرة الأهم، التي جرى طرحها في الحوار الوطنى حتى هذه اللحظة، هي فكرة وجود كيان مستقل يضع السياسة التعليمية في البلد، فلا يجد كل وزير للتعليم في مستقبل الأيام أنه مدعو إلى أن يعمل حسب نظرية التجربة والخطأ.

وإذا كان الذين يتحاورون في جلسات الحوار مدعوين إلى شىء، فليس هذا الشىء سوى الإمساك بالفكرة بكل ما يملكون من قوة، والدفع بها في اتجاه أن تتحول من مجرد فكرة مطروحة إلى كيان حقيقى من لحم ودم، كيان يختص بالسياسة التعليمية المستقرة، فلا ينازعه فيها أي كيان آخر، ولا تزاحمه فيها أي جهة، ولا يقف في طريقه الوزراء الذين يتوالون على الوزارة.

ومما أتابعه يتبين أن الفكرة تتبلور من يوم إلى يوم، وأن المقترح هو مجلس أعلى للتعليم يكون هو الجهة الوحيدة المختصة بالسياسة التعليمية العابرة للوزراء.. وإذا حدث هذا فسوف يكون الحوار الوطنى قد قدم خدمة للبلد لم تقدمها أي جهة له من قبل.