أسئلة رأس الحكمة

تمتلئ مواقع التواصل بالأسئلة حول مشروع رأس الحكمة، وهى أسئلة تبدو حائرة بلا إجابة تبدد ما تثيره المواقع من هواجس حول المشروع.

وأنا لا أتكلم عن أسئلة الذين يسخرون من هذا المشروع الوليد، أو يشككون فى جدواه، أو يتخذونه مادة لإطلاق النكات والتعليقات الفارغة.. لا أتكلم عن أسئلة هؤلاء.. ولكنى أتكلم عن أسئلة يطرحها ناس جادون، وبينهم أساتذة اقتصاد لهم اعتبارهم، أو متابعون يغارون على بلادهم ويدفعون عنها كل ما يمكن أن ينال منها.

هذه الأسئلة يجب ألا تظل مُعلقة هكذا فى الهواء، ويجب ألا تظل متروكة على اتساع مواقع التواصل بغير إجابة عليها، لأن هناك مَنْ يتلقفها ثم يدور بها على كل منصة لينشرها أكثر، ويوسع من دائرة تواجدها.. والذين يفعلون ذلك إنما يفعلونه عن قصد، ولأهداف ليست خافية على أحد.. والأسئلة التى أقصدها وأتوقف أمامها كلها منطقية، ولا هدف لها إلا أن يكون كل ما يتصل بالمشروع شفافًا لا غموض فيه.

ولا بد أن مكتب رئيس الحكومة قد رصد هذه الأسئلة كلها، ولا بد أن يضعها فى النهاية أمام الدكتور مصطفى مدبولى، باعتباره الرجل الذى أعلن المشروع على الناس، وباعتباره المسؤول الذى حضر وشهد توقيع العقد وإطلاق الصفقة.

وأظن أن المؤتمر الصحفى الذى شهد التوقيع والإطلاق سوف يظل فى حاجة إلى مؤتمر آخر يتبعه ويتلوه.. مؤتمر ينعقد لغرض أساسى هو الإجابة على التساؤلات الأساسية حول المشروع، وتبديد كل ما أُثير حوله منذ اللحظة التى جرى فيها الإعلان عنه وعن بعض تفاصيله.

لست فى حاجة لذكر الأسئلة هنا، ولا أنا فى حاجة لسردها سؤالًا من بعد سؤال، لأنها متاحة ومنشورة على مدار الساعة فى مواقع التواصل، ولكنى أنبه إلى خطورة تركها بغير إجابات صريحة، وشافية، وإلا فإنها ستكتسب جمهورًا جديدًا كل يوم، وستنشر الروح السلبية حول المشروع كله، وهذه مسألة نحن فى غنى عنها، كما أنها ليست فى صالح البلد، ولا فى صالح الحكومة، ولا فى صالح المشروع ذاته.

المفروض أن يمنح المشروع أملًا للمواطنين بالذهاب إلى مستقبل أفضل، والمفروض أن يكون المواطنون فى الغالبية منهم على قناعة بجدوى «رأس الحكمة» وضرورته وجدواه الاقتصادية، ولن يكون هذا كله ممكنًا ما لم تتكفل الحكومة بالإجابة على كل ما يثيره المصريون حوله من تساؤلات جادة وعلامات استفهام.

الأجواء التى خرج فيها المشروع إلى النور تجعل الاقتصاد يختلط فيه بالسياسة، وهذا ما يعطى التساؤلات مسحة سياسية أكثر منها اقتصادية.. وهذا أيضًا ما يجب أن يستوقف الحكومة ولا يفوت عليها.