ما يشغلنى فى الموضوع

أتطلع إلى قرار رفع أسعار الوقود، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع بنسب متفاوتة، من زاوية مختلفة عن الزوايا المعتادة مع كل قرار رفع جديد.

فلقد قيل إن توقيع اتفاق وقف الحرب على غزة فى شرم الشيخ كان يدعو الحكومة إلى أن تنتظر فى قرارها، حتى لا تطفئ فرحة المصريين بمشهد شرم.. وهذا صحيح تماما.. لولا أن الحكومة لم تلتفت إلى شىء من ذلك، ولا كان هذا الشىء يهمها فيما يبدو. لقد بدا أن الحكومة فى المحروسة لا تبالى بشىء اسمه إطفاء الفرحة بمشهد شرم ولا غير شرم، ولذلك داست فوق الغالبية من المواطنين وهى تضيف عليهم المزيد من الأعباء.

وقيل إنها مقبلة على انتخابات، وإن الحكمة السياسية تقتضى ألا يتم اتخاذ قرار كهذا الآن، حتى لا يفسد القرار مشهدنا الانتخابى.. وهذا بدوره صحيح.. لكن الواضح أنه حتى هذا الأمر لا يعنى الحكومة فى شىء، أو أنها تعرف أنه لا توجد منافسة حقيقية فى انتخابات البرلمان التى لا يفصلنا عنها سوى أيام، ولذلك، اتخذت قرارها بقلب جامد لا رحمة فيه. اللهم إلا إذا كانت الحكومة تعرف أنها راحلة بعد الانتخابات، وتعمل بالتالى حسب المبدأ اللبنانى الشهير: يا رايح كتر من الفضايح.

وقيل إن هذا شهر الانتصارات، وإن البلد يحتفل فيه بذكرى النصر، وإنه لا يوجد مبرر يجعل الحكومة تعكنن على مواطنيها ذكرى أكتوبر العظيم.. وهذا صحيح للمرة الثالثة.. لولا أن هذا لم يكن فى حساب الحكومة ولا فى اعتبارها، ولا توقفت ولو قليلاً أمام ذلك كله.. وكانت الحصيلة أن المواطن الذى عاش أجواء النصر الكبير، استيقظ فى صبيحة قرار رفع أسعار الطاقة فأحس بأنه منهزم فى حياته.. وهل هناك هزيمة للغالبية من الناس أقسى من أن تستشعر العجز عن الحصول على الضروريات فى حياتها؟

لكن هذه الزويا الثلاث رغم ضرورتها لم تكن هى التى استوقفتنى فى القرار الأخير، ولا استوقفتنى فى كل قرار مماثل من قبل، ومنذ بدأت الحكومة طريق رفع الدعم بغير أن تحصن مواطنيها بما يكفى ضد تداعياته على المستويات الاجتماعية بالذات.

ما استوقفنى فى القرار، وفى كل قرار مثله من قبل، أن إنهاك الغالبية من المواطنين على هذه الصورة يجعلها غالبية مُرهَقة بكل معنى الكلمة، فإذا كان هذا حالها فكيف يمكن لها.. وهى غالبية.. أن تشارك فى أى معركة من معارك الخارج أو الداخل.

المواطن المُنهَك إلى هذا الحد لا يستطيع أن يكون ظهيرا لدولته فى معارك الخارج، وما أكثرها هذه الأيام وما أشد حاجتنا إلى حضور المواطن فيها. والمواطن المُنهَك إلى هذه الدرجة لا يمكنه أن يكون جنديا فى أى معركة من معارك البناء فى الداخل.. هذا ما يشغلنى فى الموضوع.. لكنه مما نرى لا يشغل الحكومة بمليم!.