الرئيس.. والبنك المركزى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى برئاسة الأستاذ حسن عبدالله، وعضوية عشرة من الأسماء ذوى الخبرة فى مجالهم وعملهم.

من جانبى تفحصت صورة عبدالله بلحيته الخفيفة وبشرته البيضاء، ثم صور الأعضاء العشرة الذين أعرف بعضهم من خلال ما أتابعه فى الشأن الاقتصادى، ولا أعرف البعض الآخر.. تفحصت صورهم جميعا، ثم تساءلت بينى وبين نفسى عما سوف يكون عليهم أن يقوموا به فى هذا الظرف الاقتصادى الذى يمر به البلد، والذى لا تخفى ملامحه ولا تفاصيله على أحد.

إن الأسماء المنشورة لابد أنها قد خضعت لاختيار دقيق، ولابد أن الإعلان عنها لم يتم إلا بعد المرور بمراحل تؤكد أن كل واحد منهم صالح للجلوس على مائدة عضوية مجلس إدارة البنك المركزى، الذى يظل صاحب اليد العليا فى صياغة السياسة النقدية فى أى بلد.. هؤلاء الذين صدر بهم القرار محل ثقة الرئيس لا شك، ومحل ثقة الأجهزة المختصة التى قدمتهم لرأس الدولة، وعليهم بالتالى مسؤولية لا مفر من أن يقوموا بها كاملة غير منقوصة.

والمسؤولية أظن أنها تبدأ من برقية شكر تخرج عنهم إلى الرئيس، وسوف تكون البرقية مجرد بداية شكلية لها ما بعدها.. وما بعدها هو الأهم، لأن عليهم أن يجلسوا معا، مرة ومرتين وثلاثا، ليخرجوا بتصور جامع ينتقل بالوضع الاقتصادى من المربع الذى نقف فيه، إلى مربع آخر يكون لاقتصادنا فيه أداء من نوع آخر.

إن الأستاذ حسن عبدالله هو رأس البنك المركزى، وهو الذى يظهر فى الكثير من المناسبات ممثلا للبنك، وهو الذى يستقبله الرئيس من وقت إلى آخر، لكنه فى كل هذه الحالات تظل وراءه هذه الأسماء العشرة، ونظل نحن فى المقابل ننتظر حصيلة عمله معهم كلهم، لأن السياسة النقدية، التى يختص بها المركزى وحده دون أى جهة أخرى، لا بديل عن أن تكون حصيلة جمع عمل ١١ عقلا فى مبنى البنك المركزى العتيق.

ورغم أن الاختصاص الأصيل ينعقد للبنك المركزى فى وضع السياسة النقدية على وجه التحديد، إلا أن ملايين المصريين ينتظرون منه، فى تشكيله الجديد، ما نتعامل به مع اقتصادنا عموما، وما يرشد صاحب القرار إلى سياسة اقتصادية تضع اقتصادنا حيث يجب أن يوضع بين اقتصادات العالم، وترفع عنه ما لحق به من جراء أزمات دولية أصابته، ثم أصابت المواطن العادى فى جيبه ولاتزال تصيبه.

الثقة التى حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة يقابلها عمل جماعى مطلوب على وجه السرعة، ويقابلها تقرير شامل منهم إلى الرئيس.. تقرير فيه تحليل للوضع الاقتصادى بكل جوانبه.. تقرير يحلل لا ليرصد الداء وفقط، وإنما ليضع إلى جواره الدواء.