الحسابات الإسرائيلية

فى مواجهة الفضائح للجرائم التى ارتكبتها إسرائيل إزاء الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية رجالا ونساء وأطفالا ولم تستثن مريضا أو غير قادر ولا حتى مبنى عاما تشغله مؤسسة أو خاصا يوجد به عائلة؛ وما ترتب عليها من عزلة دولية متزايدة فى العالم الغربي، فإن نيتانياهو والسلطات الإسرائيلية عمدت إلى التلاعب بالأرقام لخلق صورة قوامها إما أن إسرائيل فعلت من المذابح ما فعله غيرها من الدول فى أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية أو أن السلوك الإسرائيلى من حيث عدد الضحايا والنازحين لا يصل إلى المستويات الذائعة فى الشرق الأوسط فى أثناء الحروب الأهلية مثل التى جرت فى سوريا. فى ذلك أن إسرائيل تتجاهل القاعدة المبدئية أن خطأين متماثلين لا يجعل أيهما صحيحا؛ وأكثر من هذا أن نضج القانون الدولى بعد الحرب العالمية الثانية من حيث قواعد الحرب والتعامل مع المدنيين تجاوز بكثير ما كان جائزا قبله. لذا فإن النسب التى تضعها إسرائيل لمقابلة قتل مقاتل فلسطينى ومقتل ١٠٠ من المدنيين هو فى حقيقته نوع من الغش الدولى الذى لم يعد مقبولا.

وعندما بدأت الغطرسة الإسرائيلية فى المساس بالمنظمات المدنية الدولية مثل المطبخ المركزى العالمى ومقتل سبعة من الغربيين فإن الدول الغربية راجعت الموقف من إسرائيل وتسليحها بما فيها إعادة النظر فى أرقامها. وعلى سبيل المثال فإن إسرائيل وعدت بعد الحادثة أنها سوف تسمح بدخول ٥٠٠ لورى وتفتح لذلك أكثر من معبر إسرائيلى منها معبر"إيرز". المراجعة البريطانية لهذه الوعود وجدت أن الرقم الذى ادعته إسرائيل هو ٤١٩ (لوري)، ولكن العدد من قبل الأمم المتحدة كان ٢٣٨ (لوري). الفارق الكبير نجم عن احتساب إسرائيل للوريات التى لم تعبر أصلا نتيجة عدم وجود الرخص الكافية أو أن سائقيها لا يوجد لديهم فيزا. لعبة أخرى استخدمتها إسرائيل هى أن اللوريات التى حملت ٢٠ طنا كان يمكن تقسيمها على ثلاث لوريات، وهكذا كان العدد.