يوم التحرير... شرعية أميركية جديدة

انطلق السهم، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعريفاته الجمركية على جميع الواردات الأميركية، وإن بنسب متفاوتة تبدأ من عشرة في المائة على بعض الدول، وتصل إلى أربعين في المائة وأزيد على البعض الآخر.

أطلق ترمب على ذلك النهار «يوم التحرير»، مبرراً بأن بلاده ظلت لمدة أربعة عقود تعاني من «نهب» الدول الأخرى، وقد حان الوقت لتصحيح الأوضاع المغلوطة.

لم يكن القرار مفاجئاً، فقد أعلن ترمب عن نياته منذ وقت طويل، وضمنها خطاب التنصيب، حين أشار إلى أنه حان الوقت لتخفيف الضغط عن المواطنين الأميركيين وإثرائهم، عوضاً عن الضغط عليهم بالضرائب وإثراء الدول الأجنبية.

هل اختار الرئيس الأميركي هذا الاسم ليؤسس لشرعية أميركية عالمية جديدة؛ فهو اسم له رنين في الأذهان، كمكافئ موضوعي لـ«يوم الاستقلال».

الأسئلة عديدة ومتسارعة، وفي مقدمتها: هل يؤسس الرئيس ترمب بقرارات التعريفات الجمركية لعالم جديد تختلف فيه القواعد والمعايير عما كان سائداً من قبل؟ هل هي بدايات النهايات لتيار العولمة، وعودة إلى أزمنة الحمائية؟

يبدو واضحاً أن التعريفات الجمركية الأميركية الأخيرة ليست سوى وجه من ضمن أوجه القومية الأميركية العائدة بقوة على سطح الأحداث السياسية، مكتسية شعار MAGA أي «أميركا عظيمة» و«أميركا قبل الكل»، وربما قريباً يشهد العالم صيحة ذات سمعة غير طيبة تاريخية مثل «أميركا فوق الجميع»، التي تبدو وكأنها رجوع لصدى شعار ملأ الدنيا ضجيجاً في ثلاثينات القرن المنصرم «ألمانيا فوق الجميع».

يحاجج أنصار الرئيس ترمب بأن مثل هذه التعريفات ستوفر قرابة ستة تريليونات دولار للخزانة الأميركية، وهو رقم هائل يعادل خُمس الديون الأميركية للعالم التي تبلغ نحو ثلاثين تريليون دولار، غير أن تحديد هذا الرقم بهذه السهولة أمر ربما يتجاوز الصواب.

للرئيس ترمب خبرة سابقة في ولايته الأولى مع التعريفات الجمركية، خبرة غير إيجابية، ومع ذلك ها هو يعيد الكرة، وبصورة أشد قسوة وإيلاماً للعالم برمته.

بعد وصوله إلى البيت الأبيض في 2017 رفع ترمب معدلات الجمارك على عدد من دول الجوار، لا سيما في أميركا اللاتينية، وبنوع خاص على الواردات السلعية الغذائية، فماذا كانت النتيجة؟

لقد خصص 92 في المائة من عائدات الرسوم الجمركية وقتها لتعويض المزارعين الأميركيين عن تكلفة إجراءات الدول الأخرى الانتقامية، مما لم يحقق سوى فائض قليل لوزارة الخزانة الأميركية.

يخطر لنا أن نتساءل مَن أول من سيتكبد الثمن جراء تلك التعريفات غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية اقتصادياً؟

المؤكد أن المواطن الأميركي هو أول من سيدفع الأكلاف العالية والغالية لارتفاع السلع والمنتجات المستوردة، مما يخلق عنده حالة من عدم اليقين الاستهلاكي، الأمر الكفيل بإصابة الأسواق، ومن ثم الاقتصاد الأميركي، بحالة من الركود، وهو ما اعترف به ترمب نفسه عبر موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «نعم سيكون هناك بعض الألم... نعم وربما».

الذين قدروا العوائد بنحو 6 تريليونات دولار، ربما لم يأخذوا في حسبانهم ثلاثة أنواع من التكاليف التي ستتحملها الموازنة الأميركية في قادم الأيام.

البداية من عند التكاليف التنفيذية؛ فعلى سبيل المثال تبلغ قيمة واردات أميركا من اللحوم والخضراوات والفاكهة من كندا والمكسيك، قرابة 75 مليار دولار، هذه ستضاف إليها بعد الجمارك هوامش ربحية عالية لدى تجار التجزئة، سيتحملها المستهلك الأميركي، مما يحد من قدرته الشرائية أول الأمر.

ثانياً، هناك ما يعرف بـ«التكلفة الانتقامية»؛ فعلى سبيل المثال أكثر من ثلاثين في المائة من الجمارك على الصين، ستقابلها إجراءات انتقامية صينية على وارداتها من الفحم والغاز والنفط، ناهيك عن أدوات الميكنة الزراعية، وشاحنات البيك آب الأميركية.

أما التكلفة التي تبدو أشد ضراوة في المستقبل القريب وليس المتوسط أو البعيد، فتتمثل فيما يمكن أن نطلق عليه «تكلفة التقليد»؛ أي أنه كما فعلت الولايات المتحدة الأميركية التي هي بحكم الواقع، مهندس العالم الاقتصادي العالمي، فإن العديد من دول العالم ستمضي في محاكاتها، ومحاولة استحداث أنظمة مالية وتجارية عالمية انتقائية، لا انتقامية فحسب، ما يعني أن عالم «بريتون وودز» قد حان أوان مغيبه.

ربما يكون من المبكر الحديث عن الارتدادات الاقتصادية لتعريفات ترمب الجمركية، لكن تكفي الإشارة للمستثمرين القلقين الذين باعوا الكثير من أسهمهم منذ شهر، مما أدى إلى خسارة قدرها خمسة تريليونات من قيمتها.

هل يمارس ترمب نظرية «المجنون» التي ابتدعها هنري كيسنجر في مفاوضاته مع الفيتناميين الشماليين في عهد نيكسون؟ وماذا عن الخسائر السياسية لهذه التعريفات؟