الأردن و«الإخوان»... الضربة القاضية

الأردن مستهدفٌ ليس من اليوم بل من الأمس، وليس من طرفٍ واحدٍ بل أكثر، وها هو اليوم يحبط خطّة خطيرة كانت في مراحلها الأخيرة، لإثارة الفوضى ونشر الإرهاب في المملكة الأردنية الآمنة في بحر متلاطم الأمواج من الفِتن في بلاد الهلال الخصيب، شمالاً وشرقاً وجنوباً وغرباً.

الأردن واحة عربية آمنة، مُحاطة بمشاريع ضد العرب: إيرانية - تركية - إسرائيلية.

إيران تريد الأذى في الأردن، كما «الإخوان» بنسختهم الحماسية، ليس من اليوم، بل من الأمس، وما إبعاد «حماس» وقادتها عن الأردن إلى قطر، أيام حكومة الروابدة، إلا مجرّد مثالٍ عابر.

أمس أعلنت المخابرات الأردنية، عن كشف شبكة خطيرة من «الإخوان الأردنيين»، تقوم على تصنيع صواريخ مركّبة من طراز «غراد» وغيره، وجلب صواريخ جاهزة من الخارج مثل «كاتيوشا» وتصنيع طائرات «درونز» وبعث عناصر للتدريب في «دولة خارجية» وفي لبنان، وتلقّي التمويل والدعم من جهات خارجية.

خبر كبير وخطبٌ جليلٌ، لكن الأمن الأردني - كعادته - كان استباقياً ودقيقاً وحاسماً.

دائرة المخابرات العامة أعلنت أنه تم القبض على 16 ضالعاً بهذه الشبكة وأنها كانت تتابعها منذ عام 2021.

الأردن أيضاً كان أحبط في مايو (أيار) 2024 «مؤامرة إيرانية» لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد. وفي الخبر حينها أن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية إخوانية أردنية على صلات بـ«حماس».

هذه المواجهات مع جماعة «الإخوان»، المُهيمن عليها من الجناح الحمساوي، ليست جديدة، لذلك فإنه في يوليو (تموز) 2020 أصدرت محكمة التمييز في الأردن قراراً بحلّ جماعة «الإخوان»، مع بقاء ذراعها السياسية «جبهة العمل الإسلامي» التي وصل عددٌ كبيرٌ من نوابها للبرلمان في الانتخابات الأخيرة!

إذا ثبت - وهو ما يظهر - تورط عناصر من هذه الجبهة أو الجماعة في الشبكة الأخيرة، فهذا يعني «حلّ» الذراع السياسية لـ«الإخوان»، وبطلان عضوية نوابهم في البرلمان.

علاقة الجماعة بالحكم الأردني حافلة، منذ زمن الملك الأول، عبد الله الأول، مروراً بالحسين، حتى الملك عبد الله الثاني.

مع تولي الملك عبد الله الثاني مقاليد المُلك سنة 1999 وهو الملك الذي جاء متحرراً من حسابات الملك حسين السياسية تجاه دور «الإخوان» في الحياة الأردنية السياسية، اشتكى «الإخوان» من «فتور» العلاقة بالعرش، كما صرّح لي حينها قيادات منهم مثل همّام سعيد وعلي أبو السُكّر، في مقابلات أجريتها معهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2005 ونشرت بهذه الصحيفة تحت عنوان «أوراق أردنية في الأصولية والسياسة».

وقتها، 2005، سألت القيادي الإخواني، المنشقّ عنهم، حينها، الوزير بسّام العموش: «ماذا تتوقع لمستقبل (الإخوان)»؟

فقال: «أمور (الإخوان) لا تسير في الاتجاه الصحيح، ومنحاها في حالة هبوط».

يبدو أن الدولة في الأردن حسمت أمرها باتجاه «ضبط» الجبهة الداخلية، ومنع الأطراف الخارجية من استثمار المشاعر الأردنية «الطبيعية» مع فلسطين، في صالح تخريب الدولة وأمنها وإلحاقها بمجموعة الدول الفوضوية أو شبه الفوضوية من الجيران.