شبح «كورونا» يطارد «حماس» و«فتح»

كأن ناس الضفة الغربية وقطاع غزة، كان ينقصهم أن تشمل مصائب فيروس «كورونا» تواصل اللقاءات بين قيادات كل من حركة «حماس» وحركة «فتح»، فتصيب خطى التقارب، بين الحركتين بشلل، وبالتالي يُحمّل الفيروس مسؤولية تعثر التفاهم الموصِل إلى إنهاء الانقسام. إنما، بقصد الإبقاء على الأمل، يمكن استحضار مضمون تصريح للسيد نبيل شعث، ممثل الرئيس محمود عباس (الخميس 2020/6/4) عن وجود اتصالات مع «حماس»، وفق ما أورد الموقع الإخباري «غزة الآن». ورد في التصريح أيضاً أن المناقشات جارية «مع الأطراف المختلفة التي تعمل في ملف المصالحة، حتى يصل الجميع إلى برنامج زمني واضح». ممتاز، أين المشكل؟ حسبما نسب الموقع ذاته للسيد شعث: «أثَرت أزمة كورونا سلباً في استئناف ملف المصالحة، لكن توجد حلول كي يتم العمل في المصالحة، من خلال برامج الاتصال الإلكتروني، والمهم في النهاية هو إنهاء هذا الانقسام».
حقاً، تفاءلوا بالخير تجدوه. استناداً إلى هذا التميز المعروف عند العرب عموماً، بشأن ترجيح كفة التفاؤل، سوف يبدو ضرباً من العبث أي استخفاف بما قال السيد شعث. إنما، مع كل الاحترام الواجب، والتقدير المطلوب، ألا يجوز للجسم الفلسطيني المضروب اقتصادياً، من أعلى الرأس إلى كعب القدم، مروراً بالنخاع، ثم الممزق الولاءات سياسياً، والمُعاني اجتماعياً كل أوجاع ما تسبب فيه الانقسام بين قيادات حركتي «حماس» و«فتح»، أن يُوجه للأستاذ شعث، وغيره من الساسة الفلسطينيين، سؤالاً يقول موجز مضمونه ما يلي: لماذا يجب أن يثق بسطاء الفلسطينيين، وعموم شرائح مجتمعهم، وليس نُخبهم التي تتمتع برغد عيش من المستوى الممتاز، أن لقاءات التواصل الإلكتروني، بين القيادات التي باتت تفضل العيش في منافي الشتات، ويتم تسهيل لم الشمل مع عائلاتها، رغم كل العوائق، وتلك التي لم تزل فوق تراب الوطن، سوف تحقق ما أخفق في الوصول إليه كل ما جرى من اللقاءات المباشرة من قبل؟
واقعياً، ليس من سبب يعزز احتمال أن تنجح لقاءات التواصل الافتراضي، إذا تمت، في التوصل إلى حلول لم يُفلح في إنجازها أكثر من لقاء مباشر جمع رؤوس الفصائل الفلسطينية، قبل وقوع فأس الانقسام في الرأس الفلسطيني عام 2007. هل يتذكر السادة زعماء الفصائل «إعلان القاهرة» الصادر في 2005/3/19 والحامل تواقيع ممثلي كل من «حماس»، «فتح»، «الجهاد الإسلامي»، «الجبهة الشعبية»، و«الشعبية الديمقراطية»؟ خمسة تنظيمات تتفق، قبل خمس عشرة سنة، وفق نقاط ذلك الإعلان، على تمهيد الطريق أمام انتخابات 2006، التي سوف تشارك فيها، لاحقاً، حركة «حماس»، فتُقدم، بمشاركتها غير المسبوقة تلك، على الانخراط في العمل السياسي، بافتراض أن قياداتها تعرف، مسبقاً، أن ولوج تلك الطريق خاضع لشروط القبول بمبادئ اتفاق أوسلو (1993/9/13)، وبالتالي فإن المنطق الواقعي يوجب عليها، في أضعف الحالات، تعديل منهج تعاملها، مع مجمل الأساس القائم عليه النهج المسلح للمقاومة، حتى يصبح ممكناً تحقيق المُتاح عملياً، أي قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على أرض قطاع غزة والضفة الغربية. ما الذي حصل لاحقاً؟
سوف يُوَّثق، تاريخياً، مسلسل أخطاء ارتُكِبت فوق ما استُعيد من أرض فلسطينية، رغم كل إجحاف اتفاق أوسلو، عُدَت نواة تحقيق حلم الفلسطينيين بالاستقلال. أخطاء مارستها أطراف عدة، وليس القيادات الفلسطينية وحدها، لكن الأخيرة تتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية كونها الممسكة أكثر من غيرها بدفة القرار الفلسطيني، وتالياً المسوؤلة عن إضعاف وضع القضية وأولوية مكانتها، عربياً ودولياً، بإصرارها المُفجِع على استمرار تشرذم الموقف المعبّر عن الشعب الفلسطيني. شكل اتخاذ موقف دولي يرفض فوز «حماس» في انتخابات 2006 التشريعية أولى ذرائع الانشقاق. الوقوع في ذلك الخطأ يشبه، مع الفارق في القياس، ما تبع رفض انتصار جبهة الإنقاذ الإسلامية في انتخابات الجزائر البلدية سنة 1989. إقصاء أي تيار عن ساحة العمل السياسي العام سوف تكون له انعكاسات سلبية، عاجلاً أو آجلاً. لكن رد فعل «حماس» على عقابها بالحصار، وإغلاق معابر قطاع غزة، بانقلابها الكلي على الشرعية الفلسطينية الوحيدة المُعترف بها عربياً ودولياً، هو الذي سيوصل إلى ما انتهى إليه الحال منذ ثلاثة عشر عاماً حتى الآن. سواء قبل مجيء «كورونا»، وخلال أزمته، وبعد رحيله، إذا لم تَصْفُ نيات قادة التنظيمات الفلسطينية، لن تقوم للمصالحة أي قائمة. من المستفيد؟ فليسألوا ضمائرهم.