أمريكا والسعودية.. عودة التوتر

العلاقات الأمريكية السعودية فى أصعب حالاتها هذه الأيام، والسبب أسعار النفط، لكن السؤال الجوهرى هو: هل الغضب الأمريكى من الرياض سببه ارتفاع الأسعار عموما، أم توقيت هذا الارتفاع فقط؟!

سرد تفاصيل القصة ربما يقدم إجابة على هذا السؤال الذى قد يكون له تداعيات إقليمية ودولية كبيرة فى الفترة المقبلة. نعلم أن الغزو الروسى لأوكرانيا فى ٢٤ فبراير الماضى والمستمر حتى الآن كانت له تداعيات كثيرة، منها ارتفاع أسعار النفط إلى الضعف تقريبا حيث لامست ١٤٠ دولارا ذات يوم، واستمرت فوق حاجز المائة دولار لأسابيع كثيرة، ونفس الأمر حدث مع أسعار الغاز، الذى تستورده غالبية الدول الأوروبية من روسيا. ارتفاع أسعار الطاقة أفاد كثيرا شركات الطاقة الأمريكية الخاصة، لكن الذى دفع الفاتورة الحقيقية لذلك هو المواطن الأمريكى. هذا المواطن يدفع هذا الثمن منذ بداية الحرب، وإدارة الرئيس جو بايدن تدرك تماما أن استمرار ارتفاع الأسعار سيؤدى إلى مشاكل كثيرة أهمها على الإطلاق لهذه الإدارة هو احتمال خسارة الحزب الديمقراطى لانتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى نوفمبر المقبل، وربما زيادة فرص فوز الرئيس السابق دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا استمرت نفس الظروف.
بايدن اضطر للتخلى عن كل مواقفه السابقة وزار السعودية فى منتصف يوليو الماضى والتقى مع قادة السعودية خصوصا الأمير محمد بن سلمان، وكذلك مع قادة دول الخليج النفطية حتى يحصل على وعد بزيادة إنتاج البترول حتى ينخفض سعره وبالتالى عدم التأثير على انتخابات نوفمبر.
وبالفعل بدأ سعر البترول فى التراجع وسجل فى بعض الفترات أقل من ٩٠ دولارا، لكن قبل أيام اتخذت منظمة أوبك ومعها الدول البترولية من خارج المنظمة وتعرف اختصارا باسم «أوبك +» قرارا مهما جدا بخفض الإنتاج اليومى من البترول بمقدار مليونى برميل، وهو ما يعنى أن يبدأ السعر فى الارتفاع مرة أخرى.
جريدة وول ستريت جورنال نشرت يوم الأربعاء الماضى تقريرا صحفيا مهما جدا خلاصته أن واشنطن ناشدت الرياض وعواصم عربية نفطية بتأجيل قرار تخفيض الإنتاج لمدة شهر واحد فقط، حتى تنتهى انتخابات الكونجرس، لكن الإجابة التى جاءت من السعودية كانت «لا».
تقرير «الوول ستريت جورنال» يستند لشهادات مسئولين مطلعين، وبالطبع لم نكشف أساءهم، وهو غنى بالمعلومات من عينة أن واشنطن أبلغت الرياض أن الإصرار على خفض الإنتاج ستفهمه الولايات المتحدة باعتباره قرارا سعوديا بالوقوف فى صف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وتمويلا واضحا لحربه فى أوكرانيا.وامس الجمعة اتهم البيت الأبيض السعودية بتقديم دعم «اقتصادى وعسكرى ومعنوى» لروسيا، و«لى ذراع» دول فى أوبك بشأن خفض الإنتاج.
الهجوم الأمريكى على السعودى كان متعدد الاتجاهات فمثلا منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى جون كيربى قال إن الرئيس جو بايدن يعتقد أن على بلاده مراجعة علاقتها مع السعودية، وأنه مستعد لمناقشة هذه العلاقات مع الكونجرس؛ حيث إن أعضاء كثيرين به قالوا إنه حان الوقت للبحث عن طرق لمعاقبة الرياض ومنها وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية لها. بل إن بعض أعضاء الكونجرس يريدون سحب القوات الأمريكية الموجودة فى المملكة، إضافة إلى تهديدات من أعضاء آخرين بتطبيق قانون «نوبك» والذى يسمح لوزارة العدل الأمريكية بمقاضاة أعضاء فى «أوبك +» بتهمة تحديد الأسعار بشكل غير قانونى.ه
الملكة لها رأى مختلف تماما وتقول إن قرار أوبك اقتصادى بحت، بل إن الأسعار مرشحة للهبوط فى الفترات المقبلة حسبما قال وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان وأن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة استراتيجية، فى حين أن مسئولين سعوديين آخرين، قالوا إن قرار أوبك بلس ضرورى لحماية اقتصادهم لأن الأسعار بحلول أكتوبر الجارى هبطت لـ٣٠٪ مقارنة بشهر يونيو الماضى، وأنها كانت مهددة بالهبوط إلى ما دون الـ ٨٠ دولارًا للبرميل، فى حين أن السعودية تحتاج إلى ٧٦ ــ ٧٨ دولارا كسعر للبرميل لموازنة ميزانيتها العام المقبل، والمعلوم أن سعر البرميل قفز إلى أكثر من ٩٤ دولارا يوم الثلاثاء عقب قرار «أوبك +» بل إن المسئولين السعوديين قالوا لواشنطن إن سوق النفط يمكن أن ينهار دون الخمسين دولارًا للبرميل إذا لم يتحركوا، وهو ما يعرض «رؤية المملكة ٢٠٣٠» للخطر.وأكدت الرياض امس الجمعة أنها لن تقبل اية إملاءات.
هذا هو مضمون تقرير الوول ستريت جورنال وهو مهم فى ضوء أن تحركات وتصرفات المسئولين الأمريكيين الأخيرة تؤكد صحته، والسؤال هل معنى ذلك أن زيارة بايدن فى منتصف يوليو الماضى، فشلت، وهل انتهى فعلا التفاهم الاستراتيجى بين البلدين؟.
أسئلة كثيرة تحتاج إلى تفكير هادئ.