السعودية والنشاط الأثري مجدداً

ما زلنا نتحدث عن تاريخ البحث والنشاط الأثري في المملكة العربية السعودية، بداية من مراحل الإدراك والتعرف وبدايات البحث والتوثيق والتسجيل، ثم الحماية والحفظ والترميم لتراث أثري عظيم تذخر به السعودية، ولا يزال معظمه غير معروف أو مكتشف بعد، رغم وجود مئات المواقع الأثرية المسجلة في كل أرجاء المملكة، وآلاف القطع الأثرية المكتشفة من نتاج أعمال البحث والتنقيب العلمي، التي نشطت في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة.

توقفنا في المقال السابق عند أهمية إصدار مجلة «أطلال» عام 1977. وبعد ذلك، وفي بداية الألفية الثالثة، وتحديداً سنة 2003، صدر المرسوم الملكي بنقل مهام وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة.
وفي عام 2008 تغير اسم الهيئة ليستوعب تحت مظلته الأنشطة البحثة والعلمية المتعلقة بالآثار، فصار اسمها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ثم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك قبل أن ينتقل قطاع التراث الوطني ويصبح هيئة مستقلة باسم هيئة التراث وتتبع وزارة الثقافة في فبراير (شباط) 2020، ويمثل ذلك مرحلة جديدة من انطلاق العمل الأثري بالمملكة، الذي بدأ من حيث انتهت إليه جهود وإنجازات من تولوا من قبل مسؤولية الحفاظ على التراث الأثري للمملكة، باعتباره جزءاً أصيلاً للهوية السعودية وجزءاً مهماً من تاريخ الجزيرة العربية.
أما عن الدراسات الأثرية في المملكة، فلعل بداياتها الحقيقية تعود إلى عام 1972 من القرن الميلادي الماضي عندما صدر المرسوم الملكي بتأسيس المجلس الأعلى للآثار، الذي كان يهدف إلى جمع الخبرات العلمية في المجال الأثري تحت مظلة واحدة، من أجل ضمان وصول وكالة الآثار للهدف الذي أنشئت من أجله. وكان من اختصاصات المجلس الأعلى للآثار في ذلك الوقت اقتراح السياسات العامة لدائرة الآثار في مجالات صيانة وترميم الآثار والمناطق الأثرية، واقتراح تعديل نظام الآثار والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، وتبادل وإعارة وقبول هبات الآثار، ودراسة التقرير السنوي الذي يصدر عن مدير الآثار، واقتراح ما يراه بشأن الوارد فيه.
هذا وقد صدرت النسخة الأولى من نظام الآثار في العام نفسه (1972) الذي تميز بالبساطة في مواده المتعلقة بالآثار داخل المملكة العربية السعودية، سواء الآثار الثابتة أو الآثار المنقولة.
وتواصلت جهود المملكة في تطوير قطاع الآثار والدراسات الأثرية، وإصدار القرارات التي تخدم التغيرات والتطورات المتلاحقة في مجال العمل الأثري، سواء على الصعيدين المحلي والدولي. ورغم حداثة علم الآثار بشكل عام فإنه يعتبر من أكثر العلوم تطوراً ونمواً، لدرجة أنه تفرعت منه عدة علوم كعلم الآثار الاجتماعي، والبيئي، والجغرافي، والعرقي، وغيره من العلوم التي جعلته أيضاً يرتبط بعلوم أخرى بصلات وثيقة، منها علم الأنثروبولوجي، وعلم الجيولوجيا، وغيرهما... ونتابع في المقالات القادمة، بإذن الله تعالى، باقي مسيرة المملكة العربية السعودية في تطوير نشاطها الأثري.