رحلة إلى آثار المملكة (2)

تناولت في المقال السابق جانباً من مشاهداتي للعمل الأثري الذي يجري حالياً بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال زيارتي الأخيرة لزملائي الأشقاء في السعودية مع وفد من الأجانب العاملين في واحدة من كبرى المنصات الإعلامية في العالم. كان من الواضح أن إدارة التراث الأثري للمملكة تسير وفق رؤية مدروسة بعناية، وهي حالياً قيد التنفيذ، وقد بدأت بالفعل تؤتي ثمارها. وقد أخبرني الأشقاء في المملكة أنهم يدركون جيداً حجم التحديات التي لا تزال تواجههم في العمل الأثري بالمملكة. وقد أثارت كلمة «تحديات» أفكاري وجعلتني أتساءل داخل نفسي: هل للمملكة مشكلات مختلفة عن مشكلات مصر في الحفاظ على التراث؟ أم أن هناك عوامل وتحديات مشتركة؟ وهل من الممكن تعزيز أواصر جديدة للتعاون بين الشقيقتين في مجال التحديات التي تعوق العمل الأثري؟ ولذلك سألت الزملاء الأعزاء، ممن تحملوا مشقة مرافقتنا أثناء زياراتنا للمواقع التراثية، عن نوع التحديات التي تواجههم في العمل الأثري، وكانت الإجابة أكثر من مثيرة!
عندما تم الكشف عن البترول في أراضي المملكة منذ ثلاثينات القرن الماضي، بدأت الشركات الأجنبية تنقب عن الذهب الأسود في صحراء شبه الجزيرة العربية، وكان من الطبيعي أن تصادف أعمال الحفر التي قامت بها شركات التنقيب عن البترول والمعادن الأخرى، الكشف عن أماكن أثرية مطمورة أسفل الرمال. وكانت هناك شركات تحترم وجود الآثار فتغير من خططها لتبتعد عن الأماكن الأثرية. ولكن هناك أيضاً كمية من الآثار عثر عليها عاملون في الشركات الأجنبية وأخذوها معهم لبلدانهم.
وسألت مرافقي وماذا بعد؟! وكانت الإجابة أنهم يتابعون ويوثقون كل ما يظهر بالخارج سواء كان معروضاً بالمتاحف أو المجموعات الخاصة أو في صالات المزادات وكذلك أماكن بيع الآثار المعروفة، والمطالبة باستعادة أي قطعة أثرية خرجت من الأراضي السعودية. ولخبرتي الطويلة في استعادة الآثار المصرية المسروقة أعلم تماماً أن استعادة أثر سرق من موطنه ليس بالأمر اليسير ويحتاج إلى كثير من العمل والبحث والمثابرة، خاصة إذا كان الطرف الآخر الذي استقر أو انتهى عنده الأثر غير مستعد للتنازل عنه. وبالفعل نجحت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة الماضية من أخذ خطوات جادة في هذا الملف، واستطاعت استرداد آلاف القطع الأثرية من الخارج، ولا تزال تعمل بكل نشاط لإعادة آخر قطعة من تاريخ وحضارة جزيرة العرب.
أما التحدي الثاني فهو كيفية حماية المناطق الأثرية النائية غير المأهولة والبعيدة بمئات بل آلاف الكيلومترات عن العمران، ولا يذهب إليها سوى محبي رياضة السفاري بالسيارات والحافلات المجهزة لهذا الغرض ذات الدفع الرباعي. وللأسف فإن بعضاً من محبي هذه الرياضة ليسوا على الوعي المطلوب لما يجب أن يكون عليه سلوك الفرد عند الوجود في مكان أثري له تاريخ. وهذا موضوع المقال القادم بإذن الله.