الشرق الأوسط بين إرث بايدن وتأثير الترمبية

اليوم تنتقل السلطة في الولايات المتحدة الأميركية من الديمقراطيين إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب الجمهورية المتشددة بعنوان عريض هو التأثير الترمبي على الأحداث والنزاعات في العالم، القديمة منها والمستجدة. من أوكرانيا إلى العلاقات مع الصين وروسيا إلى الشرق الأوسط بنزاعاته المتعددة الأوجه يتصدرها الملف النووي الإيراني ودور إيران في المنطقة، والأوضاع في سوريا وغزة ولبنان والسودان واليمن وليبيا.

الشرق الأوسط ليس بأهمية العلاقة الأميركية بالصين وروسيا، إنما برودة دور الصين في النزاعات التي تعصف به، وخفوت الدور الروسي فيه إثر الزلازل السياسية التي شهدها، خصوصاً سقوط نظام الأسد في سوريا، أديا إلى تعزيز النفوذ الأميركي في المنطقة، ما يعاكس رغبة ترمب المزمنة بالانكفاء عنها. بين حملة ترمب الانتخابية وتسلمه السلطة اليوم، تبدل المشهد في الشرق الأوسط رأساً على عقب: حرب غزة شارفت على نهايتها، وخطة «اليوم التالي» جاهزة وستكون شبيهة بالإطار الذي وضعه الرئيس جو بايدن، أي انسحاب إسرائيل بالكامل من غزة، ومنع «حماس» من العودة إليها مع خطة لحكم غزة وإعادة بنائها. لبنان أيضاً انتقل من حال إلى حال مغايرة تماماً بعد تهاوي قدرات «حزب الله» العسكرية إثر حربه مع إسرائيل، وتحرر الحياة السياسية من قبضته، لينبلج مناخ سياسي سيادي لم تشهده البلاد منذ أكثر من خمسة عقود. وجاء سقوط الأسد في سوريا استكمالاً لما حصل في غزة وبيروت. الحصيلة كانت خروج إيران من المنطقة، وانكفاء دور روسيا فيها إلى حد كبير.

كيف سيواجه ترمب هذه الأوضاع المستجدة؟ وكيف سيستكمل أو يستثمر هذه النجاحات الأميركية التي تحققت؟ علماً بأنه يصر على تقديم نفسه بوصفه صانعاً للسلام. صعوبة توقع تصرفات شخصية مثل ترمب، تجعل من العسير استشراف كيف سيقود سياسته الخارجية، ويبقى التحدي في قدرته على النجاح في تثبيت النتائج التي رست عليها متغيرات المشرق وتسوية الصراعات المتبقية. الخشية من أن يدفعه غياب خطة محددة للعلاقات مع المنطقة، نحو صياغة سياسة قائمة على إبرام الصفقات والتفاهم مع من يقدم له امتيازات أكثر.

بالنسبة للشأن الإيراني، من المرجح أن تكون التوترات بين إيران والولايات المتحدة من التحديات الكبرى التي ستواجهها إدارة ترمب في مجال السياسة الخارجية. لا شك في أن إدارة بايدن خففت عن الإدارة الجديدة كثيراً في هذا الملف مع قصقصة أجنحة أكبر وكلاء إيران في الشرق الأوسط من ميليشيات خارجة عن الدولة إلى الأنظمة السياسية الحليفة لها. ثمة إشارات متضاربة من ترمب ومن مستشاريه حول التعاطي مع إيران تدور حول مقاربات ثلاث: هناك أجواء تفيد بأن ترمب يرغب في تجديد حملة «الضغط الأقصى» ضد إيران، ووقف حزم التحفيز التي كانت تسير فيها إدارة بايدن، وهناك إشارات تفيد بأن الأكثرية المتشددة في إدارته تسعى إلى تغيير النظام الإيراني، وإن استدعى ذلك توجيه ضربة عسكرية لإيران، وتوجد إشارات إلى أن ترمب يأخذ في الاعتبار احتمالات التوصل إلى اتفاق «صارم» مع طهران حول برنامجها النووي. مهما كانت المقاربة المستقبلية، فمن المرجح أن يفتتح ترمب ولايته بتصعيد كبير تجاه طهران والتعامل الحاسم معها.

بالنسبة للشرق الأوسط، فهو بين إرث بايدن وتأثير الترمبية أمام فرصة لا تعوض. حصيلة سياسة بايدن الشرق أوسطية يمكن إيجازها بالقضاء على أكبر تنظيمين من خارج الدولة في غزة ولبنان، ورفع الغطاء عن نظام الأسد في سوريا، ما جعل إيران وحليفها الروسي يخرجان من المشرق، وينتقلان من الهجوم إلى الدفاع ومن خارج الإقليم. وأرست الولايات المتحدة خلال الحرب في غزة ضوابط للعبث والشراسة والجشع الإسرائيلي، وتمكنت من التوصل إلى اتفاق، وأكدت بوضوح من دون أي التباس أكثر من مرة أهمية الدولة الفلسطينية لسلام دائم في المنطقة ولعلاقات استراتيجية مع دول الخليج العربي لا سيما السعودية. يبقى أن تكمل الإدارة الجديدة التعاون مع الأوروبيين لمنع أنشطة الحوثيين التخريبية في اليمن، واحتضان التغيير في سوريا، وحماية العراق من مزيد من التغول الإيراني.

يُتوقع من ترمب الراغب في إنهاء الحروب البدء من حيث انتهى بايدن بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير بوصفه مدخلاً رئيساً لاستقرار الإقليم وأمنه. وكما تمكّن تأثير الترمبية من إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف الحرب في غزة، يؤمل أن ينسحب ذلك على سياسات اليمين الإسرائيلي تجاه الضفة الغربية والاستيطان وحلّ الدولتين. هذا المدخل الضروري هو الطريق ليستكمل ما بدأه في الولاية الأولى من اتفاقيات إبراهيمية وتوسيعها وتمكينها، واستعادة أميركا لدورها في المنطقة بوصفها شريكاً سياسياً واقتصادياً وأمنياً موثوقاً. النجاح الأميركي في تحجيم الميليشيات والتطرف العنيف لن يكتمل من دون احتواء التشدد اليميني الإسرائيلي.

يأمل الشرق الأوسط خلال السنوات الأربع المقبلة في نظرة سياسة أميركية بأهداف واضحة تتضمن دعم الحلفاء والتصدي للخصوم، وتثبيت دور أميركي قيادي عادل.