صيغة وفاقية

بعيداً من الطابع الإجرائي لنزاع الاختصاص، بين رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بن كيران ووزير الزراعة عزيز أخنوش، حول تدبير موارد مالية للنهوض بالأرياف، نرى المواجهة في طريقها لأن ترتدي بعداً سياسياً يهدّد الائتلاف الحكومي الراهن. ومع أن التهديد باستقالة وزير أو دخولها حيّز التنفيذ لا يغيّر شيئاً في التوازن الحزبي القائم، فإنها المرة الأولى التي تطرح إشكالات الاختصاص في قضية لها حساسية خاصة.
رئيس الحكومة يعتبر الأمر تجاوزاً لصلاحيات صريحة عهد بها الدستور إلى مايسترو السلطة التنفيذية، ووزير الزراعة يرى أنه أخبره بذلك قبل تصديق الحكومة على مشروع الموازنة المالية للعام المقبل. ولم يبق أمام الطرفين أي وسيلة لتجاوز الأزمة غير إقرار تعديل في مسودة الموازنة المعروضة على البرلمان. لكن انتصار أي من الطرفين هزيمة للآخر، ومن غير الوارد استيعاب ضربة بهذه الدلالة على مشارف أقل من عام لخوض الانتخابات الاشتراعية.

منطقيا يحسب الوزير أخنوش على فئة تقنوقراطيي الحكومة، فيما وزير المال محمد بوسعيد الذي أبدى دعماً لنظيره في الزراعة ينتسب إلى تجمع الأحرار الذي كان عزيز أخنوش منتمياً إليه. وفي حال نشوء خلافات بين مكونات الغالبية النيابية، يمكن لزمام السيطرة على توازن الائتلاف الحكومي أن ينهار. بخاصة أن مداد الانتقادات المتبادلة على خلفية انتخابات البلديات والجهات ومجلس المستشارين لم ينشف بعد.

أعمق من شكليات تدبير القطاعات الحكومية التي دأب رئيس الحكومة على تفويضها للوزراء والمندوبين والمديرين الرفيعي المستوى، أن الأمر يتعلق بخلاف يطاول رهاناً اقتصادياً واجتماعياً يخص عالم الأرياف. ولئن أقرّت المراجع الرسمية العليا بأن ما يقارب ثلث سكان المغرب الذين يعانون الهشاشة والحرمان وشظف العيش يوجدون في الأرياف، ما حتم إقرار خطة طموحة لمعالجة أوضاعهم، فإن الجدل السياسي بين الفرقاء الحزبيين استقر هذه المرة عند اقتسام النفوذ بين الحاضرة والبادية.
بصيغة أخرى، فإن إحداث صندوق للتنمية الريفية بموازنة مهمة، إن كان يندرج في صلب التدبير الحكومي العادي لمواجهة إشكالات مختلفة، فإن استخدام المشروع كورقة في اشتراعيات العام المقبل ليس مستبعداً. ولعل أكثر ما يخشاه رئيس الحكومة وحزبه «العدالة والتنمية» أن يتم استغلال المشروع بخلفية حزبية، والحال أن خصومه أيضاً لا يستبعدون أطراف المعادلة ذاتها التي فرضت نفسها.

تغيّرت معالم التوازن بين الغالبية والمعارضة بعد الانتخابات المحلية، وبدا أن ميل حزبَي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي إلى نوع من التفاهم مع الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة أضعف شركاءه في الائتلاف الحكومي، بخاصة تجمع الأحرار والحركة الشعبية اللذين انعطفا في اتجاه دعم مرشح «الأصالة والمعاصرة» لرئاسة مجلس المستشارين، على رغم أنه محسوب على صف المعارضة. لكن اختبار المواقف عند درس مشروع الموازنة المالية سيكون حاسماً.

إن مضى الاستقلال والاتحاد الاشتراكي قدماً على طريق دعم العدالة والتنمية، سيكون الأمر أشبه بقطيعة نهائية مع الأصالة والمعاصرة الذي يتوق لاحتلال مكانة مريحة في الاشتراعيات المقبلة، وإن أبقيا على مسافة أبعد حيال حزب رئيس الحكومة فإنهما سيعاودان إنتاج طبعة انتخابية أثرت في مواقعهما، عندما ذهبا إلى حد التشكيك في ما شابها من «اختلالات». وفي الوقت الذي بدا عبد الاله بن كيران أكثر تحرراً من ضغوط حليفيه تجمع الأحرار والحركة الشعبية، فإنه يلقي نظرته بعيداً على ما سيصدر عن الاستقلال والاتحاد في معركة كسر العظم التي تدور رحاها بدرجة عالية من التشنج واحتساب الهفوات.

أقرب إلى منطق الاستمرارية أن يبتلع شركاء «العدالة والتنمية» في الائتلاف الحكومي الغصّة المريرة، أو يبحثا في صيغة وفاقية لتمرير مشروع الموازنة المالية، من دون التوقف عند إشكالات تدبير صندوق التنمية الريفية. كل الاحتمالات واردة، لكن وضع الغالبية الحكومية كما المعارضة لم يعد بالزخم نفسه الذي كان سائداً قبل انتخابات البلديات، وبالأحرى عند محطة الاشتراعيات.