الحرب ليست الخيار

مع حلحلة الأزمة الناشئة بين المغرب والأمم المتحدة، واستعادة بعثة «مينورسو» مهامها، وفق حزمة إجراءات وفاقية، أعلنت الأمم المتحدة خطة جديدة لاستئناف المفاوضات العالقة بين الأطراف المعنية منذ أمد، وأبدى الموفد الدولي إلى الصحراء كريستوفر روس، استعداده درس الاقتراح الجديد لتعبيد المسالك أمام العودة إلى طاولة المفاوضات.
أقرب تقدير يشير إلى أن عرض اقتراح روس سيكون مختلفاً عن جولاته السابقة، التي لم تسعف في تجنّب الأزمة. وإذا كان جلياً أن اللجوء إلى التصعيد لم يترك مجالاً لضبط النفس، إلى المستوى الذي باتت فيه العلاقة بين المغرب والأمم المتحدة مهددة بالسكتة القلبية القاتلة، فلا أقل من البحث في صيغة بديلة تعاود الأمور إلى نصابها، في نطاق التزام الشرعية الدولية والإبقاء على شروط الحياد.
تطوّر كهذا يوضح أن الفترة التي استغرقتها الأزمة، والنقاش كله الذي تناول توسيع صلاحيات «مينورسو» من عدمه، كانا ضياعاً للوقت والجهد. ما يعني أن منطق التأزيم الذي كان محور رهان لإحداث اختراق إيجابي، لا ينسحب على منهجية التعاطي ونزاع الصحراء. من جهة، لأن الوضع على الأرض لم يتغير، وليس وارداً أن يطاوله أي تحول، نتيجة التوازن المختل في المعادلة. ومن جهة ثانية، لأن التلويح بالعودة إلى الحرب ليس خياراً مقبولاً بالمنطق الإقليمي والدولي.
عدا أن أقصى ما تصل إليه المفاوضات عبر استخدام السلاح، تحقق ضمنياً منذ إقرار وقف النار والبدء في جمع شتات تسوية سلمية مقبولة ونهائية، وبالتالي لا مجال للعودة إلى نقطة الصفر، لأن في ذلك ضياعاً أكبر وأشد خسارة للأطراف كافة.
حين يعرض قرار مجلس الأمن رقم 2285، إلى الحاجة إلى تعاون أطراف النزاع مع الأمم المتحدة ومع بعضها لتجاوز المأزق الراهن، يكون حدد الصيغة الأكثر ملاءمة للابتعاد من حافة التدهور. بل إنه يتحدّث صراحة عن ضرورة « تعزيز التعاون بين الدول المغاربية»، ما يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل. ويذهب هذا الربط في اتجاه الإيحاء بالأسبقيات والأخطار التي تحدق بالأوضاع في منظومة دول الشمال الأفريقي برمتها. وما من شك في أن رزنامة الانشغالات الإقليمية والدولية تفرض نفسها على دول المنطقة أكثر من غيرها. ففي أكثر من مناسبة، حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار نزاع الصحراء تتوالد من رحمه أخطار حقيقية، ليس تنامي الإرهاب أقلها أثراً. وقال الأمين العام بان كي مون، إنه يخشى من تداعيات اليأس وأخطار الانفلات الأمني. فيما يسود اعتقاد راسخ لناحية صون الأمن والاستقرار كإحدى الأسبقيات التي لا ينازع أحد في احتلالها مركز الصدارة.
ما بين نيسان (أبريل) الماضي وتموز (يوليو) المنصرم، حدث اختراق لا يمكن تجاهل دلالاته وأبعاده. وإن لم يكن بالقدر الذي يعول عليه لبناء حالة انفراج كبير. فقد أبدت الرباط انفتاحاً ملحوظاً على الحوار مع الجزائر في قضايا إقليمية وأمنية بالغة الأهمية. وعلى رغم أن الخطوة اندرجت في سياق الإعداد لعودة المغرب إلى «الاتحاد الأفريقي» كما هي الحال في طرق أبواب عواصم أفريقية عدة، فإن مجرد الالتفات إلى العلاقات المغربية - الجزائرية، يؤكد أن أي مساهمة للدول المغاربية في مجاراة مساعي الأمم المتحدة لإنهاء نزاع الصحراء، تصبح أقرب إلى الواقعية، في حال كانت البداية من تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر.
أما التطور الثاني الذي لا يمكن تجاهله، فيكمن في أن عودة المغرب إلى «الاتحاد الأفريقي» تقلل إلى حد كبير من حالة الاحتقان التي كانت اعترت الأزمة بين الرباط والأمم المتحدة. وإذا كان «الاتحاد الأفريقي» يصرّ على الاضطلاع بدور في حل نزاع الصحراء، فالطريق إلى ذلك باتت واضحة. أي يكفي أن يكون وضعه منسجماً وجهود المنتظم الدولي. لكن هذه الخطوات تتطلب مزيداً من الوقت لإنضاج المساهمة الأفريقية والمغاربية على نار هادئة، بعد أن أحرق التوتر طبعات سابقة لحلول ناقصة.