ضرورة التفاهم المغربي - الجزائري

على مشارف قمم إفريقية تبادل المغاربة والجزائريون ما يكفي من اللوم والعتب. في حالات قليلة على امتداد 45 عاماً منذ تأسيس منظمة الوحدة الافريقية إلى استنساخها في صورة «الاتحاد الإفريقي» تمكن البلدان من السير في اتجاه واحد، يوم ساندت قمة الدار البيضاء الإفريقية كفاح الشعب الجزائري من أجل الاستقلال، ويوم أبرم البلدان اتفاق ترسيم الحدود وحسن الجوار.
غير أن ذلك لم يحل دون تسجيل الرباط تحفظات صريحة عن إقرار صيغة احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، ضمن التزامات المنظمة الإفريقية، بسبب تراكم ملفات الخلافات الحدودية بين دولها التي أدت إلى اندلاع حروب وأزمات. ولا يزال الملف الحارق يسمم الأجواء في مناطق عدة.
أكثر الوساطات العربية والإفريقية والأجنبية التي انصرفت إلى رأب الصدع بين المغرب والجزائر، ركزت على قضية الصحراء وسبل تفعيل أداء الدول العربية ذات الانتساب الإفريقي، رداً على ما كان يجول في أذهان الأفارقة من أن العرب ينقلون خلافاتهم وصراعاتهم إلى الساحة الإفريقية. وحين علقت قمة بغداد عضوية مصر في جامعة الدول العربية، نتيجة إبرام اتفاق كامب ديفيد، انحازت القاهرة أكثر إلى منظمة الوحدة الإفريقية متنفساً لحضورها الديبلوماسي. وشاءت ظروف أن تأتي عودتها إلى منظمة المؤتمر الإسلامي عبر مبادرة افريقية قادها الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري.
يختلف الوضع الآن كثيراً. وفي الوقت الذي تمنت عواصم افريقية على الرباط استعادة مكانتها داخل «الاتحاد الإفريقي» يصبح نشازاً أن تظل العلاقات بين المغرب والجزائر بمستوى من الحذر والتوتر وعدم الثقة. فالبلدان أقرب إلى بعضهما في الانتماء الديني واللغوي والحضاري، وهما إضافة إلى ذلك عضوان أساسيان في «الاتحاد المغاربي» الذي يعتريه جمود صقيعي ناتج من تداعيات خلافات البلدين الجارين.
مبادرة انفتاح الرباط على الجزائر جاءت في ظرف ملائم. وعلى رغم أن لها ارتباطاً بالمساعي التي سبقت التئام قمة «الاتحاد الإفريقي» في رواندا، فإن مجرد الإقرار بأن المحادثات التي استضافتها الجزائر عرضت إلى المحور الثنائي وتنسيق الجهود الأمنية في الحرب على الإرهاب، يشير إلى منعطف إيجابي في مسار العلاقات المترنحة تحت أزمات عدة ليس أقلها استمرار سريان مفعول إغلاق الحدود البرية منذ صيف العام 1994. وتصاعد حدة الخلافات في شأن التعاطي مع ملف الصحراء، ووجود تباين في النظرة إلى قضايا عربية وإقليمية مختلفة.
في الرصيد المشترك للبلدين أنهما يخطوان نحو أحدهما الآخر كلما واجها صعوبات وتحديات، وبخاصة في حال كانت من قبيل غضب الطبيعة، كما في الزلازل وزحف الجراد، إلى درجة أطلق معها توصيف «ديبلوماسية الكوارث» على هذا النوع من المبادرات. وبينما تلقى تحديات إقليمية، بمستوى تنامي الظاهرة الإرهابية وتزايد حدة الهجرة غير المشروعة، بثقلها على أفق أي حوار مغربي - جزائري. يصبح في الإمكان استخلاص أن سياسة القطيعة التي جربها البلدان لم تنتج غير النفور والتباعد.
ثمة جيل جديد من المغاربة والجزائريين على حد سواء، نشأ في ظل هذه القطيعة، على عكس ما كان عليه الموقف النضالي إبان اشتداد معارك التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي. فقد قدم البلدان وشركاء مغاربيون صورة ناصعة بمعاني التضامن والتآزر والمساندة. وليس مقبولاً تبديد كل هذا الرصيد، من منطلق تأثير الخلافات السياسية، فالذي يقدر على فعل الكثير في إمكانه أن يبادر إلى القليل، إن لم يكن بهدف الحديث بصوت واحد داخل «الاتحاد الإفريقي» فأقله من أجل انبعاث الآمال في قيام تطبيع حقيقي وإيجابي يعود بالبلدين إلى مرحلة الوفاق والتفاهم.
تغيرت نظرة العالم إلى المشاكل والتحديات، ولم يعد وارداً الركون إلى الانغلاق تحت أي تأثير، وطالما أن المغاربة والجزائريين يرددون أنهم في مواجهة تحديات مشتركة، فالطريق إلى كسب مقومات المواجهة تبدأ من إزالة علامات الحظر بين الرباط والجزائر