سيناء والجيش

طالبت كثيرا بعودة الجيش إلي سيناء في العهد البائد وقلت يومها ان جيش مصر هو أكثر مؤسسات الدولة فهما بأحوال سيناء  إبتداء بأسلوب التعامل مع المواطنين فيها وانتهاء بجوانب الأمن والاستقرار.. واكتفي النظام السابق بعدد من المشروعات السياحية التي اقيمت لعدد قليل من رجال الأعمال وبقيت سيناء صحراء جرداء.. وأخيرا اصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع قرارا لوضع اسس جديدة لتملك الأراضي أو تأجيرها في مناطق الحدود في سيناء بما يمنع الأجانب من التسلل إلي هذه المناطق وان يكون مالك الأرض مصريا ومن ابوين مصريين.. لاشك ان هذه الخطوة تمثل رؤي جديدة للتعامل مع ملف سيناء وهو من أخطر ملفات السيادة المصرية علي جزء عزيز من ترابنا الوطني.. في السنوات الماضية ساءت العلاقة بين مؤسسات الدولة وسيناء كانت أكثر المناطق إهمالا في التنمية وأكثر المناطق تجاهلا في حقوق المواطنين فيها وكان المواطن السيناوي يدخل سيناء بالبطاقة الشخصية ويدخل السائح الإسرائيلي بلا استئذان.. وكانت الدولة المصرية بكل مؤسساتها تعمل وتقيم في شرم الشيخ ولا تعلم عن سكان سيناء شيئا.. وحين شهدت مناطق كثيرة من سيناء حوادث إرهابية لجأت الدولة إلي الحلول الأمنية في حصار المواطنين والإنتقام منهم وتلفيق التهم والقضايا الأمنية لهم ونسيت ان تواجه مشاكلهم الحياتية في العمل والتعليم والصحة والسكن والمواصلات وتقطعت جسور كثيرة بين مؤسسات الدولة واهالي سيناء وتحولوا إلي مواطنين من الدرجة العاشرة.. حين كان الجيش المصري يتحمل مسئولية ملف سيناء منذ سنوات بعيدة كانت هناك علاقات وطيدة بين المواطنين فيها ومؤسسات الدولة وحين اهملنا هذا الملف في كل شئ ظهرت كل الأزمات والمشاكل في سيناء إبتداء بالإرهاب وانتهاء بتهريب السلاح والمخدرات والجرائم.. لا ينبغي ان يبتعد الجيش تماما عن سيناء والا يقتصر دوره علي الجانب العسكري والأمني في سيناء مجالات كثيرة يجب ان نتركها للجيش خاصة ما يتعلق بالتنمية وإعادة البناء إذا كنا بالفعل جادين في النهوض بها وحمايتها. نقلاً عن جريدة "الأهرام"