البترول مرة أخري

تلقيت تعليقات كثيرة حول ما كتبته عن شركات البترول الأجنبية التي تعمل في مصر وكيف تراجع نشاطها وانخفضت ميزانياتها في البحث والتنقيب بعد قيام الثورة. بل ان البعض منها يفكر في الرحيل والانسحاب من مصر والانتقال إلي دول أخري والسبب في ذلك كله ان الحكومة المصرية لم تسدد مستحقات متأخرة لهذه الشركات تجاوزت6 مليارات دولار وفي رواية أخري انها8 مليارات دولار.. اما عن حصة الشريك الأجنبي في الإنتاج فهي15% في حين أن حصة مصر تصل إلي85%, وهذا تصحيح لما جاء علي لسان المهندس صلاح دياب والمشكلة الأساسية الأن ان هيئة البترول لا تستطيع سداد ما عليها من ديون للشركات الأجنبية رغم انها كانت ملتزمة بالسداد حتي عام2000, وأمام تكدس ديون مؤسسات الدولة الأخري خاصة وزارة الكهرباء لهيئة البترول أصبح من الصعب سداد مستحقات الشركات الأجنبية امام الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.. ان البعض يقترح ان تقوم هذه الشركات بزيادة حصص انتاجها بحيث يمكن سداد هذه المستحقات من كل زيادة تحققها الشركة في الإنتاج عن معدلاتها الطبيعية, بمعني إذا كانت الشركة ملزمة بإنتاج70 الف برميل حسب الاتفاق وقامت بإنتاج100 الف برميل فيمكن لها الحصول علي قيمة الكميات التي زادت في الإنتاج وهي30 الف برميل سدادا لمستحقاتها لدي الحكومة.. علي جانب آخر فإن قيام مؤسسات الدولة خاصة قطاع الخدمات بسداد ديونه لهيئة البترول سوف يساعد علي سرعة سداد هذه المستحقات بحيث تستعيد الشركات الأجنبية نشاطها إنتاجا وبحثا وتنقيبا.. وقبل هذا كله يجب ان تصنع الحكومة خطة واضحة للتوسع في إنتاج البترول وزيادة برامج البحث والتنقيب بالإضافة إلي التوقف عند ما يحدث في مياه البحر المتوسط امام مشروعات مشتركة للبحث عن الغاز بين إسرائيل وقبرص وهناك ما يؤكد ان بعض هذه المشروعات يجري في المياه الإقليمية المصرية وان القضية تحتاج إلي مواقف أكثر حسما مع قبرص وإسرائيل. نقلاً عن جريدة "الشرق الأوسط"