هوامش حرة الحكومة وسوء النوايا

تركت الحكومة فوضي الشوارع وما يجري في سيناء وامامها قانون للتظاهر وآخر للإرهاب وذهبت تفتش في سراديب البيروقراطية المصرية العريقة عن قانون يحمل عنوانا حسن النية. ليحمي السادة الوزراء من توابع اخطاء الأجهزة الإدارية التي تتبعهم بمعني ألا يكون السيد الوزير مسئولا عن اخطاء مساعديه وان تراعي في قراراته إذا ارتكب خطأ ما جوانب حسن النية.. والحقيقة ان هذه هي المرة الأولي التي اسمع فيها عن قانون لحسن النية..والذي اعرفه ان هناك تدرجا في المسئولية وهناك مسئولية تضامنية للحكومة مجتمعة فالوزير مسئول عن كل ما يحدث في وزارته ومجلس الوزراء مسئول عن اخطاء وزرائه والوزير مسئول عن سياسة الحكومة فيما يخصه من مسئوليات وما يخص الحكومة من سياسات اما حكاية حسن النية هذه فلسنا امام شيخ البلد او العمدة ومسئولياته في حفظ الأمن,.. ان ارتكاب مسئول في وزارة خطأ ما يحاسب عليه سيادة الوزير حتي لو لم يكن شريكا فيه مادام الوزير قد وقع قرارا فهو مسئول عن هذا القرار وعن تنفيذه اما ان يتهرب الوزير من مسئولياته ويدعي انها اخطاء مساعديه فهذا تلاعب في مسئوليات المنصب..ان ازمة البوتاجاز مسئولية وزير البترول والتموين..وازمة الأسمدة والمبيدات واسعار المحاصيل مسئولية وزير الزراعة وازمة مياه الري مسئولية وزير الري..والسحابة السوداء مسئولية وزير البيئة وفساد العملية التعليمية مسئولية وزراء التعليم طوال ثلاثين عاما من الفساد..ان مجرد تفكير الحكومة في تبرئة ذمة وزرائها شئ غريب في الهدف والتوقيت..ان إثارة هذه القضية هدفها إبعاد الشبهات عن الحكومة وصدور هذا القانون في هذا التوقيت بالذات يدعو للدهشة لأن امام الحكومة مسئوليات ضخمة والشارع يتابع نشاطها بحذر شديد فهل تركت قضايا البوتاجاز ورغيف الخبز والتعليم والمظاهرات وما هو اكبر في سيناء لكي تفكر في قانون يحمي السادة الوزراء وقراراتهم المتسرعة او الخاطئة من الحساب والمساءلة.. ان يجمع الوزير حوله عصابة من اللصوص ويطالب بقانون للحماية وحسن النية فهذا تهريج وليس إدارة شئون دولة..انظروا اولا الي مشاكل المواطنين وحاولوا علاجها بصحوة الضمير قبل حسن النية..وكل نية وانتم طيبون.